يجب ربطها بحد أدنى مع كل دورة جديدة لانتخابات مجلس الإدارة
التنافسية تستوجب توفير بيانات بتواريخ حديثة… حتى لو لم تتغير
بيانات الأفراد مصرفياً ولدى قطاع الوساطة تشهد تحديث سنوياً
من المفيد أن يتم تحديث البيانات الخاصة بالشركات بشكل دوري، حيث أنها تعتبر مرجع للاطلاع من جموع المستثمرين، لذا يجب ألا يكون قد مر عليها أكثر من عامين إلى ثلاثة أعوام على أبعد تقدير، قياساً إلى دورة مجلس الإدارة.
بيانات وقوائم كبار الملاك في بعض الشركات لم يتم تحديثها منذ 2013، أي أنه قد مر عليها نحو 12 عاماً، وهي مرحلة طويلة جداً، حتى لو لم تكن تلك البيانات قد شهدت أي تغيرات أو تعديلات وفقاً للنسب التي نص عليها القانون في حال التغيير، لكن الفترة الزمنية طويلة، إذ أن تحديث البيانات له دلالات وانعكاسات إيجابية بالنسبة للمستثمرين، خصوصاً وأن مثل هذه البيانات تؤخذ في عين الاعتبار في بعض القرارات.
بعض الإفصاحات فيها تفاوت كبير وشاسع يصل إلى نحو 10 سنوات، حيث نجد إفصاح منذ 2013، وإفصاح آخر في 2023 في ذات الشركة.
على صعيد متصل يمكن الإشارة إلى أن “البيانات” على كل مستويات الأنشطة الاقتصادية وحداثتها باتت تمثل أهمية قصوى، حتى أن بعض البنوك الاستثمارية باتت تصفها بأنها “النفط الحديث”، في إشارة إلى أن البيانات والمعلومات لها أهمية قصوى في اتخاذ القرار أو التحليل والوصول إلى نتائج ومعطيات.
خطوتين بالمجان
تحديث بيانات الشركات يمكن استقباله إلكترونياً من الشركات، حتى لو ذات نسب الملكية، بشكل سنوي أو مع كل دورة مجلس إدارة كل ثلاث سنوات، من أجل التأشير في خانة تاريخ النشر بسنوات لا تزيد عن ثلاث سنوات مضت.
بيانات الأفراد
لأهمية التحديث المستمر للبيانات يمكن الإشارة إلى جهتين، أولهما القطاع المصرفي، الذي يحرص دورياً على تحديث بيانات العميل بشكل مستمر. وقد استثمر القطاع المصرفي تقنياً، وأتاح خدمة التحديث عبر أجهزة الصرف بمجدر إيداع بطاقة العميل والضغط على خانة التحديث.
القطاع الآخر ذو الصلة بالسوق مباشرة هو قطاع الوساطة، والذي يطلب مباشرة من العملاء تحديث البيانات، حتى أن الأمر يصل إلى إنذار العميل خلال مهلة زمنية ومن ثم وقف الدخول للحساب حتى يتم توقيع العقود وملاحقها وتعديلاتها، وهو ما يؤكد ضمنياً أهمية حداثة البيانات والمعلومات التي يجب أن تطال حتى الشركات دون الانتظار لحدوث تغير على الملكية بهامش 0.5% أو أكثر ليتم الإفصاح.
انطلاقاً من أهمية السوق كواجهة اقتصادية مهمة، وتماشياً مع الصحوة والطفرة التي يشهدها السوق والتنافسية بين الأسواق عموماً، لا شك أن مراجعة الكثير من الملفات، ومن بينها ملف تحديث بيانات الإفصاح، سيكون له انطباعه الإيجابي لمتصفحي بيانات السوق من كل شرائح المستثمرين.
إفصاح منذ 2013 في إحدى الشركات المدرجة يحتاج تحديث بعد 12 عاماً
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
تفاوت بين إفصاحين يصل إلى 8 سنوات في ذات الشركة
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
10 سنوات فارق زمني بين إفصاحين في شركة أخرى مدرجة
