بقلم – ليما راشد الملا
حظي ملف التعريفات الجمركية الذي جاء في حقيبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامناً مع وصوله سدة الرئاسة، بتوافق وتناغم كبيرين من أركان إدارته، وباهتمام عالمي واسع، حيث يمثل جزءًا أساسيًا من سياسته التجارية والاقتصادية.
وتمثل التعريفات الجديدة شكلًا من أشكال الضرائب التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة على السلع المستوردة، وهي تهدف إلى حماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية، والتحفيز في ذات الوقت على زيادة الإنتاج المحلي.
الضرائب الجديدة أو الرسوم الجمركية:
تمثل تلك التعريفات الجمركية الجديدة مجموعة من الضرائب التي تفرض وتطبق على السلع المستوردة، حيث تم وضع معدلات مرتفعة بلغت 15% فما فوق للعديد من المنتجات، بما في ذلك الألواح الشمسية، والأجهزة الإلكترونية، والملابس وغيرها من المواد الخام. وهذه الضرائب تهدف إلى تقليل الواردات وبالتالي رفع أسعار السلع المستوردة وتحسين الإنتاج المحلي، لكن السؤال الأهم هو: هل تزيد التعريفات الجمركية من تنافسية المنتجات المحلية، أم تضر بها بشكل كبير؟
عواقب سياسات الضرائب الجديدة:
تتمثل ردود فعل الأسواق على هذه التعريفات في العديد من العواقب،على الرغم من أن الهدف الأساسي هو تعزيز الاقتصاد المحلي، إلا أن هناك تداعيات سلبية يجب أخذها في عين الاعتبار.
أولاً: ارتفاع الأسعار للمستهلكين هو نتيجة حتمية لزيادة التعريفات. فعندما تواجه الشركات تكاليف أعلى لاستيراد المواد أو المنتجات، فإنها عادة ما تمرر هذه التكاليف إلى المستهلكين، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم.
ثانيًا: قد تؤدي هذه السياسات إلى تدهور العلاقات التجارية مع الدول الأخرى. فالعديد من الدول بدأت في الرد على التعريفات الأميركية بفرض تعريفات مضادة على السلع الأميركية، وهذا الأمر قد يؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية وقد يضر بالإنتاج المحلي.
ثالثًا: التحديات الاقتصادية الناتجة من هكذا ملف تشمل التأثير على سلاسل التوريد العالمية. فالعديد من الشركات تعتمد على سلاسل الإمداد العالمية لتقليل التكاليف، وفي حال فرض تعريفات مرتفعة، قد تصعب هذه السياسة من قدرتهم على الحصول على المواد الخام بأسعار معقولة.
الدول التي ستخضع لضرائب أعلى من 15%
تتأثر عدة دول بالتعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، ومن بينها الصين، التي تخضع لمعدلات مرتفعة تصل إلى 25% على عدد كبير من السلع. كذلك، تشمل الدول الأخرى مثل المكسيك وكندا، التي تتفاوض بدورها على اتفاقيات تجارية من المحتمل أنها قد تؤثر على معدلات التعريفات نحو الأعلى.
بشكل عام، تمثل التعريفات الجمركية تحت إدارة ترامب تجربة معقدة، مع عواقب اقتصادية متعددة الأبعاد حذر منها بشكل واضح جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي. بينما تهدف هذه السياسات إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي، فإنها تحمل في طياتها مخاطر ارتفاع الأسعار، وتدهور العلاقات التجارية، وتعقيد سلاسل التوريد العالمية.
استخدامها بحذر وتقييم آثارها على المدى الطويل يعتبر أمرًا ضروريًا لتجنب عواقب غير مرغوب فيها تمس معدلات النمو الاقتصادي عالمياً .
