بقلم المهندس مشعل الملحم
العقار يجلس على هرم اهتمامات الاستثمارات الكويتية، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أوالشركات. فالعقار هو الملاذ الآمن لأموالهم، كما أن الطفرات العقارية التي حصلت في السوق الكويتي عقب العقود الأخيرة جعلت المستثمرين يرون في العقار المزيد من الأرباح على أموالهم والضمانة على استثماراتهم.
وعلى الرغم من ذلك فإن الكويت لا يوجد فيها كلية لتدريس قواعد الاستثمار العقاري أو مفاهيمه، من الناحية الفنية أو القانونية أو الهندسية. وبالنظر إلى المملكة العربية السعودية نجد أن النشاط الأكاديمي العقاري فيها قد تقدم بشكل ملحوظ جداً وبلغت المواد العقارية التي تدرس فيها أكثر من 20 مادة علمية مختلفة، وبمراحل مختلفة.
إن الاستثمار العقاري هو وجهة البسيط والمقتدر، وحديث المجالس النسائية والرجالية. عشقه الموظف الصغير ويمارسه التاجر المخضرم، وعلى الرغم من الانتشار الواسع للتجارة بالعقار المحلي والدولي، فالملاحظ أن أساليب التجارة فيه مازالت بدائية وأساليب تقييم العقار بسيطة جدا.
لا تخلو جامعة أو كلية في الكويت من تدريس مواد خاصة بالتمويل والاقتصاد أو المحاسبة، ولكن لا يوجد صف واحد لتدريس علوم التخطيط العمراني، أو أصول التقييم العقاري، أو مبادئ الاستثمار العقاري، أو أسس التطوير التجاري، أو السكني، أو فنون إدارة وتأجير المجمعات التجارية الضخمة.
العقار رافد مهم من روافد الناتج المحلي، وصناعة كويتية أصيلة، يمارسها الكبير والصغير، لكن أغلب العاملين فيها من الهواة الذين اجتهدوا في اكتساب خبرات تؤهلهم لإدارة تلك الأعمال. ولكن هذا بلا شك لن يغني عن ضرورة وأهمية النهل من كليات عقارية متخصصة.
يجب فورا تبني فكرة بناء كلية دراسات عقارية متخصصة في الكويت تستقطب الطلبة إليها من الكويت ومن شتى الدول العربية. فالكويت تتميز بتجارة العقار، وتعمل فيها العشرات من الشركات المتخصصة في التطوير العقاري أو المتاجرة فيه. والسوق متعطش لاستقطاب كوادر علمية متخصصة ومؤهلة لتطوير العمل العقاري بكل جوانبه. وبالإضافة إلى التعليم الأكاديمي، سواء كان دبلوما بسنتين أو شهادة جامعية بأربع سنوات، فإن الكلية يجب أن تطرح الدورات العقارية القصيرة والمتخصصة للسواد الأعظم من ممارسي وهواة الاستثمار العقاري، سواء كانوا محترفين أو مبتدئين من ربات البيوت أو المتقاعدين، وكل من يرغب في تعلم مبادئ الاستثمار العقاري، سواء بغرض الاستثمار المحلي أو الدولي.
