اختتم اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبي مركز دراسات الاستثمار، برنامجه المهني المتخصص حول أفضل الممارسات في إعداد وتطوير التقرير المتكامل، بتاريخ 09 نوفمبر 2025، وذلك بمشاركة نخبة من العاملين في قطاعات المال والأعمال. وقد جاء هذا البرنامج في توقيت بالغ الأهمية، خصوصًا مع التطور الكبير في المتطلبات الرقابية الصادرة عن هيئة أسواق المال في دولة الكويت والمتعلقة بالتقارير المتكاملة ودورها في تعزيز الشفافية والمساءلة والإفصاح الشامل.
خلال البرنامج، عاش المشاركون تجربة تدريبية مكثفة أتاحت لهم فهماً معمقاً لطبيعة التقرير المتكامل وما يمثله من نقلة نوعية في منظومات التقارير المؤسسية الحديثة. فالتقرير المتكامل لم يعد مجرد وثيقة إفصاح سنوية، بل تحول إلى أداة استراتيجية تعكس كيفية خلق الشركات للقيمة المستدامة على المديين المتوسط والطويل، وتبرز ارتباط الأداء المالي بالأداء غير المالي، بما يشمل الحوكمة، الاستدامة، المخاطر، رأس المال البشري، والبيئة التشغيلية. وقد تناول البرنامج بالتفصيل العناصر الجوهرية للتقرير المتكامل وفقًا لإطار IIRC العالمي، والضوابط ذات الصلة المنصوص عليها في الكتاب الخامس عشر الخاص بالحوكمة في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، خاصة تلك المتعلقة ببيان الأهداف الاستراتيجية، نموذج الأعمال، الحوكمة، المخاطر والفرص، والأداء والتوقعات المستقبلية.
كما ناقش المشاركون عدداً من حالات الدراسة العملية، واطلعوا على أمثلة لمخالفات عدم إعداد التقارير المتكاملة، وتعرفوا على كيفية قيام مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بإدارة عملية إعداد التقرير وضمان جودة المحتوى، إضافة إلى طرق قياس الأداء وربط النتائج بالاستراتيجية، واستعراض نموذج الأعمال وربط المدخلات بالأنشطة والمخرجات والنتائج والأثر على رؤوس الأموال المختلفة.
وفي ختام البرنامج، أكد اتحاد شركات الاستثمار أن تعزيز قدرات الكوادر المهنية في هذا النوع من التقارير يعكس التزام الاتحاد بدعم الارتقاء بجودة الإفصاح المؤسسي، وتطوير بيئة الأعمال، وتمكين الجهات الرقابية من الوصول إلى مستوى أعلى من الشفافية والثقة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وكفاءة الحوكمة، واستدامة النمو.
أهمية البرنامج للعاملين في قطاعات المال والأعمال
سلّط البرنامج الضوء على أهمية التقارير المتكاملة كأداة مركزية للعاملين في القطاعات المالية والاستثمارية، كونها تمثل اليوم مطلبًا رقابيًا وليس خيارًا مؤسسيًا. وأوضح المدربون أن الإلمام بهذه المنهجية بات ضرورة لكل من يعمل في مجالات الاستثمار، الحوكمة، التدقيق الداخلي، الاستدامة، إدارة المخاطر، علاقات المستثمرين، والامتثال، نظرًا لدورها في:
* رفع جودة الإفصاح والشفافية.
* دعم قرارات أصحاب المصلحة والمستثمرين.
* توضيح كيفية خلق الشركات للقيمة على المدى الطويل.
* تعزيز ثقة السوق وتحسين التقييمات والاستدامة.
* مواءمة الشركات الكويتية مع أفضل الممارسات العالمية ومعايير التقارير الحديثة.
التوصيات الختامية للبرنامج
اختُتم البرنامج بعدد من التوصيات العملية التي يمكن للمؤسسات تبنيها فورًا، وكان أبرزها:
1- ضرورة تبني التفكير المتكامل داخل المؤسسات، لضمان ربط الاستراتيجية بالأداء والحوكمة والمخاطر في نموذج موحّد.
2- إعداد خريطة واضحة لنموذج الأعمال توضح المدخلات والأنشطة والمخرجات والنتائج والأثر، وربطها برؤوس الأموال المختلفة.
3- تعزيز دور مجالس الإدارات في الإشراف على محتوى التقرير واعتماد السياسات المرتبطة به.
4- دمج الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمية (ESG) في التقارير بصورة متوازنة ومبنية على بيانات موثوقة.
5- تطوير مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) مالية وغير مالية مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية ومعلنة بوضوح.
6- عرض المخاطر والفرص بصورة متوازنة مع تحديد آليات المعالجة ومسؤوليات التنفيذ.
7- توفير ضمانات داخلية وخارجية لمحتوى التقرير، لضمان الجودة والدقة والثقة لدى أصحاب المصلحة.
8- استخدام السرد الاستراتيجي في كتابة التقرير بدلاً من الاكتفاء بالإفصاح الرقمي المجرد، بما يعكس قصة خلق القيمة داخل المؤسسة.
وفي ختام التصريح، أكد اتحاد شركات الاستثمار أن مركز دراسات الاستثمار سيواصل تقديم برامج تدريبية متقدمة تلبي احتياجات القطاع المالي والاستثماري، وتدعم التزام الشركات الكويتية بأفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، بما يسهم في تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي يتمتع بالشفافية والكفاءة والاستدامة.
