خسارة ثقيلة للبورصة في أسبوع بلغت 1.179 مليار دينار بنسبة 2.16%

السوق فيه خير كبير ووفير والتصحيح يزيده قوة

قروض البنوك للقطاع الخاص تكسر آجال 8 سنوات

البورصة تقترب من منطقة التوازن والتماسك وفي انتظار مفاجآت النتائج المالية

كتب محمود محمد:

أغلقت بورصة الكويت تعاملات أسبوع سلبي بامتياز، بخسائر جسيمة وكبيرة بلغت 1.179 مليار دينار كويتي، بنسبة 1.6% تقريباً، حيث كانت القيمة السوقية في 30 أكتوبر الماضي قد أغلقت عند أعلى مستوى لها في العام الحالي بقيمة 54.812 مليار دينار كويتي، في حين أغلقت أمس عند مستوى 53.633 مليار دينار كويتي.

حافظ السوق على وتيرة أداء متزنة وهادئة تقودها بعض الأسهم التي شهدت مبالغات في التراجع، حيث ارتدت للمكاسب في حين لا تزال بعض الأسهم تنزف خسائر نتيجة التحولات والتدافع للبيع لوقف نزيف الخسائر، فيما يراقب أصحاب التوجهات الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل المتغيرات على صعيد الخطوات الحكومية التي تلهم المبادرين في الاستثمار، خصوصاً وأن كل خطوة سواء على صعيد طرح مشروع أو تعديل قانون تغلق فجوة عميقة مؤثرة على المسار الاقتصادي والتجاري.

مصادر استثمارية قالت في تصريحات خاصة لـ “الاقتصادية” أن “الثقيل في الطريق”، في إشارة إلى حجم المشاريع الضخمة التي لا تزال قيد التلزيم النهائي، خصوصاً مشاريع الإسكان التي قدرت أحد البنوك بأن المطلوب لتمويلها سيكون في حدود 20 مليار دينار، إضافة إلى حجم التشغيل في قطاعات مختلفة يمكن تقييمها، وغالبية الشركات تحشد طاقتها وإمكاناتها للاستفادة من تلك الورشة.

الشركات ترتب أوضاعها التشغيلية، وكل مجموعة تحجز مقعد لها، حتى أنه باتت هناك تخصصات لكل مجموعة في الإبداع في مجال أو قطاع، فضلاً عن ترسيخ هوية تشغيلية لكل تحالف أو مجموعة، إذ بات لدى العديد من الأعمدة الرئيسية في السوق مصدر تشغيلي واضح قادر على تحقيق وتوليد أرباح.

على صعيد متصل، ما أشارت إليه الاقتصادية بشأن تفاؤل البنوك، يتم ترجمته يومياً في صورة تسهيلات جديدة، حيث منحت بنوك شركات مدرجة تسهيلات ضخمة لآجال 100 شهر، أي أكثر من 8 سنوات، وهي نظرة طويلة الأجل وارتباط وثيق، وعلاقة ممتدة لسنوات ثقة في قدرات القطاع الخاص وبيئة الأعمال التي ليس مقياسها مؤشر السوق وتوجهات المستثمرين، بل الأرضية التشريعية والبيئة الاستثمارية، والنهج والتوجه العام للحكومة.

أمس أغلقت البورصة  على خسارة بنحو 22.5 مليون دينار،  لتصل خسارة الأسبوع 1.179 مليار، وأغلقت القيمة عند 53.633 مليار دينار، وتراجعت القيمة المتداولة 15.1%، وكمية الأسهم 39.1%، والصفقات 20.1%، وتراجعت أسهم 63 شركة، وارتفعت أسهم 55 شركة أخرى، ما يؤشر إلى وصول السوق نسبياً لمنطقة التوازن والتماسك في انتظار مفاجآت الشركات الكبرى مطلع الأسبوع المقبل، لا سيما أجيليتي وبعض الشركات المتأخرة ذات التأثير النفسي.

اختتمت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات الخميس على تباين، وشط ارتفاع لـ 4 قطاعات وتراجع 9 قطاعات أخرى.

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 وحيداً بنسبة 0.44%، فيما استقر “الأول” عند النقطة 9462.34، بينما انخفض “الرئيسي” و”العام” بنسبة 0.21% و0.04% على التوالي، عن مستوى الأربعاء.

وبلغت قيمة التداول في البورصة 98.95 مليون دينار، موزعة على 396.96 مليون سهم، بتنفيذ 24.97 ألف صفقة.

وعلى المستوى القطاعي، فقد شهدت البورصة تراجع 9 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ 1.73%، فيما ارتفع 4 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ 10.46%.

ومن بين 54 سهماً مرتفعاً تقدم سهم “ميزان” القائمة الخضراء بـ 11%، فيما تراجع سعر 63 سهماً على رأسها “امتيازات” بنحو 8.29%، واستقر سعر 12 سهماً.

وجاء سهم “اكتتاب” المنخفض 0.29% في مقدمة نشاط الكميات بـ 46.05 مليون سهم، بينما جاء “جي إف إتش” المستقر عند 185 فلساً في مقدمة نشاط السيولة بقيمة 8.39 مليون دينار بعد إعلانه صباحاً شراء 3.83 مليون سهم خزينة بالأمس، وانخفاض مساهمة شركة، وتصدر “مراكز” المرتفع 3.75% نشاط الصفقات بـ 1356 صفقة.

محصلة أسبوعية حمراء 

سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت محصلة أسبوعية حمراء، وسط تباين بالتداولات، وتراجع لـ 9 قطاعات.

انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 9462.34 نقطة، فاقداً 103.58 نقطة، خلال الأسبوع.

وأنهى مؤشر السوق العام تعاملات الأمس بالنقطة 8913.21، بانخفاض أسبوعي 1.31% يُعادل 118.67 نقطة، عن مستواه بختام الأسبوع السابق في جلسة 30 أكتوبر 2025.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 2.15% أو 189.94 نقطة ليصل إلى مستوى 8663.69 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.33% عند النقطة 8477.46 نقطة، خاسراً 202.61 نقطة في الأسبوع.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية في ختام تعاملات الأمس 53.30 مليار دينار، بتراجع 1.31% أو 707 مليون دينار قياساً بمستواها في ختام الخميس الماضي البالغ 54.01 مليار دينار.

وعلى مستوى التداولات الأسبوعية فقد انخفضت السيولة بنسبة 6.78% عند 648.40 مليون دينار، بينما ارتفعت الكميات بواقع 33.93% عند 3.56 مليار سهم، وزاد عدد الصفقات المنفذ 7.57% إلى 165.50 ألف صفقة.

وشهد الأسبوع الحالي تراجعاً لـ 9 قطاعات في مقدمتها العقار بـ 3.09%، بينما ارتفع 4 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ 12.98%.

وعلى مستوى الأنشط، فلم يتخل قطاع الخدمات المالية عن اقتناصه الحصة الأكبر بين أقرانه باستحواذه على 63.12% من أحجام التداول بـ 2.25 مليار سهم، و41.39% من السيولة بقيمة 268.34 مليون دينار، و41.48% من الصفقات بعدد 68.64 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر “العربية العقارية” القائمة الحمراء بـ 32.12%، فيما تصدر “اكتتاب” الارتفاعات بـ 36.91%.

وجاء “اكتتاب” على رأس الكميات بـ 1.06 مليار سهم، بينما تصدر “جي اف اتش” المتراجع 2.12% نشاط السيولة بقيمة 60.30 مليون دينار.

وتعقيباً على أداء البورصة قال رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست رائد دياب  إن بورصة الكويت شهدت تداولات سلبية هذا الأسبوع لكنها “مبررة حتى الآن” مع ميول بعض المستثمرين إلى التخارج، وتقييم الوضع العام، وإفصاحات الشركات عن نتائجها المالية.

وكشف دياب أن تلك التعاملات عادة ما نشهدها في جميع الأسواق المالية العالمية؛ لاختلاف توجهات المستثمرين، ولكن هذا التخارج والتصحيح لا يغير من الشعور الإيجابي الموجود والمرحلة الجديدة التي بدأتها في الكويت.

وتابع:” لذلك مع الأساسيات القوية للاقتصاد الكويتي، والخطط المستقبلية واستدامة أرباح الشركات المدرجة، من المتوقع أن يكون أن يكون هذا التصحيح مؤقت وأن نرى معاودة الزخم على الشركات في الفترة القادمة”.

ولفت  إلى أن أرباح الشركات معظمها حتى الآن سجلت نمواً، فالقطاع المصرفي، باستثناء بنك وربة، ارتفعت أرباحه في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.6% سنوياً، وكذلك شركات الاتصالات التي نمت بنسبة 16.4% مع الأداء القوي لشركتي زين وأُريدُ، والقراءة الأولية للقطاعات الأخرى تبدو معظمها جيد”.