الدول الناجحة هي التي تختار أنظمة تخدم شعوبها من جميع النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية والتعليمية والصحية والرياضية والثقافية والفكرية، بحيث تخلق التنافس والتكامل في تقدم ورفاهية المجتمع، وهذا الفكر والنهج تم تجربته في كثير من الدول وثبت نجاحه، فلماذا لا يتم دراسة أفضل التجارب واستخلاص نموذج مناسب ليجد طريقه للتطبيق في الكويت؟
النموذج الشائع في الكويت هو نظام المركزية في الإدارة، بحيث يجب على المواطن أن يتعامل مع مؤسسات الدولة في أماكن حكومية محددة مهما كان موقع سكنه أو منطقته أو محافظته، ما يخلق الازدحام المروري في الطرقات المؤدية لتلك المناطق. بعض هذه الخدمات يتركز في العاصمة، مما يؤدي إلى تكدس المعاملات نظرا لزيادة عدد المراجعين الذي يفوق قدرة تلك المؤسسات الحكومية، وهو ما يخلق حالة من التذمر لدى المواطن الذي يعاني من الوصول لتلك المناطق، ويعاني لاضطراره لترك عمله لتخليص معاملاته، ويعاني أيضاً من المدة الطويلة التي يستلزمها الانتهاء من المعاملة. وهنا تحصل الفوضى الناتجة من صعوبة الأداء والرقابة على الإنجاز، ويكثر التذمر من الطرفين، من المواطنين أصحاب المعاملات ومن الموظفين الذين يخلصون تلك المعاملات. فكيف نتخلص من تلك المشكلة المزمنة؟ وما الحل؟
الحل العملي يا سادة يكمن في اللامركزية في إدارة البلد، بحيث يتم تقسيم البلد حسب المحافظات الست، فيكون لكل محافظة عملها الكامل، من ميزانياتها ومدارسها ومستشفياتها وبلدياتها وسجلها العقاري ومجلسها المحلي لإدارتها، وهنا نحقق المطلوب من حيث عوامل عدة منها تقليل الازدحام المروري في شوارع العاصمة، وخلق التنافس بين المحافظات في الأداء، ويكون أهل المحافظة هم من يشاركون في إدارتها لمصلحتهم والحرص على تقدمها وبروزها بين المحافظات.
وهنا يكون الفارق بين اللامركزية والمركزية في الأداء، أما دور الحكومة المركزية، فهي لها جميع الوزارات السيادية والرقابة على سير العمل في جميع المحافظات وتحسين عملها.
إن اللامركزية في الإدارة هي الحل لجميع مشاكل البلد الإدارية الحالية والمستمرة في زيادة معاناة المواطنين من الروتين، لذلك يجب التفكير بجدية لتحقيق ذلك لما فيه مصلحة المواطن والوطن على كل المستويات، وهو أمر مهم وضروري لما فيه خير وراحة مواطني هذا البلد الطيب. والله المستعان…
بقلم: حامد السيف.
