مطالب بتعديلات على نصاب عقد الجمعيات العمومية لتنعقد بعد ساعة وليس بعد أسبوع  

الانفتاح على المستثمرين الأجانب يتطلب مرونة تشريعية في نصاب العموميات

 المستثمر القادم من الخارج.. هل سيأتي مرتين في حال عدم اكتمال النصاب في الجولة الأولى؟

 توزيعات المنحة تُعطل وقرارات الإشهار تتأخر بسبب تأجيل العموميات لفقدان النصاب

 عمومية “المتحد” درس في المرونة ومراعاة المستثمر الأجنبي.

كتب حازم مصطفى:

لم تكن الجمعية العمومية التي عقدت في 28 سبتمبر الماضي لشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري “المتحد” فاتحة خير على “الأولى للاستثمار” فقط، بل شهدت حدث إجرائي جدير بالدراسة والتقييم والتطبيق في السوق الكويتي، كونه يحقق مرونة عالية ويتماشى مع الانفتاح المنشود على المستثمرين الأجانب.

ملف النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعيات العمومية يمثل مأزق وتحدي للشركات، خصوصاً الجمعيات غير العادية التي تتطلب 75%، ووفقاً للنظام المطبق قانوناً تنعقد في الجولة الثانية بمن حضر، حيث يمكن تأجيلها لمدة أسبوع أو شهر بحد أقصى، وغالبية الشركات تؤجلها أسبوع وتنعقد بمن حضر.

وفقاً لتجربة عملية مطبقة في المملكة العربية السعودية، وشهد عليها وفد الشركة الأولى للاستثمار الذي شارك في جمعية “المتحد”، في حال عدم توافر النصاب القانوني يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة، أي يتم تأجيل الجمعية ساعة ثم تنعقد بمن حضر، وهو إجراء يتطلب فقط الإشارة والنص عليه في الدعوة الموجهة للمساهمين.

خيار عقد الجمعية بعد ساعة من عدم اكتمال النصاب خيار متاح يتطلب فقط إشارة إلى إمكانية عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الوقت المحدد للاجتماع الأول.

لماذا يجب أن يستحدث هذا النظام ويتم تعديله بشكل عاجل؟

– مصادر استثمارية أكدت أنه يحقق مرونة عالية وكبيرة في إنجاز أعمال الشركات وعدم تعطيلها، خصوصاً وأن بعض التعديلات تكون مطلوبة على وجه السرعة لتعديل في نظام أساسي للمنافسة على فرصة، أو إضافة نشاط، أو غيره، أو موافقة على خطة هيكلة أو إقرار تسوية، إلى آخر التحديات التي تتطلب سرعة.

– في حال كان في الشركة مستثمرين أجانب وقدموا من خارج البلاد لحضور جمعية عمومية ولم يكتمل النصاب، هل سيبقى المستثمر الأجنبي مقيم في البلاد لمدة أسبوع لحضور الجمعية في الجولة الثانية؟ أم سيغادر البلاد مسافراً ثم يعود مرة أخرى ليحضر الجمعية في الجولة الثانية التي ستنعقد بمن حضر؟

– خطوة ستحفز مشاركات أجنبية من الخارج، وهذه المشاركات ستكون لها فوائد من تعزيز الشراكات وتكريس الحضور الأجنبي في المؤسسات، وكذلك إمكانية التمثيل في عضويات مجالس الإدارات، مما سيكون له فوائد إيجابية متعددة.

– تأجيل الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب أسبوع يعني إجبار المستثمر أو المساهم المحلي وإلزامه بالحضور مرتين، علماً أنه لا فائدة من تأجيلها أسبوع، حيث أن من يحرص على الحضور يأتي في المرة الأولى، ومن لم يشارك لن يأتي، وبالتالي من الجدوى تعديل القانون والمواد المنظمة لصحة حضور الجمعية العمومية ومنح الشركات الحق في انعقاد الجمعية في الجولة الثانية بعد ساعة من انتهاء وقت الجمعية المحدد في ذات اليوم في حال عدم اكتمال النصاب.

– من شأن تطبيق تلك الميزة ومنحها للشركات تسريع اتخاذ إجراءات كثيرة تصب في مصلحة الشركات والمساهمين، من بينها على سبيل المثال لا الحصر توزيعات أسهم المنحة التي تحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية لتعديل رأس المال وإقرار ذلك في النظام الأساسي، ما يوفر ويختصر إجراءات الشهر المطلوبة لنتائج وقرارات الجمعية في حالات التوزيعات.

آمال كبيرة معقودة على وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل في وضع ذلك المقترح على طاولة الدراسة، ومن ثم إقراره لما له من فوائد كثيرة للشركات والاقتصاد، خصوصاً وأنه يحقق مرونة عالية، علماً أنه قد سبق تعديل نصاب الحضور للشركات ذات المسؤولية المحدودة لتحقيق المرونة وخفض النصاب من 75% إلى 50% أسوة بالشركات المساهمة، فتعديل تأجيل الجمعية يعتبر استكمال لتلك المرونة، ويصب في تعزيز تنافسية بيئة ممارسة الأعمال، خصوصاً وأن بعض القرارات تكون معلقة بسبب التأجيل.