المستثمرون الأجانب يسحبون 37 مليار دولار من الأسهم الأميركية في مايو
الأزمات تولد الفرص... من يقتنصها؟
فرصة لأسواق المال ومنها بورصة الكويت لجذب جزء من تلك السيولة.
لو كانت هناك أدوات ومشتقات عالمية لكانت الفرص أعلى بكثير.
متى تتسع قاعدة الشركات التشغيلية والممتازة لتستوعب مزيد من السيولة.
ضعف الإدراجات سيبقى تحدي كبير حتى تتم معالجة أسباب العزوف.
ملفات الشطب والوقف للأسهم تحتاج لدراسة عميقة.
سحب المستثمرون الأجانب في وول ستريت صافي 37 مليار دولار من الأسهم الأميركية في مايو، وهو أعلى مستوى في 12 شهراً على الأقل.
ويمثل ذلك ثاني صافي سحب شهري على التوالي بعد 7 مليارات دولار في أبريل الماضي، بحسب بيانات غولدمان ساكس.
ويتجه المستثمرون الأجانب إلى التخارج من الأسهم الأميركية، حتى مع تعافي السوق وبدء فترة التجميد المتبادل للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً في 10 أبريل.
في حين كان الوضع مختلفاً تماماً خلال نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، حيث سجل صافي شراء وصل إلى 201 مليار دولار، ما يعكس تبايناً حاداً في توجهات المستثمرين الأجانب تجاه السوق الأميركية خلال الفترة الأخيرة.
وتشكل الرسوم الجمركية أحد أبرز عوامل عدم اليقين التي تؤثر على الأسواق العالمية، حيث أن النزاعات التجارية المتكررة وفرض التعريفات الجمركية المتبادلة بين كبرى الاقتصادات تهدد بتباطؤ حركة التجارة العالمية وتعطيل سلاسل الإمداد.
يفاقم هذا المشهد الاقتصادي المتقلب حالة عدم اليقين بين المستثمرين، الذين يصبحون أكثر حذراً في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، خاصة في الأسواق الحساسة مثل الأسهم الأميركية.
الأزمات والفرص
بين ركام الأزمات وتحدياتها تلوح الكثير من الفرص، وأحدها تقلب آراء المستثمرين وتباين قراراتهم وتحولات السيولة الضخمة في الأسواق العالمية، وغالباً ما تكون تلك التقلبات مصحوبة بإعادة النظر في الخارطة الاستثمارية نوعياً وقطاعياً وجغرافياً من باب توزيع المخاطر واتخاذ مواقع دفاعية تمتص الصدمات الاستثمارية المتوقعة نتيجة الضبابية وعدم وضوح القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية، التي تخضع لمفاوضات صعبة وعسيرة يبحث فيها كل طرف عن مصلحته الاقتصادية، ويتم استخدام كل أسلحة القوة التفاوضية لتحقيق المكاسب ولو على حساب الآخرين.
بورصة الكويت تعتبر تاريخياً قبلة أسواق المال الخليجية لقوتها وجاذبيتها وارتفاع عوائدها الاستثمارية، وتستمد الكثير من عوامل القوة من القوة المالية للدولة ومتانة الدينار الكويتي وتمتعه باستقرار كبير، حيث يعتبر من أقوى العملات مستدامة القوة على مستوى العالم.
هذه المميزات تصب في مصلحة البورصة، لكن كيف يمكن تحويل تلك المميزات إلى إيجابيات تؤدي إلى تحويل بورصة الكويت إلى وعاء استثماري جاذب يستأثر بنصيب وافر من سيولة الأجانب في ظل الآتي:
* عدم وجود مشتقات وأدوات استثمارية فاعلة ومطبقة.
* ضيق قاعدة الإدراجات للشركات التشغيلية الممتازة عالية الجودة التي يفضلها كافة المستثمرون.
* ضعف التنوع في الأدوات المدرجة، صناديق وصكوك وسندات.
* تأخير إدراج شركات عامة مستوفية الشروط مثل “أم الهيمان – الضمان الصحي” وهي شركات تشغيلية تمثل إضافة كبيرة للسوق.
* ملفات تحتاج معالجة حصيفة بعد دراسة عميقة ومراجعة دقيقة للتجربة وذلك للمصلحة العامة، وهي ملفات شطب الأسهم ووقفها عن التداول لأشهر طويلة، وبالتالي تجميد أموال المستثمرين، فتتأثر وتتضرر الأموال الخاصة. لذلك مطلوب حلول ومعالجات بديلة تحفز المستثمرين وتشجعهم أكثر، ومطلوب أيضا قطع دابر العابثين والمتلاعبين بشطبهم نهائيا بدلاً من تغريمهم مالياً واستمرارهم في العبث.
