بقلم/ محمد سعد خليل
تنشأ العلاقة بين الشركة القابضة (الأم) والشركة التابعة عندما تقوم شركة ما، لنفرض أنها (س)، بشراء غالبية أسهم شركة أخرى، ولنفرض أنها (ص)، مما يعطي الشركة (س) حق السيطرة على قرارات الشركة (ص) من خلال إدارة العمليات المالية والتشغيلية وتسيير الأعمال وفقا لمصالح الشركة (س). وتجدر الإشارة إلى أن الصفة القانونية والتنظيمية والشخصية الاعتبارية لكل من الشركتين (س) و (ص) تبقى قائمة بشكل مستقل لكل واحدة منهما عن الأخرى، مع احتفاظ كل شركة بسجلات مالية ومحاسبية منفصلة عن الأخرى.
تنشأ عن عملية شراء الشركة (س) لغالبية أسهم الشركة (ص) علاقة تسمى علاقة الشركة القابضة (الأم) بالشركة التابعة، كما تظهر حقوق لطرف ثالث تنشأ عن هذه العلاقة الجديدة تسمى بحقوق الأقلية Minority Interests أو الحقوق الغير مسيطر عليها Non-controlling interests.
فمثلا، لنفرض أن الشركة (س) اشترت 70٪ من أسهم الشركة (ص)، فإن ما تملكه الشركة (س) في (ص) هو 70٪ فقط من رأس مال الشركة (ص)، بينما بقية حصص رأس مال الأسهم والبالغة 30٪ يمتلكها أطراف أخرى هم الأقلية أو الغير مسيطر عليهم، بمعنى آخر لو اشترت الشركة (س) كامل أسهم الشركة (ص) أي 100٪ من أسهم الشركة (ص)، فإنه لا يوجد حقوق أقلية أو حقوق غير مسيطر عليها.
لضمان الحقوق غير المسيطر عليها (الأقلية)، أكدت المعايير المحاسبية الدولية على ضرورة إدراج حقوق الأقلية كبند مستقل في الميزانية الموحدة، حيث أشار معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم ( ١٠ ) والخاص بإعداد القوائم المالية الموحدة على ضرورة إظهار الحقوق غير المسيطر عليها (الاقلية) في الميزانية العمومية الموحدة ضمن حقوق الملكية وبشكل منفصل عن حقوق الملكية للشركة القابضة باعتبار أن الحقوق غير المسيطر عليها (الأقلية) هي مصدر تمويل من المالكين وليس التزام.
تكفل القوانين والأنظمة والتعليمات وكافة التشريعات وكذلك المعايير
والأعراف المحاسبية حقوق الأقلية من خلال ضمان حقهم في حضور اجتماعات الجمعيات العامة والوصول إلى معلومات الشركة والاعتراض على القرارات التي تضر بمصالحهم، وذلك من خلال توفير الضمانات القانونية التي تحميهم من تعسف الأغلبية.
بالرغم من أن الضمانات المشار إليها أعلاه تتكفل بحقوق الأقلية في الشركة التابعة، إلا أنه يوجد هناك العديد من الأساليب التي تمكن مجلس إدارة الشركة القابضة من الإضرار بمصالح الأقلية في الشركة التابعة متى أراد ذلك بسبب التأثير الهام والنفوذ الناتج عن تملك غالبية أسهم الشركة التابعة، ومن الأمثلة على ذلك:
(ا) شفط الأرباح وامتصاصها من خلال دخول الشركة القابضة في صفقات تجارية مع أطراف ذات علاقة (ذات صلة) مثل عمليات بيع البضاعة والمعدات والاستثمارات العقارية والأراضي، مما يؤدي إلى تضارب المصالح والتأثير بشكل مباشر على أرباح الشركة التابعة وبالتالي الإضرار بحقوق ومصالح الأقلية.
(ب) ممارسة أسلوب التطفيش وذلك لتطفيش الأقلية من خلال استغلال النفوذ وسلطة الشركة القابضة في التحكم بالقرارات المالية والتشغيلية ومن ثم إحداث تغييرات على النظام الأساسي للشركة والتلاعب باللوائح والتعليمات والسياسات والإجراءات، مما يجبر حملة الأسهم من مساهمي حصة الأقلية بالشركة التابعة على بيع الأسهم بسعر غير عادل، أي بسعر أقل من القيمة السوقية العادلة للسهم ، كما في حالة اندماج الشركة التابعة مع شركة تابعة أخرى، melting and sifting، أي من خلال الغربلة والتذويب.
(ج) حجب توزيع الأرباح السنوية عن الأقلية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مثل إخفاء الأرباح وصياغة تقارير مالية غير واضحة ….الخ.
حالة عملية:
في ١ / ١ / ٢٠٢٥ ، اشترت شركة الأقصى للمنسوجات ٧٥٪ من أسهم رأس مال شركة رام الله لصناعة الخيوط، وكانت صافي القيمة العادلة لأصول شركة رام الله لصناعة الخيوط تساوي ٤ مليون دينار، ونتجت عن عملية الشراء علاقة القابضة بالتابعة.
المطلوب بيان حصة كل من الشركة القابضة والحقوق غير المسيطر عليها (الأقلية) في رأس مال أسهم الشركة التابعة شركة رام الله لصناعة الخيوط.
الجواب:
أولا: حصة الشركة القابضة في الشركة التابعة = ٧٥٪ x ٤ مليون = ٣ مليون.
ثانيا: حصة الأقلية في الشركة التابعة = ٤ مليون – ٣ مليون (حصة القابضة)
= ١ مليون
أو حصة الأقلية في الشركة التابعة =
١٠٠ ٪ – ٧٥ ٪ = ٢٥ ٪
إذاً، ٢٥٪ x ٤ مليون = ١مليون
حصة الأقلية في الشركة التابعة = ١ مليون .
