مراقب حسابات “دلقان العقارية”: عدم إبداء رأي في بيانات الربع الأول 2026
-
الشركة ستقوم بسداد المستحق من طرف ذات صلة قبل 31 ديسمبر 2026
تضمن نموذج الإفصاح عن البيانات المالية لفترة الربع الأول 2026 لشركة دلقان العقارية عدم إبداء رأي مراقب الحسابات عن تلك الفترة التي تضمنت خسارة بقيمة 45.758 ألف دينار، مقارنة مع خسارة بقيمة 92.397 لفترة الربع الأول من 2025 بنسبة تراجع 50.48%.
وقال مراقب الحسابات: خلال السنة المالية السابقة 31 ديسمبر 2025 قامت إدارة الشركة بإعادة تصنيف أرصدة كانت معروضة سابقاً ضمن بند أرصدة البنوك إلى حسابات الأطراف ذات الصلة، كما أعادت عرض الأرقام المقارنة للسنة المالية المنتتهية في 31 ديسمبر 2024 وفقاً لذلك، وإعادة عرض الأرقام المقارنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتعكس أثر تلك التعديلات.
وأضاف مراقب الحسابات: خلال تدقيقنا للبيانات المالية للسنة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حصلنا على مصادقات من البنوك ومن الأطراف ذات الصلة، إلا أن تلك المصادقات اقتصرت على تأكيد الأرصدة ولم توفر أدلة تدقيق كافية ومناسبة بشأن منشأ جزء جوهري من رصيد أول المدة الخاص بأحد الأطراف ذات الصلة “الشركة الأم”، والمعاملات التي أدت إلى تكوينه، بما في ذلك بعض المعاملات التي تمت خلال الفترات السابقة وما ترتب عليها من أرصدة افتتاحية، كما لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة للتحقق من الجوهر الاقتصادي وطبيعة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة، ومدى اكتمال تلك المعاملات والإفصاحات المرتبطة بها، وذلك لعدم توافر المستندات المؤيدة التي تمكننا من التحقق من صحة تلك الأرصدة والمعاملات.
ونظراً لأن آثار تلك الأرصدة والمعاملات تمتد إلى المعلومات المالية المرحلية المكثفة للفترة الحالية، فقد تعذر علينا تقييم مدى تأثير هذا الأمر على المعلومات المالية المرحلية المكثفة، كما لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أية تعديلات قد تكون ضرورية على أرصدة أو معاملات أو إفصاحات الأطراف ذات الصلة أو مدى اكتمالها، أو على الأرقام المقارنة أو على أي من بنود المعلومات المالية المرحلية المكثفة الأخرى التي قد تكون تأثرت بهذه المعاملات.
ونظراً للأهمية الجوهرية والانتشار المحتمل لآثار الأمر المبين أعلاه، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتكوين أساس لإبداء استنتاج بشأن المعلومات المالية المرحلية المكثقة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026.
وأضاف مراقب الحسابات بأنه نظراً لأهمية الأمور المذكورة بفقرة أساس عدم القدرة على إبداء استنتاج، فإننا لم نتمكن من الحصول على معلومات كافية وموثوق بها لتوفير أساس لاستنتاجنا حول المعلومات المالية لمرحلية المكثفة المرفقة، وعليه فإننا لا نبدي استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة.
وأفاد مراقب الحسابات بأن الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات، هو العمل على تسديد المستحق من طرف ذات صلة، حيث سيتم السداد قبل 31 ديسمبر 2026.





