المحرر الاقتصادي
أوضح مصدر مطلع أن بلاغ هيئة أسواق المال للنائب العام ضد رئيس القطاع التنفيذي لقطاع الاستثمار وتمويل الشركات في شركة مدرجة جاء بسبب عدم التزامه بسداد الغرامة الموقعة رغم إعلانه إعلانا صحيحا منذ منتصف مايو الماضي.
ويعود الجزاء المالي نتيجة ثبوت عدم التزامه بمتطلبات تنظيم تعاملات الأشخاص المطلعين بصفته شخص مطلع على “شركة مينا” إثر عملية نقل ملكية عدد 100 ألف سهم من أسهم “شركة التعمير الخليجي” تحتوي على أسهم في شركة ضمن مركزها المالي إلى شركة الدوحة شخص مطلع وشركة تابعة وذلك بتاريخ 1 نوفمبر 2021 وذلك دون إفصاحه وفقاً للملحق رقم (6) “نموذج إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بعد التعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة أو الشركة الأم”، كذا التعامل في فترة حظر التعامل.
وتؤكد المصادر أن جزاءات الهيئة التأديبية تأتي في إطار الالتزام بكافة القوانين، حتى تحظى التعاملات في السوق المالي بثقة المستثمرين، والتي تؤدي إلى خلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
أيضاً تم التأكيد على أن الغرامة لا مناص من تطبيقها وكانت هناك شركة أخرى شخص واحد هي شركة الدوحة بنفس الجزاء والتزمت بالغرامة.
وكان الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار وتمويل الشركات وفق آخر منصب له في الشركة استقال من منصبه في يناير 2024 وتحولت صيغة التعاقد إلى عقد استشاري وبعد توقيع الجزاء العقوبة التأديبية توصلت الشركة بالتوافق معه إلى إنهاء عقد الخدمات الاستشارية وذلك في 23 مايو علما أن تاريخ توقيع الجزاء كان في 13 مايو 2024.
