عهد جديد للمشروعات الحكومية شعاره الجودة

انخفاض الجودة هدر للمال العام وكلفة مضاعفة وسيتم القضاء عليهما

شركات غير قادرة ستخرج من السباق … وشغل الباطن سيتراجع

لا مكان للشركات غير المسؤولة الهادفة للربح على حساب الجودة

اعتذار بعض الشركات يعني أنهم غير قادرين على الالتزام بالشروط

حسنا فعلت الحكومة وهي على الطريق الصحيح في شأن الضوابط والمواصفات القياسية التي تضعها وتحددها بالنسبة لجودة المشاريع والمواصفات الخاصة بها والشروط التي تضعها على المقاولين المستفيدين من مشروعات الحكومة.

أمام المتغيرات الإيجابية التي تحافظ على المال العام، بدأت بعض الشركات توحي بأن هناك من سينسحب لعدم الجدوى، وفي المقابل هناك مقابل كل شركة ستنسحب 10 شركات جاهزة للدخول والمنافسة والتنفيذ بأعلى المواصفات، سواء من الداخل أو من الخليج وكل أسواق العالم.

مصادر معنية قالت لـ”الاقتصادية” أن عشرات الشركات الأجنبية من كل أنحاء العالم جاهزة ومستعدة للمشاركة وتنفيذ المشروعات التي ستطرحها الحكومة بمواصفات عالية الجودة.

بعض االشركات تريد تنفيذ المشروعات بأقل تكلفة، والحصول على ربح يتراوح بين 30% و50%، وتترك المشروع بعد عامين لمصيره، فيبدأ في “مشوار الشيخوخة”، وتبدوا آثار التهدم على ملامحه، كما حدث لأحد  المشاريع في منطقة الشويخ، والذي كان مجهز كمبنى لأحد الإدارات الجمركية المهمة، ولم تكد تمر بضع سنوات حتى بدت عيوب جسيمة في المبنى وتم إخلاؤه.

الشركات العالمية والإقليمية

مصادر متابعة أكدت أن شركات عالمية وإقليمية وخليجية متأهبة وحريصة على المشاركة في مشاريع التنمية، ومستعدة لتقديم أعلى درجات الجودة.

وأضاف بأن انسحاب شركة أو أكثر من المنافسة أو المشاركة في المشاريع الحكومية المستقبلية لا يعني سوى أن الشركة التي تنسحب لها حساباتها الخاصة، وليست قادرة على الالتزام بالمعايير والمواصفات التي ستضعها الجهات الحكومية المعنية بطرح تلك المشاريع.

وشددت المصادر على أن هناك عناوين رئيسية لن يتم التنازل عنها أو التساهل فيها وهي الجودة والالتزام بالصيانة للمشروعات التي تحتاج ذلك، وتقديم كفالة على المشاريع حسب طبيعتها.

وأضافت بأن الارتقاء بالمواصفات والحرص على جودة المشاريع هي من القوانين الواجب علي الجميع الالتزام بها، وهي حماية للمال العام، فأي تقصير أو تهاون في جودة المشاريع وقبول مشاريع دون المستوى هو هدر وإضرار بالمال العام.

ملف التأخير وهدر الوقت

في هذا السياق شددت المصادر على أن من أهم الملفات التي سيتم مراعاتها في المشروعات الضخمة والعملاقة الجديدة هي مراعاة الالتزام بالوقت وتجنب التأجيلات الطويلة، خصوصاً وأن هدر الوقت يوازي هدر المال، وبالتالي يأتي ذلك الملف ضمن مجموعة النقاط الجوهرية التي ستكون عنواناً للمرحلة المقبلة.

تباين الجدوى

في هذا الصدد شددت مصادر على أن انسحاب شركة لعدم الجدوى هو أمر يخصها، فلكل شركة حساباتها ومؤشراتها وأرقامها المستهدفة، وما لا يناسب شركة هنا قد يناسب شركات إقليمية وعالمية أخرى.

وأضافت، لا تنازل عن مستوى الجودة في المشاريع المقبلة، وكذلك الحرص على تقليص المدد الطويلة في التنفيذ، مع تقديم كفالة تتناسب مع طبيعة كل مشروع، وفي نهاية الأمر المقاول الصادق والتاجر النزيه ستناسبه شروط الحكومة وضوابطها الجديدة.

وفي نهاية المطاف السوق الكويتي من أهم الأسواق في المنطقة، وكافة الشركات حول العالم مهتمة بالتواجد فيه، خصوصاً وأن كافة مقومات النجاح مضمونة لأي شركة، من تمويل وثقة في السداد والحصول على المستحقات، وكل ما هو مطلوب في المقابل فقط الجودة، علماً أنه لن تتوقف أي مشاريع على أي شركة أو مجموعة كانت، والقطار سيمضي بقوة وسرعة فائقة.