نريد 250 شركة في البورصة وأدوات ومشتقات
صناديق وإدراجات للصكوك والسندات أولاً
فتح الباب لإدارة الأموال للعملاء وبقائها في حسابات الوسيط
الخطوة خطيرة في ظل تداعيات جيوسياسية وسوق غير مستقر
لا ضمانات لاستدامة قيم التداولات فوق 60 مليون دينار.
السوق يتقزم والشركات تحت رحمة الانسحاب والعدول.
كتب بدر العلي:
أبدى عدد من الوسطاء المرخص لهم في بورصة الكويت تحفظاً مشفوعاً بأسباب فنية على مقترح فتح باب المنافسة والخصومات العلنية على نسبة الـ 70% التي تخص شركات الوساطة وصولاً حتى صفريتها.
مصادر قالت لـ “الاقتصادية” أن هناك الكثير من المحاذير التي تحول دون تحقيق تلك الخطوة على الأقل في المرحلة الراهنة، مشددة على أن السوق بوضعه الحالي لا يحتمل منافسة من هذا النوع.
وكشفت المصادر أنه في ظل الظروف الراهنة التي يشهد فيها السوق أداء قوي وغير مسبوق وأفضل من سنوات مضت، فهناك شبه احتكار لأغلبية العملاء والعمليات من جانب نحو 4 شركات، وباقي الشركات تغطي نفقاتها بالكاد.
وكشفت المصادر أنه رغم منع الخصومات حاليا إلا أن هناك شركات تقدم خصومات تنافسية لشرائح من العملاء بنسب كبيرة بمسميات مختلفة.
في هذا السياق كشفت المصادر أن بعض الشركات لديها قدرة على تقديم خصومات ضخمة، فبعض هذه الشركات ورائها تحالفات استثمارية وملاك هدفهم الظهور شهرياً أوسنوياَ في المركز الأول فقط وليس هامش الربح.
على الجانب الآخر تقول مصادر أن فتح هذا الباب في ظل عدم تساوي الفرص والقدرة المالية المتباينة وفتح تلك النافذة من المنافسة الصفرية قد يؤدي إلى أحد أنواع الاحتكارات … كيف ذلك؟
تقول مصادر القطاع أن هناك شركة إلى شركتين فقط لديهم فعلياً القدرة المالية لتقديم صفر عمولة على التعاملات، وفي هذه الحالة ستتركز عندهم الأغلبية المطلقة من التعاملات، على الأقل لشريحة كبار المستثمرين، وهو ما يمثل احتكار وخلل في المنافسة.
وقالت المصادر أنه عندما يكون السوق في وضع أفضل ومغاير للهيكل الحالي، يمكن أن تتحقق تلك التجربة. مشيرين إلى أن السوق أولاً يجب أن يشهد العديد من التعديلات الجذرية والتطورات ومن أهم ذلك:
- توسيع قاعدة الإدراجات ليكون في السوق مالا يقل عن 200 إلى 300 شركة منهم 75% شركات جيدة وممتازة.
- أن يكون على أرض الواقع هناك أدوات مالية ومشتقات بما لا يقل عن 5 أدوات مطبقة وفاعلة وناجحة.
- أن يحتوي السوق على إدراجات للصكوك والسندات.
- أن يحتوي السوق على ما لا يقل عن 20 صندوق مختلف الأنشطة لا سيما الصناديق العقارية المدرة للدخل.
- وجود شريحة من الشركات الإقليمية والعالمية.
- فتح الباب أمام شركات الوساطة لتقديم خدمات مختلفة للعملاء.
- إمكانية إدارة أموال العميل بالكامل، وأن تكون الأموال في حسابات شركات الوساطة وليس كما هو حاصل الآن تستأثر شركة المقاصة بنسبة 100%.
…………………..
310 إدارج مقابل 1
مصدر استثماري في كتلة تملك شركة وساطة قال أن السوق السعودي في العام الماضي شهد إدراج نحو 310 شركة، في حين أن بورصة الكويت شهدت إدراج شركة البيوت فقط في آخر عامين.
وأضاف، حاليا يفتحون الباب أمام إدراجات شركات SPV، ونحن نترك المستثمرين حتى الآن رهينة لقرارات مجالس إداراة بين توصية بالانسحاب والتصفية، وتالي توصية بالعدول. فهل هذا سوق يقف على أرضية صلبة حتى يمكن للوسيط احتساب إيراداته بثبات واستقرار.
………………….
تأمين عمولة البورصة ووضع الوسطاء في مهب الريح
مصادر معنية تقول، لماذا يتم تأمين عمولة البورصة والمقاصة البالغة 30% مجتمعين، إضافة إلى خصم النصف دينار على كل صفقة، ويتم الذهاب لفتح المنافسة والتناحر على حصة الوسطاء؟ علماً أن البورصة لديها مصادر أخرى كثيرة ومتعددة لتحقيق الإيرادات والأرباح، في حين أن قطاع الوساطة يعتمد على مصدر واحد بنسبة 100% وهي عمولات التداول. فأين هي المصادر الأخرى التي يمكن من خلالها تعويض الهوامش المفقودة؟
القطاع غير مكتمل
تقول أحد القيادات أن قطاع الوساطة حتى الآن لم ينته من اختبارات الوسيط المؤهل، ولم تحصل أي شركة على الترخيص اللازم لذلك، فالقطاع غير مكتمل، ومثل هذه الخطوة سابقة للأوان. مشيراً إلى أن السوق يعمل حاليا في اتجاه واحد، وهو الشراء النقدي فقط، في ظل ظروف جيوسياسية متقلبة وفي بعض الأحيان ملتهبة، ما يعني أنه لا استقرار ولا ضمانة لأن يبقى السوق على هذا الوضع، فكيف يمكن تطبيق ذلك المقترح؟!!
