المجلس المدان الأول بموافقته على البيانات المرسلة للهيئة.
الرئيس التنفيذي رتب البيانات بعلم المجلس ونسقها بمعرفة تامة وإشراف مباشر من الرئيس.
عضو مجلس إدارة مستقل غاضب ويجهز الاستقالة
إذا كان التدليس والغش مع هيئة رقابية فماذا عن المساهمين؟
مطلوب عزل المجلس وإلغاء أي موافقة للمناصب واجبة التسجيل.
على الهيئة حظر تمثيلهم في أي كيان مدرج أو مرخص
كتب على العبد الله:
كشفت مصادر لـ “الاقتصادية” أن إحدى الشركات المدرجة زودت هيئة أسوق المال بشأن بعض البيانات التي تم طلبها في ضوء عمليات التفتيش والرقابة التي تمارسها الهيئة وفقا لصلاحيتها، وثبت يقينا بما لا يدع أي مجال للشك بأن البيانات والمعلومات التي تم تقديمها معلومات مغلوطة ومضللة بهدف تمرير أحد الملفات على الجهات الرقابية.
وقالت المصادر أن الملف أخذ مجراه القانوني رسمياً وفق القناة الطبيعية التي تسلكها الهيئة وهي بتقديم بلاغ للنائب العام.
لكن مصادر استثمارية قالت أن هذه الواقعة التي تم اكتشافها هي سابقة خطيرة في أن تتمادى وتتجرأ شركة على الجهات الرقابية، فكيف بالمساهمين؟! وكيف هي ممارسات الشركة طيلة السنوات الماضية فيما يخص حقوق المساهمين والبيانات المالية؟!
وطالبت المصادر بضرورة أن تقوم الجهات الرقابية، بما لها من صلاحيات وفي ضوء جسامة الجريمة المرتكبة، بعزل مجلس الإدارة، استناداً للحالات التي عزلت فيها الهيئة وحرمت العديد من المسؤولين في الشركات السبعة خلال الفترة الماضية.
وأضافت المصادر بأنه يجب إخضاع الشركة لمزيد من التدقيق والتفتيش على ما لا يقل عن 7 سنوات مالية مضت، طالما ثبتت عملية التدليس والتزوير من جانب الشركة في تضليل الهيئة التي تعد أعلى سلطة رقابية على الشركات الخاضعة لها.
والتساؤل الذي يطرح نفسه، من المسؤول عن تزويد الهيئة بالمعلومات المضللة؟ أليس مجلس الإدارة هو المعني بهذه الملفات، فالهيئة عندما تخاطب أي شركة تتوجه لرئيس مجلس الإدارة بكتاب رسمي.
كيف قبل مجلس الإدارة عامداً متعمداً تقديم بيانات مضللة لهيئة أسواق المال؟
يشترك في الجريمة أيضا الجهاز التنفيذي كاملاً، حيث أنه هو من أعد البيانات بموافقة مجلس الإدارة.
فهل تلغي هيئة الأسواق التراخيص والموافقات للمناصب واجبة التسجيل والتي تحتاج إلى موافقات مسبقة خصوصاً وأن هذه القيادات تمثل مخاطر جسيمة على حقوق المساهمين؟
أيضا السوق المالي يجب أن يتم تنظيفه ممن يرتكب تلك الممارسات، لأن استمرار كل المنظومة المسؤولة في الإدارة العليا في الشركة يعتبر جريمة في حق المساهمين. مصادر متابعة أبلغت “الاقتصادية “بأن عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة أبدى استياءه الشديد من تصرف الشركة ومن المنتظر أن يقدم استقالة خلال الأيام المقبلة وقد ينفرط عقد المجلس خصوصاً وأن السيئة التي ارتكبت ستعم وتطال الجميع.
