“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035(  50)

• يجب سرعة التحرك لأنها تستغرق وقت كبير خاصة عملية ربط شبكات المصانع

• تقديم حوافز للمصانع بشكل حقيقي لتشجيعهم على التحول نحو مصادر الطاقة البديلة

الإمارات تمتلك 78٪ من إجمالي الطاقة المتجددة تليها السعودية 13 ٪ وسلطنة عمان 5٪ والكويت 3 ٪ وقطر 1٪ 

إبراز الاستعداد لشراء فائض الطاقة المولدة لدى المصانع من قبل الدولة يشجعهم على الاستثمار

تتمتع الكويت بموقع جغرافي ملائم لاستخدام مصادر الطاقة البديلة

 تتميز الكويت بساعات شمسية مناسبة لتوليد الكهرباء وتشغيل المعدات الصناعية

 15 ٪ نسبة الإنتاج المستهدفة من إجمالي إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة قبل نهاية 2030

تطلعات  برفع النسبة إلى 30٪ قبل نهاية عام 2060  

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

المسار الرابع لبرنامج تعزيز الاستدامة الصناعية: زيادة استخدامات الطاقة البديلة

 تعرف الطاقة البديلة على أنها الطاقة المولدة من مصادر بديلة عن المصادر التقليدية المعتمدة على الوقود التقليدي (مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي) وتعتمد على مصادر متجددة ونظيفة لتوفير احتياجات الطاقة للقطاعات الحياتية والصناعية والزراعية وحتى قطاع النقل. تعد الطاقة البديلة أحد الحلول المستدامة لتلبية احتياجات الطاقة للمجتمعات، وتشكل جزءًا هامًا في الجهود العالمية للتحول إلى نموذج عالمي وموحد من الطاقة الأكثر استدامة والصديق للبيئة.

هناك أنواع عديدة من الطاقة المتجددة، لكن أبرزها والأكثر قدرة على التوافر في منطقة الخليج العربي هي الطاقة الشمسية والتي تعرف بأنها عملية تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية التي تلتقطها ألواح مخصصة توضع في أماكن واتجاهات معينة. تدرك معظم الدول وخاصة الدول الصناعية الكبرى أن القطاع الصناعي هو من أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة إن لم يكن أكثرهم. لذا، فإن الاعتماد على أي نوع من أنواع الطاقة البديلة في القطاع الصناعي لو بجزء بسيط من الاستهلاك الكلي قد يكون عاملا أساسيا في الحفاظ على استدامة الطاقة وقد يعود بالعديد من الفوائد ليس فقط على قطاع الصناعة، بل على البيئة الكلية للدولة المصنعة. هذا ما قد دفع العديد من الدول لبدء الحديث عن استخدام الطاقة البديلة في الصناعة مؤخرا لما له من آثار محلية وأخرى عالمية على عملية الصناعة، وعلى الأثر البيئي لتلك العمليات، وحتى على تنافسية المنتجات المصنعة.

ذلك لأن الطاقة البديلة تستخدم مصادر نظيفة وغير ملوثة في عملية الإنتاج، مما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة وتأثيرات تغير المناخ، وذلك يخدم في تخفيف الأثر البيئي للعمليات الصناعية. بالإضافة إلى أن الطاقة البديلة هي أحد الحلول الاقتصادية للشركات والصناعات التي من الممكن أن توفر تكاليف الوقود والطاقة على المدى الطويل وهذا ما يعزز من تنافسية المنتج السعرية، فضلا عن أفضليته على المنتجات المصنعة باستخدام مصادر الطاقة التقليدية في ظل التوجه العالمي للاعتماد على المنتجات الخضراء في الشراء الخاص والعام. كما أن استخدام الطاقة البديلة يعزز التنوع في مصادر الطاقة المستخدمة في العمليات الصناعية ويقلل من الاعتماد الكلي على مصدر واحد، مما يجعل الصناعة أكثر استقلالية وأمانًا. كل ما ذكر سابقا يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية حيث إن الاعتماد على الطاقة البديلة يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التدهور البيئي، مما يعزز الاستدامة البيئية في قطاع الصناعة.

تحليل استخدامات الطاقة البديلة – التجارب العالمية الناجحة

إن الدول الصناعية الكبيرة والذي يكون فيها قطاع الصناعة هو أحد أكبر القطاعات في البلد تواجه مشاكل عديدة فيما يتعلق بموضوع الطاقة المستخدمة في القطاع، حيث ان هذه الدول تسعى جاهدة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لما فيها من ضرر كبير على المجتمع. لذلك، تشهد العديد من الدول الصناعية العالمية اتجاهًا متزايدًا نحو اعتماد مصادر الطاقة البديلة والمتجددة كمصدر أساسي لإنتاج الطاقة في بلادها، ولا سيما في قطاع الصناعة. يتم التوجه نحو هذا النهج بغرض الاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة، مثل التوفير في التكاليف والحد من التلوث البيئي وتقليل اعتماد الدولة على المصادر التقليدية وغير المستدامة للطاقة.

وفي هذا النطاق يمكن الحديث عن العديد من الدول التي تبنت مبادرات ومشاريع للتحول الأمثل نحو مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. من أبرز هذه الدول هي، النرويج وألمانيا والصين وقد نصت هذه الدول على العديد من التوجهات لتحويل النسبة الأكبر من إنتاجها من الطاقة إلى مصادر متجددة بهدف زيادة نسبة مزيج الطاقة في جميع قطاعات الدولة وخاصة القطاع الصناعي الذي يستهلك النسبة الأكبر من الطاقة.

1. قامت ألمانيا بعمل مشروع نظام تعريف التغذية والقائم على جميع مصادر الطاقة المتجددة والهدف منه حث جميع مستهلكي الطاقة وخاصة المصانع على الاعتماد على الطاقة المتجددة، وقد نجح المشروع بالفعل في رفع حصيلة الطاقة البديلة من 6.2% في عام 2000 إلى 28% في عام 2014 ومتوقع 100% في عام 2030.
2. قامت الصين بعمل مشروع الخطة الخمسية الرابعة عشر لتطوير الطاقة المتجددة ونظام الطاقة الحديثة والقائم على جميع المصادر المتجددة والهدف منه جعل 50% من استهلاك الكهرباء والطاقة في الصين من مصادر الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2021-2025.
3. قامت النرويج بعمل مشروع مبادرة الصناعة الخضراء والقائم على طاقة الرياح ويهدف إلى تزويد قطاع الصناعة بالطاقة من محطة إنتاج كهرباء من الرياح في البحر.

تحليل استخدامات الطاقة البديلة

التجارب الناجحة في دول مجلس التعاون

تركز معظم مشاريع الطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المرافق الكبيرة التي تولد الكهرباء المتجددة. تحظى الإمارات العربية المتحدة بالمكانة الرائدة في المنطقة، حيث تمتلك 78٪ من إجمالي الطاقة المتجددة المثبتة، تليها المملكة العربية السعودية (13 ٪) وسلطنة عمان (5٪) والكويت (3 ٪) وقطر (1٪)، وفقًا للإحصاءات لعام 2020.

وفيما يتعلق بمشاريع توليد الطاقة من النفايات، تقوم قطر بتنفيذ مشاريع تجارية في هذا المجال. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة تطوير الطاقة المتجددة في المنطقة مستقبلًا، حيث تشير التقارير إلى وجود العديد من المشاريع التي هي قيد الإعداد في الوقت الحالي.

كما أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة السعودية الخضراء. وقد كشف منتدى مبادرة السعودية الخضراء عن حزمة مشاريع وإطار هذه المبادرة، كان أبرزها الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة البديلة في الدولة محددة هدفا واضحا بالوصول إلى 50 ٪ من إنتاج الكهرباء داخل المملكة من مصادر طاقة بديلة قبل نهاية عام 2030. وقد دعم ذلك إطلاق مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الذي يهدف إلى زيادة مزيج الطاقة والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لمصادر إنتاج الطاقة في المملكة.

1. قامت السعودية بإنشاء مشاريع سكاكا واراس وسعد القائمة على الطاقة الشمسية، كما أنشأت مشروع دومة الجندل القائم على طاقة الرياح، والهدف من هذه المشاريع هو إنتاج 50% من الطاقة من مصادر بديلة بحلول 2030.
2. قامت الإمارات العربية المتحدة بإنشاء مشروعي الظفرة وBR Phase) IVa and IVb) القائمين على الطاقة الشمسية، ومشروع صير بني ياس القائم على طاقة الرياح، ومشروع الورسان 2 القائم على النفايات المدورة، والهدف من كل هذه المشروعات هو الحصول على 50% طاقة نظيفة في عام 2050 (44% مصادر متجددة، و6% مصادر نووية).
3. قامت قطر بعمل مشروع الخرسعة القائم على الطاقة الشمسية، ومشروع مسيعيد القائم على النفايات المدورة، والهدف منهما هو أن تكون 20% من الطاقة المنتجة من مصادر بديلة في عام 2030.
4. أقامت البحرين مشروعي العوالي وعسكر القائمين على الطاقة الشمسية والهدف منهما أن تكون 5% من الطاقة المنتجة من مصادر بديلة في عام 2025، و10% في عام 2035.
5. أقامت سلطنة عمان مشروعي ظفار المرحلة الأولى والثانية القائمين على طاقة الرياح، ومشروعي مرآة ومحطة عبري الكهروضوئية القائمين على الطاقة الشمسية، والهدف منهم أن تكون 10% من الطاقة المنتجة من مصادر بديلة في عام 2025، و30% في عام 2030.

الوضع الحالي في دولة الكويت

تعمل الكويت جاهدة على التوسع في استخدام الطاقة البديلة في مختلف قطاعاتها، بما في ذلك القطاع الصناعي. يأتي هذا الاهتمام من الإدراك المتزايد لأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة.

تطبق الكويت سياسات وبرامج لتشجيع استخدام الطاقة البديلة في القطاع الصناعي، وذلك قد بدا واضحا من خلال تركيزها على وضع أهداف واضحة للاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة البديلة في الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون 2050 وذلك عبر إطلاق مشاريع الطاقة البديلة وتحويل أنظمة الطاقة إلى الأشكال الأكثر استدامة في جميع القطاعات ومنها القطاع الصناعي الذي يعد القطاع الأكبر استهلاكا للطاقة.

تتمتع الكويت بموقع جغرافي ملائم لاستخدام مصادر الطاقة البديلة، حيث تتمتع بساعات شمسية مناسبة لتوليد الكهرباء وتشغيل المعدات الصناعية. لذا، فإن دولة الكويت قد حددت نسبة معينة من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حيث تطمح الدولة للوصول إلى 15 ٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة قبل نهاية عام 2030، ورفع هذه النسبة إلى 30٪ قبل نهاية عام 2060 .

على الرغم من أن الكويت قد وضعت أهداف محددة بأرقام في هذا النطاق، إلا أن هذه المبادرات قد شملت جميع قطاعات الدولة، ولم تخصص مبادرات محددة للقطاع الصناعي اعتبارا بأنه مصدر الاستهلاك الرئيسي في الدولة.

وهنا لا بد من الإشارة على ضرورة تخصيص مبادرات للقطاع الصناعي لما في ذلك من فوائد كبيرة على كلا القطاعين الصناعي والبيئي في الدولة، فإن التوسع في استخدام الطاقة البديلة في القطاع الصناعي يسهم في تحقيق العديد من الفوائد، مثل تقليل الانبعاثات الضارة وتوفير تكاليف الطاقة على المدى الطويل وتعزيز الاستدامة البيئية.

حرصت الكويت على تنفيذ بعض المشاريع تماشيا مع توجهاتها بالالتزام بنسبة محددة من الطاقة المنتجة في البلد بأن تكون من مصادر متجددة. وفي ذلك الإطار أطلقت الكويت عدد من مشاريع الطاقة الشمسية والرياحية في البلاد كان أولها مشروع الشقايا للطاقة الشمسية المركزة، والذي أطلق عام 2019 رسميا بجهود من معهد الكويت للأبحاث العلمية. يتميز المشروع بمحطة إنتاج للطاقة من الأشعة الشمسية بمعدل 50 ميغا واط ومزرعة رياح بمعدل إنتاج 10 ميغا واط.

وعلى صعيد آخر، أطلقت الدولة مشروع آخر بالشراكة بين شركة البترول الوطنية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وهو مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، الذي لم يبصر النور بسبب تداعيات أزمة كوفيد- 19 وتم من ثم تحويل ادارته إلى وزارة الكهرباء والماء لتكملة المشروع. يعرف المشروع أنه يمتد على مساحة 32 كيلومترا مربعا وأنه صمم ليخدم حاجة البلد من إنتاج الطاقة من مصادر بديلة وهو مدرج ضمن المشاريع التي ستساعد دولة الكويت على الوصول إلى هدفها المنشود في تحقق النسب المذكورة من إنتاج الكهرباء من مصادر بديلة.

هذه المشاريع أكدت على حرص الكويت على أهمية التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، وعلى الرغم من أنها لم تشمل مبادرات خاصة للقطاع الصناعي، إلا أن هذا القطاع من المتوقع أن يستفيد من وجود محطات إنتاج كهرباء من مصادر بديلة، وهذه المبادرات تعطى مسارا أكثر وضوحا للقطاع الصناعي لبدء العمل على إعداد منظومته الخاصة من إنتاج الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.

مجالات التطوير في زيادة استخدامات الطاقة البديلة

• لا بد من تشجيع المصانع على التوجه نحو مصادر الطاقة البديلة وذلك قد يكون بتقديم حوافز ودعم مالي للمصانع التي تنوي تبني فكرة الاعتماد على مزيج الطاقة في استهلاكها.

• تشجيع المصانع على إنشاء محطاتهم الذاتية لتوليد الطاقة من المصادر البديلة وذلك عبر إبراز الاستعداد لشراء فائض الطاقة المولدة لديهم من قبل الدولة وذلك يكون عبر ربط شبكات مصادر الطاقة الجديدة في المناطق الصناعية بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة.

• تسهيل عملية استيراد ألواح الطاقة الشمسية أو معدات الطاقة الرياحية وذلك لحث المصانع على البدء في مشاريعها الذاتية لتوليد الطاقة محليا وذلك أيضا قد يفتح الباب أمام الشركات الصناعية المساندة لتلك الصناعات في تطوير عملها وزيادة فعاليتها في السوق المحلي.

مشاريع الطاقة البديلة

مشروع توليد الطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية

الملخص:

توفر الطاقة الشمسية حلًا نظيفًا ومستدامًا لتلبية احتياجات الطاقة في الصناعة، فهي تساهم في توفير أكثر للطاقة، حيث يتم استغلال ضوء الشمس لتوليد الكهرباء وتشغيل المعدات الصناعية، مما يقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ويساهم في تقليل استهلاك الوقود الأحفوري وانبعاثات الغازات الضارة التي تلوث البيئة وتسبب آثارا سلبية على المناخ. كما أنه يترتب على استخدام الطاقة الشمسية العديد من الفوائد الاقتصادية للقطاع الصناعي عبر تقليل تكاليف الطاقة، من فواتير الكهرباء والوقود، مما يؤدي إلى تحسين الربحية وتعزيز تنافسية الشركات في السوق. كما أن الاعتماد على الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية يعد من أساليب التصنيع الذكي والمتطور حيث يتم استخدام التكنولوجيا فيه عبر الأنظمة الشمسية مما يعطي المنتج الصناعي العديد من المزايا باعتباره منتج من عمليات صناعية نظيفة ومتطورة.

الوضع الحالي:

• حددت دولة الكويت نسبة معينة من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حيث تطمح الدولة للوصول إلى 15 ٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة قبل نهاية عام 2030 ، ورفع هذه النسبة إلى 30 ٪ قبل نهاية عام 2060 .

• على الرغم من أن دولة الكويت بدأت التحرك في مجال إنتاج الطاقة الشمسية والرياحية عبر مشروع الشقايا للطاقة الشمسية المركزة ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية والذي نشأ بتضافر جهود العديد من الجهات، إلا أن الدولة لم تحدد أي مبادرات متعلقة بالقطاع الصناعي في هذا النطاق.

الأهداف:

• توليد 15 ٪ من استهلاك المصانع ذاتيًا من خلال الطاقة الشمسية مع عام 2030 .

• مساعدة الهيئة العامة للبيئة على تحقيق أهداف استراتيجيتها في الوصول إلى 15 ٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في عام 2030 ووضع أسس الوصول إلى النسبة المرجوة في عام 2060 .

التجارب الناجحة:

• أدى الائتمان الضريبي للاستثمار في الطاقة الشمسية، الذي يقدم خصمًا ضريبيًا بنسبة 26 ٪ للمنشآت التي تنوي التحول لمصادر الطاقة الشمسية، إلى تسريع استخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير في الولايات المتحدة.

أنشطة المشروع

.1 وضع خطط لاستفادة القطاع الصناعي من مشاريع الطاقة الشمسية القائمة.

.2 تقديم الدعم اللازم للمصانع خلال عملية تحولها نحو الطاقة البديلة (توجيهات-تعليمات (.

المخاطر

• غياب القابلية لدى المصانع على التحول نحو مصادر الطاقة البديلة وذلك بسبب أسعار الكهرباء الرخيصة في دولة الكويت بسبب توفر الوقود والغاز اللذان يعدان مصادر الطاقة الأساسية في الدولة.

المتطلبات

• سرعة التحرك للبدء في الأنشطة لأنها تستغرق وقت كبير خاصة عملية ربط شبكات المصانع التي تنتج طاقة بديلة بشبكات الدولة كونها تعتبر من أهم الحوافز للمصانع.

• العمل على تقديم حوافز تحتاجها المصانع بشكل حقيقي لتشجيعهم على التحول نحو مصادر الطاقة البديلة.