4.49 مليار دينار قروض ونصيب الأسهم 701 مليون من بداية 2025.
%15.35 نصيب البورصة من القروض الجديدة البالغة 4.49 مليار دينار.
الكويت في ورشة عمل اقتصادية والقطاع الخاص ينتظره فرص تشغيلية غير مسبوقة
البورصة نافذة المستثمرين للمشاركة والاستفادة من الطفرة الاقتصادية
كتب حازم مصطفى:
كما ذكرت “الاقتصادية” فالسيولة ضخمة والفرص في البورصة تحتاج تعميق وتوسعات جذرية تأخرت كثيراً. بوادر تلك السيولة قد بدت وتأكدت من محورين، الأول حجم التسهيلات التي قدمتها البنوك من بداية العام وحتى نهاية أغسطس، والتي بلغت 701 مليون دينار كويتي، ضختها البنوك عبر العملاء للمتاجرة في الأوراق المالية، حيث تمثل تلك السيولة 15.35% من إجمالي التسهيلات الكلية التي قدمتها المصارف لمختلف القطاعات الاقتصادية في 8 أشهر والبالغة 4.564 مليار دينار كويتي.
المحور الثاني الذي يؤكد قوة السيولة والرغبة الجامحة بالبحث عن فرص ذات عوائد جيدة أعلى من مستويات الفائدة، هو حجم التداولات التي شهدتها البورصة أمس والتي بلغت 142.878 مليون دينار كويتي، وهي تداولات قياسية واستثنائية تجدد الرسالة لكل المعنيين عن السوق المالي بضرورة العمل على استيعاب تلك السيولة ليتم توظيفها في قنوات تستوعبها لتجنب أي تضخم في أسعار بعض الشركات، ما ترتفع معه المخاطر، خصوصاً وأن السيولة مرشحة للنمو أكثر، لا سيما في ظل ورشة العمل الاقتصادية الحكومية التي تؤكد على الشراكة مع القطاع الخاص، وعبر تأكيدات رسمية بأن القطاع الخاص سيكون له دور في حل مشكلة الإسكان، ما يعني أن القطاع الخاص ينتظره فرص تشغيلية غير مسبوقة، وبالتالي فرصة المستثمرين للاستفادة من هذه الورشة هي السوق المالي.
نصيب الأسهم
حجم القروض التي حصل عليها العملاء من البنوك للمتاجرة في الأوراق المالية من بداية العام بلغت 701 مليون دينار كويتي، تمثل 15.359% من حجم التسهيلات المصرفية الموجهة لكل القطاعات الأخرى والبالغة من بداية العام 4.497 ملياردينار كويتي، ما يعكس تلاقي الرغبة بين البنوك والعملاء والتوافق على الثقة في السوق المالي ومستقبله الجيد.
وفقاً لمصادر مصرفية، هناك تغير كبير في النظرة العامة لبيئة الأعمال والوضع الاقتصادي، مؤكدة أن الحكومة تتكلم بلغة الأرقام، والجميع يتحدث عن النهضة الاقتصادية في كل القطاعات، حيث يعمل كل مسؤول وقيادي في نطاق تخصصه، التشريعات تتعدل، المشاريع تطرح، وهيكلة الجهاز الإداري مستمرة للترشيق والإصلاح ووقف الهدر غير الضروري وإعادة توجيهه لأنشطة أو مجالات أخرى.
دور البورصة
التحدي كبير أمام البورصة في توفير أكبر قاعدة من الشركات التشغيلية في السوق أمام المستثمرين، خصوصاً وأن البورصة تعتبر النافذة الأكثر مرونة أمام المستثمرين للاستفادة من ورشة العمل الاقتصادية الحكومية التي ستنعش القطاع الخاص وفقاً لحجم المشاريع المرتقبة والقائمة ما بين 7 إلى 10 سنوات، خصوصاً وأن حجم المشاريع ضخم وكبير.
سرعة الإنجاز السابقة تحتاج تغيير، خصوصاً وأن إدراج شركة كل عامين وتيرة لا تتناسب مع حجم السيولة وسرعة ونمو أحجام المستثمرين والعملاء، كما أن هناك انفتاح أجنبي كبير على السوق المحلي نتيجة تلك الفرص والمشاريع ونتيجة للعوائد القياسية التي يحققها السوق سواء من نمو الأسعار أو العوائد من التوزيعات، خصوصاً وأن هناك شركات تمنح المساهمين 10% و15% عوائد ما بين نقدي كعائد على الاستثمار أو نمو السعر السوقي.
خلاصة النتائج المدعمة بالأرقام أن تغير لغة الحكومة وارتفاع هامش الاهتمام بالشأن الاقتصادي، مع وفرة السيولة وانفتاح البنوك وتأهب القطاع الخاص، ودخول شركات أجنبية عملاقة للسوق المحلي، ونسج شراكات مع تكتلات اقتصادية عالمية، وتسارع خطى الشركات المحلية على تأسيس أو الاستحواذ على كيانات تشغيلية محلية وإقليمية لخدمة المشاريع المرتقبة، كلها معطيات ترسم مشهد إيجابي مختلف.
تبقي الإشارة إلى أن التوقعات الإيجابية بنمو الطلب على النفط، واستمرار زيادة الأسعار، واستمرار الاكتشافات الضخمة محلياً، كلها عوامل تزيد من القوة المالية للكويت وترسخ التفاؤل نحو اقتصاد مشرق ومزدهر.
نمو الطلب على النفط وتحسن الأسعار يدعم القوة المالية ويعزز الإنفاق الرأسمالي
