هيئة السوق المالية السعودي: جزاءات رادعة لقطع يد المتلاعبين

أنواع الجزاءات

• 2 مليون ريال غرامات مالية

• منع من التداول في السوق 5 سنوات

• حرمان من إدارة المحافظ 5 سنوات

• منع من مزاولة الوساطة 5 سنوات

• فتح باب المطالبة بالتعويض أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

المخالفات:

• إدخال أوامر بهدف التأثير على الأسهم.

• تلاعبات واحتيالات أوجدت انطباعاً مُضللاً

• إدارة محافظ استثمارية دون ترخيص

في واحدة من أهم القرارات التي أصدرتها “لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية”، ونشرتها هيئة السوق المالية السعودية ضد 15 مخالفاً للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، والمتمثلة في تداولهم على عدد من أسهم الشركات المدرجة من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر بهدف التأثير على سعر الأسهم. حيث شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية، إضافة إلى إدارة محافظ استثمارية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

ووقعت هيئة السوق المالية السعودية جزاءات على المخالفين بنحو 10.7 ملايين ريال، وإلزامهم برد 12 مليون ريال ، وإلزام بعضهم بدفع 5.5 مليون ريال نظير المكاسب غيرالمشروعة الناتجة من التداولات المخالفة.

الأهم في القرار والنقطة المضيئة هي النص التالي: يحق للمتضرر من المخالفات محل القرارات التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات.

 صورة عن القرار الرسمي الصادر عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية