كثيرة هي القصص الاقتصادية المبكية المضحكة، التي لا تفسير لها ولا يمكن أن يفك طلاسمها أفقه فقهاء العمل
والأبرز والأنجح والأكثر قوة، وصاحب الأصول الفولاذية الدفاعية المقاومة للأزمات وعوامل التعرية. المالي والاقتصادي.
محل العجب عندما تقف أمام كيان عالمي مترامي الأطراف، عتاة العمل المالي وفلاسفة التنظير في الريادة والأول والأكبر
ثم تجد مجلس مدجج بالخبرات وأهل المال والأعمال وأصحاب الثروات والكنوز يقبلون من القرارات ما لا يقبلون على ثرواتهم وشركاتهم.
ثم تجد قرارات غريبة عجيبة خارجة عن المنطق والمألوف تجعلك تتساءل، أين؟ ومن؟ وكيف؟ ولماذا؟ أين هي الدراسات التي توصي بذلك؟ بل أين المنطق والعقل في هذه القرارات؟
من الذي يوصي بهذه التوصيات؟ ومن الذي يخطط ومن الذي يفكر؟ وكيف ولماذا ينساقون وراءه ويقبلون قراراته وينفذون تعليماته؟
أن تتخارج وتبيع الأصول التشغيلية المدرة وتحتفظ بالأصول “المسمومة” غير المدرة التي تشكل عبء على الميزانية، فهي قاعدة معكوسة مقلوبة لا منطق ولا حصافة ولا قرار سليم في تطبيقها.
أبسط أبجديات العمل أن تتخارج من الأًصول الفاشلة الخاسرة وحصص وملكيات المجاملات، ثم حصص الرُخص الخاوية، ثم المكررة، وتحتفظ بالحصص المدرة التشغيلية المرتبطة بصميم العمل الأساسي.
هذه الصورة المعكوسة تجعلك تتساءل، هل هم أناس يفقهون أو يعقلون أو يبصرون؟ هل لديهم بصيرة ورؤية؟ هل هم أمناء مؤهلون أكفاء؟
تجعلك تتساءل أيضا، أين أصحاب الحصص الكبرى والمؤثرة؟ أين الجهات الإشرافية؟ أين الجهات العامة والرسمية؟!
هل من المعقول أن يكون الجميع على قلب رجل واحد متفقين على صحة القرار وصوابه، متحدين على التفريغ المتعمد الممنهج من أجل الستر؟!…رغم أن أبسط البسطاء في العمل المالي لا يمكن أن يتخذ قرار من هذا النوع.
سياسة التلزيق وتمرير الأعوام، وكل سنة بوضع مختلف ودون استقرار لم تعد تليق. سياسة تفريخ الأسهم ثم شطبها أو بيعها ثم إعادة شرائها بـ 7 أضعاف القيمة الإسمية هو نوع من العبث.
ثم أي منطق في أن تبيع أصل تشغيلي مطابق لنشاطك، وتبحث في ذات الوقت عن حصة في ذات النشاط الذي تم التخارج منه؟!
أي رؤية هذي التي يتم بها بيع أصل تشغيلي مدر لمنافس رئيسي؟
أي استدامة واستقرار التي تحقق فيه شركة ربحاً في فترة مالية وخسارة في التالية؟ ثم تتفاخر وتتباهى وتغني طرباً بالأداء العظيم والإنجاز الكبير.
الأرقام صماء، والعوائد ثابتة منذ سنوات، والسعر متجمد في دائرة مغلقة.
القصة أكبر من بيانات وإصدار نشرات وشراء أبواق، أو تقارير تطوعها كيفما تشاء.
أي كيان هذا الذي يتحكم فيه أصغرهم وأقلهم حكمة، وأكثرهم تلوناً، وأعمقهم تلاعباً وتحايلاً؟! أي مؤسسة تلك التي يتحكم فيها من لا يملك وينفذ الأجندات لصالح ومصالح الغير مقابل عمولات؟!
قديماً قالو من حكم في ماله فما ظلم، لكن ما موقع وما إعراب وما كنية من يحكم في أموال أفراد، كبار وصغار، ورثة وأيتام قصر ومتقاعدين، عام وخاص، محليين ودوليين، وفي نهاية المطاف “يقط” الجميع على صخر ثم يقول هذا سوق ومنافسة، والسوق ربح وخسارة، أليس كذلك؟!!
لكن لا تلومون إلا أنفسكم، ولا تتحسرون على كفاءات وقيادات نزيهة شريفة تملك بصيرة وحكمة بالغة ليس لها أي مطامع، فهي ذات معدن نفيس أصيل نظيف براق على الدوام، واضح كالشمس، حاد كالسيف، لا يهادن ولا يوازن ولا يوارب، ولا يقلب الأرقام يميناً ويساراً.
فرصة العلاج لا تتكرر كثيراً، وبوادر التراجع باتت واضحة، ولا تغرنكم الأرقام المضخمة المفخخة، انفضوا الغبار وسترون العجب العجاب، السفينة حملها ثقيل، والثقوب واضحة مبكراً للجميع، وغرقها سيغطي على “تايتانيك”.
اعقلها وتوكل، فالعضو المعطوب يجب استئصاله، وكفى تضليل.
