د. محمد جميل الشبشيري
Elshebshiry@outlook.com
شهد الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة تحولاً ملحوظاً نحو بيئة تتسم بحروب أسعار شرسة تمتد عبر قطاعات متعددة، من صناعة السيارات المزدهرة إلى سوق مستحضرات التجميل وحتى خدمات توصيل الطعام. هذه الظاهرة، التي تتجلى في تخفيضات هائلة في الأسعار وتنافس محموم، تثير تساؤلات حول أسبابها الجذرية وتداعياتها المحتملة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل شامل لهذه الظاهرة، مستكشفاً الأسباب الاقتصادية الكامنة وراءها، وتأثيراتها على القطاعات المختلفة، مع التركيز على قطاعي السيارات والتجميل، ومحاولاً فهم ما إذا كانت هذه الحرب السعرية تمثل القاعدة الاقتصادية الجديدة في الصين.
1- السياق الاقتصادي وأسباب حرب الأسعار
تتعدد العوامل التي أدت إلى تفاقم حرب الأسعار في الصين، وتشمل مزيجاً من الضغوط الانكماشية، وتغير سلوك المستهلك، وفائض الطاقة الإنتاجية، والمنافسة الشديدة في السوق. هذه العوامل تتفاعل لتخلق بيئة اقتصادية فريدة تدفع الشركات نحو خفض الأسعار كوسيلة للبقاء أو لزيادة الحصة السوقية.
1.1. الضغوط الانكماشية
تعد الضغوط الانكماشية أحد أبرز المحركات لحرب الأسعار. فقد شهدت الصين انكماشاً في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الأشهر الأخيرة. ففي أغسطس 2025، انكمش مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% على أساس سنوي. كما استمر مؤشر أسعار المنتجين في الانكماش بنحو 2.9% في نفس الشهر، مما يشير إلى تراجع أسعار السلع قبل وصولها إلى المستهلك. هذا الانكماش العام في الأسعار يعكس ضعف الطلب المحلي ويدفع الشركات إلى خفض أسعار منتجاتها لتجنب تراكم المخزون. وقد انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بينما هبط مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6%، مما يشير إلى ضغوط انكماشية قوية.
1.2. تقشف المستهلكين وتغير سلوكهم الشرائي
على الرغم من انخفاض الأسعار، يظهر المستهلكون الصينيون سلوكاً تقشفياً ملحوظاً، حيث يقلصون الإنفاق بسبب المخاوف المتعلقة بالوظائف والدخل، وتباطؤ النمو الاقتصادي العام. أزمة قطاع العقارات، التي كانت تاريخياً محركاً رئيسياً للثقة والإنفاق، بالإضافة إلى تقلبات سوق الأسهم، أثرت سلباً على ثقة المستهلك وقدرته على الإنفاق. هذا الحذر يدفع المستهلكين للبحث عن المنتجات الأرخص، مما يزيد الضغط على الشركات لتقديم تخفيضات وعروض تنافسية. هذا التحول العميق في سلوكيات الإنفاق الاستهلاكي يمثل انتقالاً من التركيز على النمو الكمي إلى التركيز على القيمة والتكلفة.
1.3. فائض الطاقة الإنتاجية والمنافسة الشديدة
في قطاعات مثل صناعة السيارات، تعاني الصين من فائض كبير في الطاقة الإنتاجية، حيث تمتلك حوالي 130 شركة محلية القدرة على إنتاج ضعف حجم الطلب المحلي. هذا الفائض يؤدي إلى منافسة دموية بين الشركات، تدفعها إلى خفض الأسعار بشكل حاد للتخلص من المخزون وجذب المشترين. كما أن صعود العلامات التجارية المحلية القوية في مختلف القطاعات يزيد من حدة المنافسة، حيث تتمكن هذه الشركات من تقديم منتجات بأسعار تنافسية للغاية، مما يضع ضغوطاً إضافية على الشركات الأجنبية والعلامات التجارية الفاخرة. وقد أدت المنافسة الشرسة بين مصنعي السيارات إلى تقديم سيارات كهربائية بأسعار لا تزيد عن 4200 دولار.
2- تأثير حرب الأسعار على القطاعات المختلفة
تتجلى حرب الأسعار في الصين في قطاعات متنوعة، وتترك بصماتها على هيكل السوق، وهوامش الربح، وسلوك الشركات والمستهلكين.
2.1. قطاع السيارات: ساحة المعركة الأبرز
يُعد قطاع السيارات الكهربائية في الصين المثال الأبرز لحرب الأسعار. فقد انخفض متوسط سعر السيارة بنسبة 19% خلال عامين، ووصلت التخفيضات في بعض الطرازات إلى 35%. أدت هذه الحرب إلى تراجع حاد في أرباح الشركات، حيث انخفض صافي أرباح القطاع بنسبة 12% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. وقد أعلنت علامات تجارية مثل Neta إفلاس الشركة الأم، وتوقع محللو AlixPartners أن يبقى 15 فقط من 129 علامة تجارية كهربائية وهجينة بحلول عام 2030.
الشركات المحلية مقابل الأجنبية: ارتفعت حصة العلامات التجارية الصينية في السوق بشكل كبير، من 34% في عام 2020 إلى حوالي 69% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بينما تراجعت حصص الشركات الغربية مثل فولكسفاغن وتويوتا ونيسان. هذا التحول يعكس قدرة الشركات الصينية على المنافسة بأسعار أقل وتلبية احتياجات السوق المحلية بشكل فعال.
التوسع الخارجي: دفعت المنافسة الشديدة في السوق المحلية الشركات الصينية إلى التوسع بقوة في الأسواق العالمية، لتصبح الصين أكبر مصدر للسيارات في العالم. فقد ارتفعت الصادرات أربعة أضعاف بين عامي 2021 و2024، وبلغت 3.5 مليون مركبة في النصف الأول من عام 2025. هذا التوسع يهدف إلى تعويض تآكل هوامش الربح في السوق المحلي.
2.2. قطاع التجميل والبوتوكس: الجودة مقابل السعر
يمتد تأثير حرب الأسعار إلى قطاع التجميل، حيث تقدم الشركات تخفيضات على مستحضرات التجميل لجذب المستهلكين المتقشفين. هذا التوجه نحو الأسعار المنخفضة أدى إلى ظهور منتجات بوتوكس مقلدة ورخيصة، مما يثير مخاوف جدية بشأن الجودة والسلامة. كما أن المستهلكين أصبحوا يفضلون العلامات التجارية الأرخص، مما يضع ضغوطاً على العلامات التجارية الفاخرة والغربية في هذا القطاع. في الصين، لم يعد البوتوكس وتجديد شباب البشرة مجرد رفاهية، بل أصبحا جزءاً من الروتين الشهري للبعض. شركات مثل سو يونغ إنترناشونال اعتمدت استراتيجية لخفض التكاليف من خلال الشراء بكميات كبيرة، وتقليل نفقات التسويق، وإزالة الوسطاء المكلفين، مما مكنها من تقديم جلسات التجميل بأسعار غير مسبوقة. ومع ذلك، لا يزال المستهلك الصيني لديه شكوك حول جودة المنتجات الطبية المحلية مقارنة بنظيراتها الأجنبية، مما يجعل حرب الأسعار سيفاً ذا حدين.
2.3. قطاعات أخرى: توصيل الطعام والتجارة الفورية
لا تقتصر حرب الأسعار على السيارات والتجميل. ففي قطاع توصيل الطعام، تشهد المنصات تنافساً محموماً، حيث يتم تقديم وجبات ومشروبات بأسعار زهيدة للغاية، مثل القهوة بـ 14 سنتاً والوجبات بـ 50 سنتاً، مما يؤثر على أرباح المطاعم والمنصات. كما أن قطاع التجارة الفورية يشهد إعانات ضخمة وحوافز لجذب المستهلكين، مما يحول هذه القطاعات إلى ساحات معارك سعرية. ومع دخول عمالقة التجارة الإلكترونية مثل جيه دي. كوم وميتوان إلى القطاع، أصبحت المنافسة أكثر شراسة.
3- التداعيات والآفاق المستقبلية
تترك حرب الأسعار تداعيات عميقة على الاقتصاد الصيني، وتغير من ملامح السوق واللاعبين فيه.
3.1. إعادة تشكيل السوق
تعمل حرب الأسعار على إعادة تشكيل السوق الصيني، حيث تكتسب الشركات المحلية القادرة على المنافسة بأسعار منخفضة حصة سوقية أكبر. هذا يعزز من قوة الشركات الصينية ويجعلها أكثر رشاقة وابتكاراً، بينما تواجه الشركات الأجنبية تحديات متزايدة وتجد نفسها في موقف دفاعي.
3.2. الضغط على هوامش الربح
تؤدي التخفيضات المستمرة في الأسعار إلى تآكل هوامش الربح عبر القطاعات المختلفة، مما يضغط على الشركات لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. هذا قد يؤدي إلى عمليات دمج واستحواذ، وخروج الشركات الأضعف من السوق. هذا التنافس المحتدم، الذي يصفه البعض في الصين بحالة من “التنافس المفرط”، جعل العوائد تتضاءل باستمرار.
3.3. تدخل الحكومة
حاولت الحكومة الصينية التدخل للحد من التخفيضات المفرطة، خاصة في قطاع السيارات، لكن الشركات وجدت طرقاً ملتوية للاستمرار في تقديم الخصومات. هذا يشير إلى صعوبة السيطرة على هذه الظاهرة في ظل ديناميكيات السوق الحالية.
3.4. الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن تستمر حرب الأسعار في المدى المنظور، مما سيجعل الشركات الصينية الكبرى أكثر قوة وتنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي. ومع ذلك، فإن استمرار الضغوط الانكماشية وتقشف المستهلكين قد يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية لدعم الطلب المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. يرى بعض الخبراء أن حرب الأسعار قد تكون سمة مؤقتة للاقتصاد الصيني، لكنها قد تترك آثاراً طويلة الأمد إذا لم تُعالج بشكل فعال.
الخلاصة
إن حرب الأسعار في الصين هي ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه، ناتجة عن مزيج من الضغوط الانكماشية، وتغير سلوك المستهلك، وفائض الطاقة الإنتاجية، والمنافسة الشديدة. لقد أدت هذه الحرب إلى إعادة تشكيل السوق الصيني، مع صعود الشركات المحلية وتراجع الشركات الأجنبية، وتأثيرات عميقة على هوامش الربح وسلوك المستهلكين. وبينما قد تعزز هذه الظاهرة من قوة الشركات الصينية الكبرى على المدى الطويل، فإنها تمثل تحدياً كبيراً للاستقرار الاقتصادي وتتطلب مراقبة دقيقة وتدخلات حكومية مدروسة
