شركات عالمية لديها عقود مليارية في المنطقة مستمرة في أعمالها.
التباطؤ الاقتصادي للدول الكبرى يدفع شبح الحرب النظامية.
الاستثمارات الأجنبية ترى في أسواق الخليج ملاذات آمنة.
عملات دول النفط الأكثر استقراراً وأماناً.
الصفقات في الداخل والخارج لم تتوقف.
إقبال على تغطية إصدارات مليارية عبارة عن صكوك وسندات.
كتب على العبد الله:
تدخل اليوم بورصة الكويت تداولات الأسبوع الأخير من الشهر الأول للربع الأخير من 2024 تحت حالة من التوترات العسكرية التي كانت تترقبها أوساط السوق.
الحلقة الأضعف تاريخياً في سلسلة أسواق المال والأكثر هرولة ناحية البيع مع الأحداث هم شريحة الأفراد وصغار المستثمرين.
كل التجارب السابقة منذ قصف عام 2006 كان القاسم المشترك بينها هو خسائر مليارية لجموع المستثمرين نتيجة التدافع للبيع، ومن ثم العودة لشراء ذات الأسهم وذات الشركات بأسعار أعلى مما تم التخارج منها.
لكن ما بين مطرقة التداعيات العسكرية وسندان العامل النفسي لواقع المناوشات، ورسائل تسطيح نتائج الهجوم الذي تم فجر السبت من جانب الكيان، ودخول عدد من الدول الكبرى على خط التهدئة، والضغوط المستمرة لتجنب التصعيد، ما بين كل ذلك يتضح جملة حقائق أهمها الآتي:
- فتح جبهة جديدة مع دولة بحجم إيران لديها قوة عسكرية وإنتاج عسكري لن يكون في مصلحة طرف يصارع حالياً على أكثر من جبهة.
- في موازة دعوات ضبط النفس الموجهة لدول النزاع من المهم أن يأخذ المستثمرون تلك الدعوات في عين الاعتبار، خصوصاً وأن الخسائر طريقها سهل والنزيف سيجر نزيف، في حين أن قياس المخاطر في إطارها المنطقي والمألوف سيجنب السوق خسائر ضخمة هي في الواقع من أرصدة وحسابات المستثمرين.
- كبار المستثمرين والملاك وأصحاب الملاءة خلال الأسابيع الماضية وتحت تطورات الأحداث قاموا بعمليات زيادة للملكيات، وهي مبادرة يجب أن يتم قراءتها بأنه لا تخفيف للملكيات ولا هروب من الاستثمارات القائمة.
- ارتفاع الديون حول العالم وخروج الدول الكبرى من دوامة التضخم وتخفيف قيود التشديد النقدي هدفها دفع الاقتصاد لتلمس طريق التنمية، وبالتالي خيار المواجهة العسكرية والتصعيد في المنطقة مع وجود مصالح متشابكة لمختلف دول العالم سيكون لها تأثير سلبي كبير يمس مصالحهم مباشرة، وبالتالي تفرض هذه النظرية جانب من الإيجابية للمرحلة المقبلة وتؤشر إلى أن المناوشات ما بين رد هنا ورد هناك هي التي ستبقى، لكن ما بين الرد الإيراني مطلع أكتوبر والرد الذي اندلع فجر السبت كانت أعمال الشركات في الداخل والخارج تمضي، والصفقات مستمرة، سواء على مستوى الكويت والمنطقة، أو العالم الذي لم تتوقف فيه الإصدارات للسندات والصكوك والصفقات والتحالفات.
- رأس المال كما يقال “جبان” لكن “فاز باللذات من كان جسوراً”، والسوق على أعتاب إغلاق العام الحالي على بُعد أسابيع، وبعدها تبدأ مرحلة التوزيعات التي ستكون امتداد للتوزيعات النصفية التي حافظت على سائلية السوق بإيجابية غير مسبوقة.
- يمكن الإشارة إلى أن أغلب الاستثمارات العائدة للشركات المدرجة إما مركزة في فرص داخل الكويت أو في أسواق عالمية كبرى في قارة أوروبا أوالولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية أخرى والشمال الأفريقي.
- للشركات العالمية الكبرى الكثير من المصالح القائمة في المنطقة، واندلاع حرب نظامية سيؤثر على أعمالها هي الأخرى، وتكاد تكون مصالح الشركات العالمية في المنطقة أكبر بكثير من عقودها في أسواق المقر، وبالتالي رغبة الدول الكبرى الجامحة في تهدئة الصراع هي الأرجح، خصوصاً وأن قيمة تلك العقود وحدها، لاسيما في قطاع الاستخراج والاستكشاف والتنقيب على النفط وتعاقدات المعدات والبنية التحتية، تصل إلى ثلاثة أرباع تريليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة.
- على الرغم من حالة السخونة للأحداث، لكن الشركات المحلية تبحث عن فرص وتطرق أبواب الشركات لتقديم عروض بشأن أصول، والسيولة المصرفية في السوق جاهزة للتمويل في لمح البصر.
- السيولة الأجنبية تتدفق على السوق وترى في منطقة الخليج ملاذ آمن واستقرار اقتصادي وتماسك لأسعار العملات، مقارنة بدول صناعية واقتصادية كبرى عملاتها عرضة للانخفاض والتجارب عديدة.
- تبقى ميزة النفط الذي تعتمد عليه المنطقة في الصرف على ميزانياتها والعالم في تسيير أعماله، فيبقى عامل دعم، حيث أن المزيد من التوتر سيصب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير كما حدث في بداية الصراع الروسي الأوكراني.
من المنطقي أن يشهد السوق عمليات بيع، فالتقديرات متفاوتة ومتباينة، لكن كل التجارب التي مرت على السوق بعد تحرير الكويت عام 90 يجب أن تكون جميعها دروس مستفادة، فأنشطة الشركات وأعمالها ودور الدولة واستدامة واستمرارية الأحداث المباشرة بين طرفي الصراع معايير يجب أن تؤخذ في الحسبان. ويجب ألا يكون للمستثمرين دور في تعميق خسائر السوق وكشف الرهونات والضمانات لدى البنوك بقرار البيع غير المبرر اقتصاديا والمدفوع فقط بالعوامل النفسية.
