بقلم/ د. علي عويد رخيص
مكتب الواحة لتدقيق الحسابات – عضو في نكسيا
في الوقت الذي تثير فيه قضية المعالجة المحاسبية لأراضي الدولة جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والمهنية، يأتي هذا التوضيح ليضع النقاط على الحروف من منظور محاسبي ومهني دولي.
في إشارة إلى المقال المنشور في صحيفة “الاقتصادية العدد ٦٢٠ ” بتاريخ 1 أبريل 2026 حول *(المعالجة المحاسبية لأراضي الدولة ودور مراقبي الحسابات)، نود تقديم رؤية مهنية موضوعية تعتمد على المعايير الدولية المعتمدة عالمياً.
يهدف هذا الرد إلى تصحيح بعض الالتباسات التي قد تنشأ عن الخلط بين الجانب القانوني والجانب المحاسبي، مع التأكيد على أن عمل مراقبي الحسابات يخضع لإطار مهني صارم وموحد دولياً، وليس للاجتهادات شخصية.
المرجعية المهنية: الالتزام بالمعايير الدولية
يلتزم مراقبو الحسابات نظاماً وقانوناً بتطبيق **المعايير الدولية للمراجعة (ISAs)** الصادرة عن مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدولي (IAASB)، بهدف التأكد من أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي والأداء وفق **المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)**.
الجوهر الاقتصادي قبل الشكل القانوني.. المبدأ الأساسي
تعتمد المعالجة المحاسبية في إطار IFRS على مبدأ راسخ هو **”الجوهر الاقتصادي قبل الشكل القانوني” (Substance over Form)**. يعني هذا المبدأ الاعتراف بالأصول بناءً على السيطرة الاقتصادية والمنافع المستقبلية المتوقعة، وليس فقط على أساس الملكية القانونية المجردة.
لذلك، فإن عدم وجود ملكية قانونية كاملة لا يمنع بالضرورة الاعتراف المحاسبي، طالما توافرت شروط الاعتراف الواردة في معايير مثل **IAS 16** و**IFRS 16**.
يحدث الخلط الرئيسي في المقال عند الربط بين المعالجة المحاسبية (التي تعكس الواقع الاقتصادي) والتكييف القانوني الصرف للملكية. فالمحاسب لا ينشئ ملكية قانونية، بل يسجل الحق الاقتصادي، ومراقب الحسابات لا يعتمد على رأي الإدارة فقط، بل يقوم بتقييمه مهنياً وفق معايير المراجعة الدولية (ISA 500 وISA 540).
الرد على النقاط الرئيسية الواردة في المقال
1- إدراج الأراضي كـ”ملك حر” (النقاط 1 و3 و4):
تفرق المعالجة المحاسبية السليمة بين الملكية الكاملة (IAS 16) وبين حقوق الاستخدام الناتجة عن عقود طويلة الأجل، التي تُسجل كـ**أصل حق استخدام (Right-of-Use Asset)** وفق **IFRS 16**. تصنيف حق استخدام كملك حر دون مبرر يُعد خطأ تطبيقياً، ولكنه لا يُعمم على جميع الحالات.
2- الاعتماد على رأي الإدارة فقط (النقاط 2 و8):
ادعاء غير دقيق. يلتزم المراجع بالحصول على أدلة إثبات كافية وتقييم افتراضات الإدارة وفق **ISA 500** و**ISA 540**، مع تطبيق فرض الاستمرارية (Going Concern) وفق **IAS 1**.
3- عدم الإفصاح عن المخاطر (النقاط 5 و6):
تلزم **IAS 1** و**IFRS 7** بالإفصاح الواضح عن المخاطر الجوهرية وعدم التأكد المرتبط بعقود الأراضي.
4- اتهام مراقب الحسابات (النقاط 7 و9 و10):
دور المراجع هو إبداء رأي مستقل وفق **ISA 200**، مع تقييم واختبار المخاطر وفق **ISA 315** و**ISA 330**. لا يجوز اتهامه بـ”تمرير الموضوع” إلا بوجود مخالفة موثقة.
5- تضخيم القيم وتقييم الأراضي (النقاط 11-14):
يعالج **IAS 36** أي تضخيم محتمل من خلال اختبارات الانخفاض الإلزامية، بينما ينظم **IFRS 13** تقييم القيمة العادلة بأسس موثوقة.
6- خطر انهيار الشركة (النقطة 15):
يُصنف هذا ضمن مخاطر الأعمال (Business Risk)، ويُعالج بالإفصاح المناسب وفق IAS 1 وIFRS 7.
خاتمة
في الختام، تمثل المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) ومعايير المراجعة الدولية (ISA) إطاراً مهنياً عالمياً راسخاً ومعتمداً من الجهات الرقابية في معظم دول العالم.
يعمل مراقبو الحسابات ملتزمين بهذه المعايير بدقة، وليس وفق آراء شخصية. وأي أخطاء تطبيقية فردية – إن وجدت – لا تعكس جوهر المعايير، ولا يجوز تعميمها أو استخدامها للتشكيك في إطار محاسبي دولي موثوق.
نأمل أن يساهم هذا التوضيح في تعزيز الفهم المهني الصحيح، ونحن على استعداد تام لأي مناقشة إضافية.
