مطلوب هيئة عامة للتأمين   

بقلم: حامد السيف.

المديرالعام الأسبق لسوق الكويت للأوراق المالية– الرئيس والعضو المنتدب الأسبق لشركة الأوسط للاستثمار

معظم الدول عندها هيئات تأمين من أجل تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره وذلك من خلال رفع كفاءة شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتحسين أدائها بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات في أجواء تأمينية مهنية سليمة تنعكس بشكل إيجابي على متطلبات الأفراد والمؤسسات وعلى مجمل النشاط الاقتصادي في الدولة، ولتحقيق ذلك يجب أن تسعى الهيئة المقترحة إلى القيام بالمهام التالية:

1 – حماية حقوق كافة الأطراف في العمليات التأمينية والإشراف والرقابة على تطبيقهم لالتزاماتهم مع عملائهم سعيا لعلاقات تأمينية متوازنة.

2 – العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.

3 – العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما يكفل تأسيس معهد للتأمين بالاشتراك والتعاون فيما بين شركات التأمين ووفقا للتشريعات المحلية.

4 – العمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.

5 – توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي.

والسؤال الآن: لماذا لا يوجد بالكويت هيئة عامة للتأمين؟

 إنه سؤال محير، فمعظم الدول عندها هيئات تأمين وتستفيد منها في تطوير ومراقبة أعمال شركات التأمين، وهو سؤال مشروع أيضا، ويضع الدولة في مصاف الدول الملتزمة بتطبيق عدالة العلاقة بين شركات التأمين والمؤمنين لديها، بتطبيق الأسس العالمية لقواعد التأمين بدون فرض الأمر الواقع من طرف شركات التأمين على المؤمنين.

إن من يرى ما هو مطبق حاليا بدون رقابة عليا على الشركات ومدى الإجحاف بحق المؤمنين من تأخير في دفع الاستحقاقات للمؤمنين والتقييم السليم للتعويض وما يؤخذ منه للاستهلاك بدون أي قبول أو تظلم من المؤمنين، لذلك شركات التأمين لا تشجع على وجود هذه الهيئة، ومعظم وزراء التجارة  يستغرب موقفهم تجاه شركات التأمين في هكذا ملف ، مع العلم أنني قدمت مشروعا لأحد وزراء التجارة السابقين وتحمس للمشروع ثم تراجع، وكذلك كلمت وزيرا آخر عن نفس المشروع وهو موجود في أدراج الوزارة ولكن هناك رفضا من الشركات ،والحكومة لا تمانع أو تصر على تبنيه وهذه مجاملة على حساب الاقتصاد الكويتي والمتعاملين في هذا الشأن التأميني، فيجب على الحكومة تبني هذا المشروع الذي حتماً وجود هيئة اشمل وأعم وأقوى من وحدة داخل الوزارة لما فيه من خدمة جليلة لهذا البلد الطيب، والله المستعان…