يعتبر المُواطن خط الدفاع الاول الذي تعتمد عليه الدولة في الحفاظ على ممتلكاتها ومصادرها، وبقاءها حاضرة في الأوساط المجتمعية. كما أن للمواطنة دورها البارز في بناء الثقافة السائدة، وتحقيق الأهداف التي تطمح الدولة لبلوغها. بالإضافة إلى أن المواطن، هو العلامة الفارقة في تحقيق رفعة ومكانة الدولة، في الأوساط الدولية. وفي هذا التقرير، تشير شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال للمحاور الرئيسية التي يمكن البدء فيها نحو تعزيز وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية. إذ أن توافر الهوية الوطنية العميقة، من شأنها تقليل التكاليف على الدولة، واستغلال مصادرها بكفاءة وجودة عالية.
الرؤية المشتركة
في البداية ينبغي التأكيد على أنه كلما تطابقت أهداف القطاع العام مع المواطنين، كلما كان المواطن على استعداد أكثر للبذل والعطاء مع التضحيات. وتمثل تلك الخطوة من الأهمية، في أنها تقوم على أساس إظهار المصلحة العامة على الخاصة، والتأكيد على وجود الدولة وأهمية بقاءها. فعندما يشعر المواطن بالراحة في بلده، فإن القيمة المحققة ستكون أكبر بكثير من الصرف على البناء.
تعزيز القيم
غرس القيم الوطنية مثل الولاء، التسامح، والاحترام المتبادل من خلال منصات الإعلام العامة للدولة كالمدارس، المساجد، وخطب الجمعة، إذ أنها عوامل تعزز من القيم المجتمعية. كما أن العمل بمثل تلك القيم، وتجاوزها للأقوال والنوايا، كلها تسهم في بناء مجتمع مثالي بشكل أسرع.
المسؤولية المجتمعية
إحدى الطرق المهمة في تعزيز المواطنة، تكون من خلال أخذ زمام المبادرة والعمل بروح المسؤولية، كما لو كان مسؤولاً كبيراً في الدولة. وتتعدد أشكال المسؤولية في هذا الجانب، ومنها المشاركة والتطوّع في حملات تنظيف البيئة والشواطئ، والحرص على الحفاظ على الممتلكات العامة – لا مثل ما حدث عند افتتاح شاطئ الشويخ في مطلع أكتوبر 2025. كما تتضمن أشكال المسؤولية، المساعدة والمساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي – وهو ما جُبل عليه أهل الكويت منذ القِدم. كما أن قيام بعض مؤسسات القطاع الخاص، في تدشين مشاريع اجتماعية ، لها من الأثر الكبير في البقاء والنجاح، مثل إعادة تعمير الأسواق، بناء المستشفيات، قيام الحدائق، تزين المدينة، وغيرها، بالإضافة إلى السعي نحو تقديم الاقتراحات والملاحظات لأصحاب القرار، وأن يكون المواطن شريك في الحفاظ على الممتلكات العامة. كما أن مقياس التطوّر، يتجلى بالتأكيد على حضور الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها القطاع العام، في سبيل التطوير والتحسين، والتي تؤكد على الشعور بالانتماء للمجتمع والمشاركة فيه بشكل فاعل.
دعم المبادرات
تساهم عملية التشجيع في الإقرار بالعمل الإيجابي، الذي يعزو إلى استمرار الأعمال الصحيحة، والتي تساهم في تطوير الدولة وتقليل التكاليف عليها. ويختلف مستوى الدعم من حيث الحجم، إلا أن التأثير سيكون حاضر وبشكل سريع. فتقديم القطاع العام لكتب الشكر، مرورا بإعادة توجيه التغريدة عبر منصة اكس، تسهيل الإجراءات الحكومية، الشراء من المنتج الوطني، كلها أساليب وطرق تعزز من قيمة المبادرة الوطنية.
تمكين الشباب
تمتاز دولة الكويت بشريحة الشباب والفئة العمرية الناشئة، التي تعول عليها بشكل كبير، الأمر الذي ينبغي الاستثمار فيهم بشكل أعمق، للحصول على نتائج ذات فوائد مركبة. وقد أدرك جيل الآباء واضعي الدستور – والذي احتفلنا يوم 11 نوفمبر 2025 بمرور 62 عاماً على المصادقة على دستور الكويت – أهمية ودور الشباب في التنمية، عندما تم وضع مادة خاصة بذلك. لذلك كان ولابد من توجيه مصادر إنتاج الدولة نحو التحفيز والاستثمار بالشباب، وذلك نحو تقديم كل ما في طاقتهم. كما أن توفير منصات ومساحات أكبر للتعبير عن الآراء والحريات، ستسهم في تعزيز حجم المواطنة الايجابية المرجوة.
تشجيع الأعمال الايجابية
السعي نحو إظهار وتعميم الجوانب الايجابية المتفائلة في المجتمع، والبعد أو الحد من الظواهر السلبية غير المرغوب بها. ولا يعني ذلك إغفال الجوانب السلبية، إنما يكون السبيل لذلك من خلال القنوات الإدارية الصحيحة، والتي من المتوقع التعامل معهم بمهنية. فالمشاركة الإيجابية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بإظهار تاريخ الدولة، التذكير بأهم الأحداث، إبراز مشاريع الدولة، البطولات والمراكز المتقدمة التي حصل عليها المواطنون، كلها أسباب تعين على الظهور بطريقة حضارية. إذ تعتبر منصات التواصل الاجتماعي، إحدى المميزات والممرات السريعة التي يمكن الاعتماد عليها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين، بالإضافة إلى كونها أداة تسويقية رائعة، في تغيير الصورة والأنماط.
إن تشجيع السلوك المحترم والتعاطف والشعور بالانتماء المجتمعي يعزز أيضا المواطنة النشطة، مما يساهم في مجتمع أكثر انخراطا ومسؤولية.
العدالة الاجتماعية
تسعى الأمم والدول التي تبحث عن بقائها، لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين مواطنيها، وذلك نحو تعزيز الشعور بالانتماء. وبذلك جاء الدور على القطاع العام، بإضفاء جانب من العدالة المجتمعية، تكون اليد العليا فيها للقانون، ما يضمن تحقيق ملاءة اجتماعية أكبر.
الشعور بالانتماء
أما السبب الثامن من أسباب تعزيز المواطنة فإنه يعتمد على غرس ثقافة المشاركة، وحب التعامل معها. إذ أن الشعور بالانتماء له من الأهمية في المساهمة ببناء مجتمع مدني أفضل.
الوعي بالحقوق والواجبات
وبعد ذلك، ينبغي التأكيد على أن السعي نحو نشر القوانين والنظم الصحيحة، للمواطنين، عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للدولة، لها من الأهمية في تعزيز الوعي بالواجبات. فمن خلال تنشيط تلك الأدوات فإنه من السهولة التعرف على قضايا المجتمع والتاريخ وتلبية حقوق ومسؤوليات المواطنين.
وختاماً، كلما زاد وعي المواطن بالانتماء إلى المجتمع، زاد احتمال أن يكون المواطن مشاركا فاعلاً في الدولة ومؤسساتها. كما أن الاستثمار في تعزيز المواطنة، يخفض التكاليف المالية على مؤسسات الدولة، إضافة إلى أنه يساهم نحو التطوير والإبداع، ورفع مكانة الدولة في الأوساط الدولية.
Nayef A. Bastaki
EXCPR Founder & MD
Consultancy and Business Management Co.
Promotion of citizenship © 375.11.2025
+965 600-EXCPR (600-39277)
info@excpr.com
