• كيف يمكن أن يحدث التسعير العادل لسهم في سوق الأفراد فيه أقوى من المحافظ والصناديق؟
• مشتريات الأفراد 4.803 مليار والصناديق 71.5 مليون دينار.
• خمول أسهم لديها أصول جيدة يدفع أخرى “خاوية” للتضخم.
• ضعف الدوران والركود الطويل يضعف الثقة.
كتب يوسف خوري:
ماهي الرسالة التي يريد كبار الملاك إيصالها للسوق وجموع المستثمرين؟ في بعض المجاميع والشركات، رصد مراقبون ظاهرة جمود أسعار عدد من الأسهم أو استقراراها دون القيمة الدفترية وبأقل من قيمتها العادلة، رغم أن تلك الشركات والأسهم بالمقاييس المالية تعتبر من الشركات عالية الجودة، نظراً لقوة الأصول التي تحت مظلتها، وكذلك نسب الملكية والسيطرة التي تتمتع بها، والاستقرار المالي والإداري …والأكثر من ذلك خلوها من المشاكل، حيث أنها لا تقع تحت طائلة “المطالبات” المالية والملاحقات من البنوك، فهي تتمتع باستقرار مالي، سواء في أنشطتها وتدفقاتها أو في التزاماتها تجاه البنوك الدائنة.
لكن هذه الشركات عليها العديد من الملاحظات، من أبرزها ما يلي:
• هذه الأسهم إن تحركت يوماً ما سرعان ما تعود وتخسر ما حققته من مكاسب حيث لا تحافظ على مكاسبها.
• معدلات دورانها ضئيل وضعيف ومنفر للمستثمرين وتفتقد للسائلية، علماً أن أحد أهم مميزات السوق المحفزة لأي مستثمر هي سائلية الورقة المالية التي تضمن له الشراء والبيع وقتما يريد، وإلا يفقد السهم جزء مهم من تنافسيته.
• مبعث الاستغراب أن بعض المجاميع التي لديها أسهم مميزة، لديها أيضا إدارة أصول كبيرة، أو تقدم خدمة صانع سوق، لكن على مستوى أداء شركاتها فالركود والخمول سيد الموقف.
• متوسط العمر التأسيسي لبعض الشركات يتراوح بين 40 إلى 50 عاما، في حين أن أسعارها أقل من القيمة الاسمية للسهم عند التأسيس وفقاً لقانون الشركات والبالغ 100 فلس، أو تزيد قليلاً.
• خمول هذه الشريحة الجيدة من الأسهم يضيق من قاعدة الخيارات أمام المستثمرين، لا سيما وأنها تفتقد للسائلية وتنزف تراجعاً.
• بعض المجاميع تستخدم سلاح تراجع الأسعار تكتيكياً لصالحها عندما تقرر توزيع أرباح سنوية، فأي نسبة توزيعات تظهر وكأنها عائد جيد، وعلى سبيل المثال توزيع 5 فلوس على سهم سعره 90 فلساً يكون عائده 5.55%.
• مجاميع أخرى تمر السنوات على أسهمها وهي ترزح تحت القيمة الاسمية ولا تمنح مساهميها أي توزيعات، وتستخدم هذه الكيانات لمصالحها الشخصية، من خلال استخدام رؤوس أموالها في خدمة كيانات أخرى، أو رهنها، أو الحصول على قروض باسمها، أو تنفيذ صفقات عبرها، فهي مجرد كيان أقرب لرخصة تحت الطلب وللاستخدام.
• تعلن هذه الشركات عن صفقات وتخارجات ودخول في فرص ومشاريع، لكن أسعارها لا تتحرك ولا يظهر عليها أي أثر إيجابي.
• بعضها يعلن نتائج مالية جيدة لكنها محل تجاهل من المستثمرين .
………………..
مشتريات الأفراد 67 ضعف تعاملات الصناديق؟
مقولة “السوق يسعر الأسهم”، تنطبق على الأسواق المؤسسية التي تتحكم فيها الوحدات المحترفة كالصناديق والمحافظ الاستثمارية وكبرى شركات إدارة الأصول والثروات لصالح الغير، لكن سوق الكويت كما يصفه “الشال” سوق محلي.
يمكن الإشارة إلى الأرقام التالية التي توضح حجم تعاملات الأفراد والفجوة الكبيرة لصالحها:
1- مشتريات الأفراد في البورصة من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي 2024 تبلغ 4.803 مليار دينار كويتي.
2- مشتريات الصناديق من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي 2024 تبلغ 71.502 مليون دينار! ما يعني أن مشتريات الأفراد نحو 67 مرة ضعف مشتريات الصناديق.
3- حجم مشتريات المحافظ الاستثمارية من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 2024 تقدر بنحو 304.257 مليون دينار كويتي.
في ظل هكذا خلل لصالح الأفراد، الذين يعتمد أغلبيتهم على المضاربات السريعة لتحقيق هوامش ربح متوسطة، كيف يمكن أن يكون هناك تسعير عادل لهذا السهم أو ذاك، كما تزعم مقولة “السوق يقيم السهم”؟
…………………………..
شركات تخسر حلفاء
• شركات خسرت مستثمرين أجانب مهمين بسبب ضعف الأداء السوقي والركود والخمول طويل الأجل، وعدم الاستقرار السعري، واعتمادها على الطفرات السعرية المرتبطة بإقفالات.
• ترسيخ المضاربات
من سلبيات غياب المؤسسية وترك الأسهم عرضة للمضاربين يتحكمون فيها كيفما أرادوا، هو ترسيخ النهج المضاربي، وتغليبه كأولوية ومنهج غالب، وتراجع الاستثماري المؤسسي طويل الأجل في الأسهم ذات الأصول الآمنة والعوائد الموزونة والمخاطر المقبولة.
نفور المستثمرين!!
بعض الأسهم تصنف بأنها بين الأفضل على صعيد الأصول ومستقبلها الجيد، وكذلك الثقة في ملاكها، لكن تعاني من نفور المستثمرين بسبب الخمول، ويعتبرها الأفراد مصيدة، من يدخل يخرج بصعوبة وخسارة.
………………………………………………..
