دعوة لقطاع الأعمال والحكومات والمؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون لدعم رواد الأعمال لمواجهة بطالة الشباب
القطاع الخاص والحكومات أمام اختبار حقيقي: بطالة الشباب تتطلب حلولًا مبتكرة
يجب استحداث برامج استثمار رأسمالي موجه للشباب، ومنح إعفاءات رسومية / ضريبية مؤقتة ودعم استشارات قانونية ومحاسبية للشركات الناشئة.
تعزيز قدرات ريادة الأعمال لدى الشباب ضرورةٌ لضمان موقع ريادي في الخريطة العالمية
أدعوا قادة القطاعين العام والخاص إلى اعتبار ريادة الأعمال محركًا رئيسيًا للتنافسية وخلق فرص العمل.
يؤكد الخبراء أن مستقبل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بقدرة القطاع الخاص والحكومات والمؤسسات التعليمية على احتضان مبادرات ريادية وشبابية غير تقليدية.
أكثر من نصف سكان الخليج دون سن 30 عامًا. ويتوقع تزايد الباحثين عن عمل مع تخرج أكثر من 600,000 طالب سنويًا في السعودية فقط.
الحاجة لتعزيز الرواتب والحوافز وبرامج الأمان الوظيفي لجذب الكفاءات الوطنية.
لا تزال نسبة توظيف الوافدين مرتفعة في القطاع الخاص ما يتطلب سياسات زيادة النسل وتوطين أسرع وخلق بيئة عمل جاذبة للشباب الخليجي.
النجاح يتطلب نموذج التشاركية مع القطاع الخاص ومنظومة التعليم لضمان حل مستدام لمعضلة بطالة الشباب في الخليج.
تمكين الفئة الشبابية لدول الخليج العربي بالقدرات الريادية لا يتعلق بسد فجوة البطالة الحالية، بل بإطلاق الطاقات الكامنة للمنطقة على المدى الطويل ووضعها في طليعة الابتكار العالمي.
تحويل تحدي البطالة لنقطة انطلاق لتسريع التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية هو الرهان الحقيقي للخليج في العقد القادم.
تمكين الشباب – الذين يشكلون ما يقارب نصف سكان المنطقة – يتطلب تضافر الجهود لبناء منظومة متكاملة تُعنى برعاية المواهب وتعزيز النمو الشامل.
استحدثت كلية العلوم بجامعة الكويت برامج أكاديمية جديدة تضم تخصصات الأمن السيبراني والرياضيات المالية والاكتوارية وتحليل البيانات وذلك ضمن استراتيجيتها لتلبية احتياجات سوق العمل.
أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي تقريرًا في يوم الأربعاء 05 مارس 2025، حيث كشف عن أن إجمالي عدد اليافعين والشباب (المرحلة العمرية من 10 إلى 24 عامًا) في دول المجلس بلغ 11.8 مليون شخص حتى عام 2022، مما يمثل حوالي 20.9% من إجمالي عدد السكان. وأوضح التقرير أن نسبة المواطنين الخليجيين الذكور بلغت 54.8%، بينما شكلت الإناث 45.2% من إجمالي السكان وفقًا لبيانات 2022. كما أشار إلى أن إجمالي وفيات الشباب واليافعين المواطنين بلغ 3.7 ألف حالة، تمثل 4.8% من إجمالي الوفيات المواطنة، حيث بلغت نسبة الذكور 75.6% ونسبة الإناث 24.4%.
إحصائيات وفيات الشباب واليافعين المواطنين
الجدول الإحصائي الشامل
وتتصدر منطقة دول الخليج (GCC)— العناوين العالمية كأعلى منطقة في معدلات بطالة الشباب، إذ تجاوزت النسبة 24.2% عام 2025، أي تقريبًا ضعف المتوسط العالمي. ومع بروز هذه النسبة المقلقة وازدياد أعداد الخريجين، يؤكد الخبراء أن مستقبل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بقدرة القطاع الخاص والحكومات والمؤسسات التعليمية على احتضان مبادرات ريادية وشبابية غير تقليدية.
التوزيع الديموغرافي للمواطنين الخليجيين
صورة رقمية وديموغرافية: حقيقة التحدي في دول الخليج
التركيبة السكانية
* تعداد سكان الخليج: 61.2 مليون نسمة أواخر 2025، بنسبة نمو 3.6% سنويًا، وإجمالي زيادة 7.6 مليون نسمة منذ 2021.
* فئة الشباب (15-24 عامًا): تمثل ما بين 12% و15% من السكان (أكثر من 7 ملايين شاب خليجي تقريبًا).
* التركيبة الجندرية: 62.8% ذكور مقابل 37.2% إناث (بسبب سياسات استقدام العمالة والتخصصات)، ما يزيد من تعقيد مشاركة المرأة في سوق العمل.
* نسبة الشباب في الإمارات: 12.7% من السكان (1.44 مليون شخص بين 15–24 سنة).
التركيبة السكانية في الكويت:
أرقام البطالة
* متوسط بطالة الشباب في الخليج: بين 17% (الإمارات) و27% (السعودية والكويت)، مع فقدان مئات الآلاف من الخريجين منافذ التوظيف سنويًا.
* نسبة الشباب خارج العمل والتعليم (NEET): تصل إلى 31.5% في المنطقة، وترتفع إلى 44.2% بين الإناث الشابات.
البطالة في الكويت:
تحليل اقتصادي: جذور الأزمة البنيوية
– ديموغرافيا شابة تنمو بسرعة: أكثر من نصف سكان الخليج دون سن 30 عامًا. ويتوقع تزايد الباحثين عن عمل مع تخرج أكثر من 600,000 طالب سنويًا في السعودية فقط.
– تباطؤ استحداث الوظائف الحكومية: الاعتماد التقليدي على الوظائف الحكومية لم يعد قادرًا على مواكبة النمو، خصوصًا في ظل التوجه للتخصيص وضبط النفقات العامة.
– خلل هيكلي في سوق العمل: القطاع الخاص في الخليج يعتمد بنسبة غالبة على العمالة الوافدة منخفضة الأجر، بينما يبحث الشباب الخليجي عن وظائف حكومية أو خاصة ذات استقرار وامتيازات مرتفعة.
– تراجع المواءمة بين التعليم وسوق العمل: 85% من أرباب العمل في الخليج يرون أن الخريجين الجدد يفتقرون إلى المهارات التطبيقية والابتكار وريادة الأعمال.
ريادة الأعمال: أمل الشباب وسبيل التنويع
دور ريادة الأعمال في حل الأزمة
* تحفيز الشركات الناشئة: في 2024، عُدّت معظم الاستثمارات الخليجية في الشركات الناشئة من نصيب رواد أعمال شباب، ما وفر أكثر من 95,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالإمارات والسعودية وحدهما.
* الدفع نحو الاقتصاد الرقمي: التحول الرقمي والطلب على خدمات التكنولوجيا حفّز مبادرات في التجارة الإلكترونية والتقنيات المالية والطاقة المتجددة، وجعل دخول الشباب لسوق العمل أسهل عبر بوابة الريادة، خاصة بعد برامج “انطلاقة” و”مشاريع الخمسين” في الإمارات والسعودية.
* سد الفجوة بين المهارات وفرص العمل: برامج الشراكة بين الشركات الكبرى والجامعات، مثل المنح التدريبية والمسرعات، كسرت الحاجز النظري ورفعت تنافسية الخريج السعودي والإماراتي في سوق العمل العالمي.
مسؤولية ثلاثية: ما المطلوب من كل طرف؟
أولا: القطاع الخاص: قاطرة ومحرك التغيير والتطوير: ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تقليل معدل بطالة الشباب؟
1- خلق وظائف جديدة للشباب
– خلق فرص عمل حقيقية وليس شكلية، بتوطين الوظائف وتطوير برامج تدريبية مكثفة للمهارات الرقمية والابتكارية.
– المشاركة الفاعلة في إعداد المناهج الجامعية ومواكبة التكنولوجيا، وتخصيص حصص أكبر لدعم مسرعات الأعمال وحاضنات المشاريع.
– توسّع الشركات الخاصة في قطاعات التكنولوجيا، الخدمات اللوجستية، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، وفّر عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة في السعودية والإمارات، منها وظائف موجهة لنسبة كبيرة من فئة الشباب.
– الشركات الناشئة (Startups) بقيادة رواد أعمال شباب تستقطب سنويًا استثمارات تخلق ما يزيد عن 95,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المنطقة.
2- توطين الوظائف والتدريب التأهيلي
– التزام القطاع الخاص ببرامج “التكويت” و”التوطين” (مثل “نطاقات” و”توطين القطاع الخاص” في السعودية وبرنامج “إماراتي” في الإمارات) ساعد على رفع نسبة الشباب الوطنيين في سوق العمل من 15% إلى نحو 22% منذ 2021.الشركات الرائدة تطبق برامج تدريب وتطوير للمهارات الرقمية والقيادية، وربط التوظيف بفترات تدريبية عملية لحديثي التخرج، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل.
3- دعم ريادة الأعمال وبناء منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
– الاستثمار المباشر في الشركات المبتدئة (Venture Capital) واحتضان الحاضنات والمسرّعات ساعد مئات الشباب الخليجيين على الانتقال من “باحث عن عمل” إلى “خالق فرص”.
– الشركات الكبرى تمنح مساحات لتجربة منتجات وخدمات مبتكرة لشركات ناشئة أسسها شباب محليون.
4- الشراكة مع قطاع التعليم
– التعاون مع الجامعات والمعاهد لتطوير المناهج وتقديم برامج تدريبية مشتركة يسد فجوة المهارات بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
– مؤسسات كبرى أدخلت برامج “زمالة” واسعة تستقطب، تدرب، وتوظف مئات الشباب سنويًا.
5- رفع التنافسية وتحفيز سوق العمل
– مرونة القطاع الخاص في فتح قطاعات جديدة (الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، القطاع المالي الرقمي، السياحة والترفيه)، وتبني سياسات عمل مرنة (العمل عن بعد، الدوام الجزئي)، منح الشباب فرص الدخول لسوق العمل بطرق أكثر إبداعاً وملاءمة لجيلهم.
6- تحديات أمام القطاع الخاص وخلاصة عملية
إن مساهمة القطاع الخاص في تقليل بطالة الشباب الخليجي لا تقف عند مجرد التوظيف التقليدي، بل تكمن في:
* تبني الابتكار وريادة الأعمال،
* بناء شراكات تدريبية مع التعليم،
* دعم سياسات التوطين الذكية،
* الاستثمار المستدام بالجيل القادم.
* الحاجة لتعزيز الرواتب والحوافز وبرامج الأمان الوظيفي لجذب الكفاءات الوطنية.
وبهذا، يصبح القطاع الخاص عنصر أساسي في قاطرة ومحرك التغيير والتطوير في بناء مستقبل أكثر استدامة ورخاءً واقتصادًا متجددًا في المنطقة. حيث لا تزال نسبة توظيف الوافدين مرتفعة في القطاع الخاص (تتجاوز 78% في بعض الدول)، ما يتطلب سياسات زيادة النسل وتوطين أسرع وخلق بيئة عمل جاذبة للشباب الخليجي. تمكين الشباب – الذين يشكلون ما يقارب نصف سكان المنطقة – يتطلب تضافر الجهود لبناء منظومة متكاملة تُعنى برعاية المواهب وتعزيز النمو الشامل.
ثانيا: الحكومات، بيئة تشريعية محفزة، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع العام في تقليل معدل بطالة الشباب في الخليج؟
يلعب القطاع العام في دول الخليج العربي دورًا محوريًا في تقليل معدل بطالة الشباب، نظرًا لامتلاكه موارد مالية ضخمة، وقدرة تشريعية وتنظيمية، وتأثير مباشر على سياسات سوق العمل. ويمكن تلخيص الأدوار الرئيسية للقطاع العام فيما يلي:
1- تهيئة بيئة تشريعية محفّزة
– سن القوانين التي تُشجّع القطاع الخاص على توظيف الشباب (مثل سياسات التوطين، المحفزات الضريبية، الإعفاءات).
– تحديث ومرونة قوانين العمل لتسهيل توظيف الشباب (عقود تدريب، دوام جزئي، ريادة الأعمال).
2- توسيع الاستثمار بالمشاريع الحكومية والبنية التحتية
– إطلاق مشاريع وطنية كبرى (المشاريع الصناعية، السياحية، التحول الرقمي) التي تستوعب آلاف الخريجين وتؤهّلهم ميدانيًا.
– تخصيص حصة من المناقصات الحكومية للشركات التي توظف نسبة مرتفعة من الشباب الوطنيين.
3- قيادة الثورة في التعليم والتدريب المهني
– تطوير المناهج وربط التعليم الجامعي والمهني فعليًّا بمتطلبات سوق العمل بالتعاون مع القطاعات الرائدة.
– تقديم برامج تدريبية وتمكين الشباب عبر مراكز حكومية (معاهد، مسرعات أعمال، منح تدريبية).
– دعم التدريب العملي (internships) في الوزارات والمؤسسات الحكومية كفرصة تأسيسية للخريجين.
4- تشجيع ودعم ريادة الأعمال الشبابية
– توفير رؤوس أموال أولية ومنح حكومية ودعم لوجستي وتقني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يؤسسها شباب.
– تأسيس أو دعم حاضنات أعمال حكومية ومسرعات رسمية لرواد الأعمال.
– تفعيل نظم الشراء الحكومي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية لخلق سوق حقيقي لها.
5- ضبط السياسات الاقتصادية وتحفيز النمو الشامل
– استخدام أدوات السياسة المالية، مثل زيادة الإنفاق على القطاعات الأكثر توظيفًا للشباب (الصحة، التعليم، التقنية، البيئة).
– سن سياسات توزيع عادل للفرص بين المناطق الجغرافية المختلفة عبر تطوير المدن والمحافظات.
6- تحفيز التوطين وإصلاح هيكل الوظائف
– إلزام الشركات الخاصة بنسب توظيف وطنية تصاعدية وفرض غرامات على المخالفين، مع توفير خدمات مساندة للتأهيل الوظيفي.
– استحداث وظائف حكومية مؤقتة (مثل برامج التدريب الوطني) تمهّد لانتقال الشباب إلى القطاع الخاص بعد التأهيل.
تحديات أمام القطاع العام وخلاصة عملية
دور القطاع العام يتجاوز “تعيين الشباب في الوظائف الحكومية”، إذ يشمل قيادة عملية إصلاح سوق العمل، التحفيز التشريعي، دعم التعليم والتدريب، وتمكين الشباب للعب أدوار منتجة في الاقتصاد الجديد والخروج من نموذج “الاعتماد الوظيفي” إلى نموذج “التمكين والتشغيل الذاتي”. النجاح يتطلب التشاركية مع القطاع الخاص ومنظومة التعليم لضمان حل مستدام لمعضلة بطالة الشباب في الخليج.
ثالثا: ما الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع التعليم في تقليل معدل بطالة الشباب في الخليج.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع التعليم في تقليل معدل بطالة الشباب في الخليج.
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، اجتماعاً في قصر بيان مع معالي وزير التربية الدكتور جلال الطبطبائي، لاستعراض خطة إصلاح التعليم (2025–2027). وكان من أبرز مستجدات الخطة، التي تمثل امتداداً للمسار التطويري الذي تقوده الوزارة. حيث تضمنت الخطة محاور رئيسية تشمل: الإصلاح الإداري والمالي، والتطوير الهندسي، ونهضة التعليم، وأتمتة العمليات، ومواءمة المعايير الدولية، حيث تضم في مجملها 39 هدفاً استراتيجياً. وقد تم تحقيق نحو 61% من هذه الأهداف حتى الآن، فيما تواصل الوزارة جهودها لاستكمال المراحل المتبقية. ومن أبرز الإنجازات هو إدراج مفاهيم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في منهج الحاسوب للصف العاشر، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي وتعزيز المهارات المستقبلية للطلبة. بالأضافة إلي إطلاق مكتب خاص لرعاية الطلبة الموهوبين ليكون منصة لاكتشاف وتنمية الطاقات الطلابية وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع.
اختبارات دراسة : PISA وفي إطار التعاون مع منظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، أعلنت الوزارة استعدادها المبكر للمشاركة في اختبارات دراسة PISA المقررة لدورة 2025. حيث سيبدأ التطبيق الفعلي للاختبارات في الفترة ما بين 2026 و2028، على أن تُحلل النتائج عام 2029 وتُعلن عام 2030. كما سيتم تقييم انعكاسات خطة تطوير النظام التعليمي على مخرجات التعليم بناءً على النتائج المستخلصة من هذه الاختبارات.
قطاع التعليم: مهارات للمستقبل
* الثورة في المناهج: دمج مهارات القرن 21 كالبرمجة، التحليل، التفكير التصميمي، إدارة المشاريع، والتواصل في جميع التخصصات.
* برامج ريادة أعمال داخل الجامعات: معامل أعمال، وأندية طلابية قائمة على الابتكار والمنافسات، وشراكات مع الشركات للمشاريع الطلابية.
* ربط التوظيف بالتدريب العملي: الفرض الإلزامي لفترات تدريبية مطولة في قطاع خاص، سواء خلال الدراسة أو بعد التخرج.
حالات ملهمة: قصص نجاح خليجية
* الكويت: استحدثت جامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم برامج أكاديمية جديدة تضم تخصصات الأمن السيبراني والرياضيات المالية والاكتوارية وتحليل البيانات وذلك ضمن استراتيجيتها لتلبية احتياجات سوق العمل. حيث صرح القائم بأعمال عميد كلية العلوم بجامعة الكويت الدكتور حيدر بهبهاني في بيان صحفي صادر عن الجامعة يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 إن الكلية تحرص على مواكبة المتطلبات الحديثة لسوق العمل وتوفير الأيدي العاملة ذات الكفاءة من خلال تزويد طلبتها بكل ما يمكنها من علم ومعرفة لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل وللمساهمة في التنمية. وأضاف بهبهاني أنه تم طرح واستحداث برامج علمية لعدة تخصصات منها برنامج الأمن السيبراني في قسم علوم الحاسوب وبرنامج الرياضيات المالية والاكتوارية في قسم الرياضيات وبرنامج تحليل البيانات (تخصص مساند في قسم الإحصاء).
* السعودية: توسع برنامج “مسرعة منشآت” ساهم بإنشاء 2,000 شركة ناشئة عام 2024، منها 70% بقيادة شباب تحت 30 سنة، واستحدثت 16,000 وظيفة مباشرة.
* الإمارات: برنامج “مشاريع الخمسين” وفر 75,000 فرصة عمل خاص للمواطنين خلال خمس سنوات، عبر شراكات مع القطاع الخاص بمشاريع رقمية وخضراء.
* قطر والبحرين: مبادرات التمويل الميسر ودعم التصدير قفزت بنسبة مساهمة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي إلى 28% و22% على التوالي منذ 2022.
أبعاد وتوصيات استراتيجية
* المخاطر إن لم يتحقق التحول المطلوب: ارتفاع معدل البطالة وتفاقم ظاهرة “خارج العمل والتعليم” (NEET) سيفرض ضغوطًا أمنية واجتماعية واقتصادية هائلة على المنطقة.
* فرص مستقبلية: دول مجلس التعاون الخليجي العربي في موقع فريد للاستفادة من الميل الديموغرافي الشاب، شريطة إصلاح هيكلي أكبر في سوق العمل والتعليم، وانفتاح تشريعي وتحفيز ريادة الأعمال لتكون الطريق الأول للإنتاجية، وليس مجرد خيار بديل. بطالة الشباب في الخليج ليست أزمة عابرة، بل مؤشر على ضرورة التغيير الهيكلي العميق في سوق العمل والاقتصاد. مستقبل المنطقة يعتمد على تحريك كل من القطاع الخاص والحكومات والقطاع التعليمي ككتلة واحدة لاجتراح الحلول: بيئة محفزة للاجتهاد والابتكار، ومظلة دعم لاكتشاف المواهب الشابة، وبرامج تدريب وتمكين تواكب طموحات جيل قادم متعطش للفرص. تحويل تحدي البطالة لنقطة انطلاق لتسريع التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية هو الرهان الحقيقي للخليج في العقد القادم. تمكين الفئة الشبابية لدول الخليج العربي بالقدرات الريادية لا يتعلق فقط بسد فجوة البطالة الحالية، بل بإطلاق الطاقات الكامنة للمنطقة على المدى الطويل ووضعها في طليعة الابتكار العالمي. فتعزيز قدرات ريادة الأعمال لدى شباب المنطقة يعتبر ضرورةٌ لضمان موقعٍ رياديٍ في الخريطة العالمية، وأدعوا قادة القطاعين العام والخاص إلى اعتبار ريادة الأعمال محركًا رئيسيًا للتنافسية وخلق فرص العمل.
