الخلافات العائلية شبح مدمر يهدد الكيانات الاقتصادية التشغيلية

خطوة تكميلية تحمي الكيانات الاقتصادية التشغيلية المؤثرة

خلاف عائلي جديد يطل برأسه… لكن يُحكى أنه تم حله!!

 شركات مدرجة مساهمة عامة في الشكل… عائلية المضمون.

تفكيك الشركات العائلية له آثار سلبية لذلك خطوة مجلس الحكماء مستحقة

كتب حازم مصطفى:

في سياق المساعي والجهود والأفكار والحلول التي تستهدف حماية الكيانات التجارية التشغيلية الناجحة من التفكك، تطرح مصادر تجارية واقتصادية مبادرة ومقترح تأسيس مجلس حكماء تكون مهمته وأد الخلافات والنزاعات العائلية في المهد، والتي تصل “شظاياها” إلى الأعمال التجارية والاقتصادية.

في حقيقة الأمر بعض الكيانات والمجاميع تمثل أركان اقتصادية مهمة، وهي في واقعها “نواة” عمل تجاري عائلي، أخذ مساره التنموي والتطويري حتى وجد ضالته في السوق المالي من أجل الاستدامة والحماية من التفكك عندما يصل الجيل الثاني والثالث للإدارة، لكن تبرز مخاطر أخرى تمثل تهديداً لتلك الكيانات والمجاميع، وهي سائدة في كل أسواق العالم، تتمثل في الخلافات والنزاعات العائلية والتي تكون مدمرة في بعض المفاصل، حيث تأخذ طابع مختلف عن النزاعات الخلافية مع أطراف أخرى. “وباس ذوي القربى أشد ضراوة”

في حالات كثيرة يمتد تأثير تلك الخلافات ويتضرر منها مساهمون كثر من الأقليات التي تستثمر في تلك الكيانات بعد إدراجها في أسواق المال، ولا يخفى على أحد تلك التكتلات الاقتصادية في كل أسواق المال التي تنتمي لعائلات تهيمن وتسيطر عليها ملكية وإدارة، وبالتالي هي ظاهرياً وشكلياً مساهمة لكن مضموناً عائلية.

هذه المخاطر تحتاج معالجات وأطر، ويتطلب الأمر وضعها على طاولة النقاش والدراسة لتوفير حد أدنى من الحماية للأقليات التي تستثمر في هذه الكيانات، التي تحمل في طياتها ميزات استثمارية آمنة ومحفزة، كونها أموال عائلية وإرث تاريخي لا يمكن التفريط به، لكنه محاط بمخاطر موقوتة تتمثل في “خلاف عائلي” وارد أن يقع في أي وقت، وهي مخاطرة جسيمة لأنها تتطور بطريقة مختلفة عن باقي الخلافات.

من المقترحات الوجيهة التي يمكن النظر فيها وتبنيها، تأسيس “مجلس حكماء” بمعنى الوصف والعنوان لوأد الخلافات العائلية في المهد، ويكون مهمته أشبه بالتحكيم الأولى الذي يختصر سنوات من النزاع والخلاف المؤثر على الأعمال والأنشطة التجارية، التي تنقلب في بعض مراحلها إلى “حرق” الإرث على قاعدة ” أنا ومن بعدي الطوفان”.

الخطوة في واقعها ليست خدمة فقط لأصحاب “الحلال” والملاك والأقليات المساهمة الأخرى، بل هي حماية واستقرار لاقتصاد، ودعم لاستدامة كيان تشغيلي مهم في المنظومة الاقتصادية متشعب الأنشطة والأعمال والعلاقات التجارية في الداخل والخارج، وكثير من تلك الكيانات تحمل ضمنيا من اسم الدولة التي تنتمي لها، أو توصف بها كونها بلد التأسيس، وبالتالي استمرار نجاح تلك الكيانات مهم وضروري، لذا يحتاج المستقبل تأسيس مثل هذا المجلس ليكون خطوة أولى سريعة “لإطفاء” نار الخلافات قبل استعارها.

بعض النزاعات قد تستمر لعقود من الزمن حتى يتم حسمها قضائيا وإجرائياً، وخلال هذه العقود حتماً الأعمال تتأثر وتتضرر، ومستوى النمو يتراجع، والشواهد كثيرة.

…”الخلافات النسائية”

مخاطر أخرى تواجه الكيانات التجارية

اقتصادي مخضرم يقول إن أحد رجال الأعمال في إحدى الدول التجارية والرأسمالية المشهورة بالنشاط التجاري والاقتصادي، روى له قصة عائلة تجارية أسست كيان تشغيلي مهم وناجح جداً جداً … وبرز على السطح خلاف يهدده بسبب خلافات “نسائية” داخل الأسرة وصلت إلى الكيان الذي يديره أشقاء وأبناء الأشقاء.