نظّم اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبي مركز دراسات الاستثمار، برنامجاً تدريبياً بعنوان “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيره على أنشطة الأشخاص المرخص لهم” في مقر الاتحاد.
وصرحت فدوى درويش – أمين عام الاتحاد، أن هذا البرنامج أتى بالتعاون مع عمرو حافظ – المستشار القانوني لشركة المركز المالي الكويتي وعضو اللجنة القانونية للاتحاد لدعم قطاع الاستثمار والشركات الأعضاء لتمكينهم من مواجهة مخاطر استغلال بعض الأطراف لأنشطة الشركات في الأسواق المالية لتنفيذ أعمال غير مشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتجنب الوقوع في أخطاء تُعرضهم لمخالفات من الهيئات الرقابية خلال تنفيذهم الإجراءات والقوانين المتعلقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
لذا كان لابد من تركيز الجهود على التوعية المستمرة بآخر المستجدات الخاصة بمخالفات هيئة أسواق المال لتعريف المشاركين بالأساليب والطرق التي تمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية وفقاً للقانون.
وخلال البرنامج، تم تسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات الهامة، حيث تم استعراض آخر المستجدات بشأن المخالفات التي أوقعتها هيئة أسواق المال على الشركات حتى يونيو 2024، وتم تحليل أبرز المخالفات وأكثرها حدوثاً، وتحديد أسبابها وطريقة قراءتها من الجهات الرقابية، وتناول البرنامج أيضاً الحلول المقترحة لتلك المخالفات وآليات تجنبها وفق تعليمات الجهات الرقابية.
كما قدّم البرنامج شرحاً شاملاً وعميقاً لنموذج “اعرف عميلك”، مع توضيح أهميته، وخاصة فيما يتعلق بتحديد المستفيد الفعلي.
واستطاع المشاركون التعرف على السياسات والإجراءات والتوجهات العالمية بما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واختتمت فدوى درويش تصريحها بالتأكيد على التزام الاتحاد في تحقيق أحد أهم أهدافه الأساسية المتمثلة في المساهمة في تطوير المستوى المهني للعاملين في شركات الاستثمار، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة قطاع الاستثمار ويعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أشارت إلى أن الاتحاد يحرص على تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية، يتم إعدادها بعناية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات، بما يواكب التطورات في الأسواق المالية على الصعيد المحلي، والإقليمي، والعالمي.
