بقلم المهندس مشعل الملحم
هل يجب على الحكومة الحد من تعيين الخريجيين في المؤسسات الحكومية؟ نعم. هل يجب على الدولة إيقاف القروض العقارية لمستحقي الرعاية السكنية؟ نعم. هل يجب على الدولة أن تمتنع عن منح البيوت السكنية؟ نعم.
نعم، يجب أن تتوقف الدولة عن دور الأم الحنون التي تم توصيتها على إرث زوجها الراحل، فقامت بتبديده على إسعاد أبنائها. نعم، على الدولة أن تمتنع عن كفالة المواطن، كمن يكفل طفلاً يتيماً، ولكن عليها قبل أن ترفع يدها عنه، وتكف عن منحه العطايا، أن تهيئ له المناخ كي يبني نفسه، ويعتمد على ذاته. أن تمنحه الفرصة العادلة كي يجد وظيفته المناسبة، أو أن تسهل له البيئة لإطلاق مشروعه الحر. غير أنها قبل أن تشجعه على الدخول في المشاريع الصغيرة، عليها أن تغل يد التجار العظماء عن منافسته في رزقه أن يسدوا عليه طريقه. نعم، فهناك سليل عائلة تجارية لديه مطعم، وابن ثري لديه مصبغة، وشخص من طبقة أرستقراطية فتح كراجاً لتصليح السيارات.
نعم، على الدولة أن تكف يدها عن الرعاية المادية للمواطن، ولكنها يجب أن توفر له السبل لينهض بنفسه، وأن تمنحه أرضا خصبة للاستثمار في أرضها، في ظل بيئة تنافسية عادلة، وقبل أن تدفعه للعمل في القطاع الخاص، عليها أن تكفل وجود قطاع خاص يساهم في نهضة الدولة، وليست بقالات عائلية، متوارثة أباً عن جد، تدار بعقلية الاحتكار. وقبل أن تمتنع عن منحه القروض العقارية عليها أن توفر المناخ المناسب له لشراء بيته بما يتناسب مع دخله وإمكانياته المادية…وتحارب احتكار الأراضي، واحتكار صناعة مواد البناء.
إن الشاب يتخرج فيذهب ليتوسل الوظيفة من الحكومة، هذا التوسل فيه مهانة كبيرة للنفس البشرية وإذلال لأهله. إن “التوسل تسول”…إلا أن البقاء في البيت دون وظيفة هو حبس انفرادي وسط جدران رمادية، وقتل للعقل ووأد للقدرات. سوى أن وظائف القطاع الخاص، هي الأخرى تعاني من الترهل الوظيفي، والخمول الفكري، والشللية، ناهيك عن كون أصحاب الشركات يفضلون العمالة الوافدة على المحلية، ليس بسبب كفاءتها، ولكن بسبب انصياعها وقلة كلفتها!
الخاتمة:
أعطني البستان بعزة نفس، ولا تهبني الثمار بمنقصة.
