“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (7)

• نعمل على إنشاء صندوق لدعم الصادرات بما ينمي القطاع الصناعي.
• جذب المنشآت متعددة الجنسيات أمر مهم للنهوض بالصناعة.
• أهم مكاسب المستثمرين الأجانب نقل المعرفة والتكنولوجيا.
• طورنا فرص في السوق لم تتحول لمصانع بسبب قلة الأراضي.
• تقدم ملموس على أرض الواقع في رقمنة الإجراءات.
• سلامة المعلومات الصناعية من أهم المشاكل الرئيسية.
• بيانات كثيرة غير دقيقة بسبب عدم كفاية التحقيق.
• المستثمرون يفتقرون لبيانات السوق وفرص الاستثمار.
• المعلومات والبيانات أهم احتياجات المستثمر، فهي ما يوضح استراتيجية الحكومة.

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

• قيود المعلومات الصناعية وفرص الاستثمار الصناعي:

تعد البيانات والمعلومات الصناعية عنصرا أساسيا لواضعي السياسات المستعدين لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة وعلى الوضع الحالي للمنشآت الصناعية القائمة، ويتم تحليل المعلومات الصناعية لتقييم السوق واتخاذ قرارات تجارية مستنيرة. وتقدمت الهيئة العامة للصناعة بخطوات كبيرة لرقمنة الإجراءات، وأطلقت مركز المعلومات، ومع ذلك، تظل سلامة المعلومات الصناعية مشكلة رئيسية يُعتَقد أنها نتيجة للأسباب التالية:

.1 إدخال البيانات: لوحظ وجود الكثير من البيانات غير الدقيقة إما بسبب عدم كفاية التحقق أو خطأ بشري في البيانات. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد عملية تدقيق رسمية للتحقق مرة أخرى من دقة البيانات.

.2 قواعد البيانات المنفصلة: لدى الهيئة العامة للصناعة والجهات والهيئات الحكومية الأخرى العديد من قواعد البيانات غير المتصلة. بينما تُستخدَم قواعد البيانات لتخزين المعلومات الصناعية، لا توجد آليات لتبادل البيانات بينها، مما يعني أن أي تغيير في قاعدة بيانات واحدة لا ينعكس على الآخرين تلقائيًّا.

.3 القِيم المتضاربة: يتم جمع بعض البيانات نشرها من قِبل مختلف الجهات الحكومية، ولكن نظرًا لأن لكل جهة منهجيتها وتعريفها، يمكن أن يكون للمقياس قيم مختلفة من مصادر مختلفة.

.4 عدم التنسيق بين جامعي البيانات: تقوم الهيئة العامة للصناعة بجمع مجموعة محدودة من البيانات من المنشآت الصناعية لا تكفي لباحثيها لأداء واجباتهم في إعداد ودراسة خطط ومشاريع التنمية الصناعية. وبالتالي، تعتمد الهيئة العامة للصناعة بشكل كبير على الجهات الحكومية الأخرى لتوفير البيانات المطلوبة.

.5 فرص الاستثمار في السوق: طورت الهيئة العامة للصناعة مجموعة من فرص الاستثمار في السوق، ولكن لم يتم تحويل هذه الفرص إلى مصانع قائمة نتيجة لقلة الأراضي الصناعية مما أدى إلى تقادم هذه الفرص وعدم استغلالها. كما لم يتم تسويق هذه الفرص بشكل فعال، حيث يجهل معظم المستثمرين وجودها؛ نتيجة لذلك، يفتقر المستثمرون في الغالب إلى بيانات السوق وفرص الاستثمار التي هم في أمس الحاجة إليها لتوجيههم بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة وأهداف التنمية.

• ضعف الصادرات الصناعية

يبلغ عدد المنشآت الصناعية المصدرة نحو نحوي 25 ٪ تقريبا من إجمالي المنشآت الصناعية في عام 2022؛ حيث احتل قطاع الكيماويات والصناعات المرتبطة به المرتبة الأولى بعدد المنشآت الصناعية المصدرة، بينما أتى قطاع الصناعات المعدنية الأساسية في المرتبة الثانية ثم حل قطاع المواد الغذائية والمشروبات في المرتبة الثالثة.

تعاني الصادرات الصناعية الكويتية من تركز حول الصناعات البترولية والكيماوية وهي صناعات تقودها شركات حكومية، في حين أن المنشآت الصناعية الخاصة تواجه عدة صعوبات منها:

.1 عدم وجود الدعم الكافي لائتمان الصادرات: تسعى الهيئة العامة للصناعة لإنشاء صندوق دعم الصادرات الكويتي والذي يستهدف في المقام الأول خلق تنمية وتعزيز القطاع الصناعي في دولة الكويت من خلال تخفيف أعباء ارتفاع أسعار النقل البحري والمواد الأولية من مصادرها على المصانع المصدرة.

.2 دعم التصدير: قدمت الهيئة العامة للصناعة مجموعة من البرامج لدعم الصادرات الصناعية ومنها:

• برنامج إصدار الشهادات العالمية للمنشآت الصناعية المصدرة في الأسواق العالمية وتطوير قدرتها التنافسية من أجل الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية المصدرة من خلال تأهيل ومنح المنشآت الصناعية المصدرة الشهادات

العالمية المطلوبة بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة.

• برنامج تطوير صادرات المنشآت الصناعية المصدرة حيث يسعى البرنامج إلى تعزيز إنتاج المنشآت وترسيخ تصديرها وتنميتها، وذلك عن طريق رفع قدراتها الإنتاجية والإدارية والتسويقية كي تبلغ مستوى يؤهلها إلى مواجهة المنافسة الخارجية باقتدار وتسجيل نتائج متنامية في صادراتها؛ حيث تم تنفيذ البرنامج من خلال إنجاز مشروعي تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية الكويتية بالتعاون منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومركز التجارة الدوليةITC .

 أما بخصوص الترويج للمنتجات الصناعية الكويتية: تقوم الهيئة العامة للصناعة بجهود للترويج عن طريق عدة برامج بحاجة للتعزيز والتطوير، ومنها:

• برنامج تنظيم المعارض الخارجية، ويهدف البرنامج إلى تنظيم وإعداد وتجهيز أجنحة لتمثيل دولة الكويت في المعارض العالمية لفتح أسواق جديدة ودخول المنتج الوطني لأسواق مستهدفة، كما تقدم الهيئة دعم للمصنعين للمشاركة الفردية في المعارض الخارجية.

• برنامج الوفود التجارية: يهدف البرنامج إلى تحقيق التواصل، وكذلك تيسير وإبرام الصفقات والتعرف على الأسواق الواعدة، والعمل على تسهيل مهمة اختراق منتجات كويتية جديدة لأسواق الدول المستهدفة أو تعزيز ودعم لمنتجات موجودة في تلك الأسواق.

• الميزة النسبية غير المستغلة

تكمن الميزة التنافسية لدولة الكويت في مواردها الطبيعية الهائلة مثل النفط، وقد استخدمت الكويت النفط لإنتاج البوليمرات الأولية. ومع ذلك، فإن القطاع الخاص لا يجني بشكل كامل فوائد الميزة النسبية للكويت، فمن خلال تحليل الصناعات المعدنية والبلاستيكية في الكويت بوصفها القطاعات الفرعية التي

يجب أن تستغل موارد الطاقة وتوفر المواد الأولية كمادة وسيطة، إلا أنه تبين بوضوح أنها متأخرة نسبيًّا مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون. وتوضح النقاط أدناه الأسباب الرئيسية للمسألة المذكورة أعلاه:

• غياب الإستراتيجيات القطاعية: تطوير الصناعات التحويلية يتطلب تقديم الفرص للمستثمرين، وهو الأمر الذي يتطلب وضع إستراتيجيات تنمية قطاعية شاملة لوضع خطط طويلة الأجل بالتعاون الوثيق بين الهيئة العامة للصناعة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهات التي تمثل القطاع الخاص.

• مجموعة المواد الأولية المحدودة: تنتج المنشآت التابعة لمؤسسة البترول الكويتية عددًا محدودًا جدًّا من البوليمرات الأولية، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تنتج فقط عددًا قليلًا من درجات البولي إيثيلين ذات الاستخدامات المحدودة كمادة وسيطة؛ لذلك فإن خيارات قطاع البلاستيك الفرعي محدودة للغاية للاستفادة من البوليمرات الأولية المنتجة محليًّا. كما يعد الموقع الجغرافي لدولة الكويت على البوابة الشمالية للخليج العربي ضمن الميز النسبية غير المستغلة، حيث يشكل موقع الكويت نقطة أساسية للسوق العراقية ومنها للأسواق الأوروبية.

• عدم القدرة على جذب المستثمرين الأجانب

يعد جذب المستثمرين الأجانب، خاصة المنشآت متعددة الجنسيات، أمرًا بالغ الأهمية للبلدان التي تهدف إلى النهوض بقطاع الصناعة التحويلية لديها؛ حيث تستفيد الدولة في نواح كثيرة من جذب المنشآت الأجنبية. ولكن ربما تكون أهم الفوائد التي تعود على الكويت هي نقل المعرفة والتكنولوجيا، وكذلك إنشاء القاعدة الصناعية والنظام البيئي الذي يتحقق مع إنشاء المنشآت متعددة الجنسيات في أي بلد.

وحتى الآن، تم إحراز تقدم محدود في جذب المنشآت الصناعية الأجنبية إلى الكويت في قطاعات أخرى غير النفط، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الكويت تقدم وجهة أقل جاذبية نسبيًّا، مقارنة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، المنافسين الرئيسيين في المنطقة، وربما يرجع السبب في ذلك إلى ما يلي:

أولًا: سوقها أصغر نسبيًّا.

ثانيًا: ضعف القاعدة الصناعية وسلسلة التوريد المحلية في الكويت، حيث إن معظم المواد الخام والخدمات غير متوفرة محليًّا.

ثالثًا: حققت الإمارات بالفعل ميزة “المتحرك الأول”، حيث نجحت في اجتذاب معظم المنشآت متعددة الجنسيات منذ سنوات لتأسيس مقارها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الامارات، وقد مكنها ذلك من توسيع قاعدتها الصناعية، وبالتالي أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب في المستقبل.

• انخفاض الاستثمار في مجال البحث والتطوير

تعد أنشطة البحث والتطوير منخفضة للغاية في قطاع الصناعة التحويلية الخاص، حيث يتم بعض التعاون بين مراكز الأبحاث الحديثة في البلاد والباحثين المتميزين من قبل المنشآت الكبيرة المملوكة للدولة، بينما لا يستفيد قطاع الصناعة التحويلية الخاص من هذه الموارد. كما أن غياب قنوات الاتصال ذات الصلة هو العقبة الرئيسية أمام التعاون مع الأوساط الأكاديمية؛ لذلك، فإن تعزيز الروابط بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يجب اعتباره أولوية قصوى لدعم تطوير قطاع الصناعة التحويلية القائم على المعرفة.

• الالتزامات البيئة

تعمل الكويت على تحقيق جميع الالتزامات البيئة بما فيها الحياد الكربوني وتوظيف الاقتصاد الدائري في العمليات الإنتاجية الصناعية، وضمن هذا الإطار تعمل الهيئة العامة للبيئة لوضع خطة وطنية للسلامة الكيميائية لدولة الكويت حيث يعزز هذا المشروع الإدارة والاستخدام الآمنين للمواد الكيميائية.