القطاع المصرفي … مؤشرات خضراء ونامية

• ودائع العملاء في بنوك الكويت ترتفع 10.5%  

• أصول البنوك ترتفع 9 مليارات دينار إلى 104.92 مليار    

• 64.9  مليار دينار رصيد التسهيلات بنمو سنوي 9.8%

ارتفعت قيمة ودائع العملاء – مقيمين وغير مقيمين في البنوك المحلية  كما في ختام شهر مايو 2026 بنسبة 10.54% سنوياً، فيما انخفضت هامشياً بـ0.06% على أساس شهري.

وبلغت قيمة ودائع العملاء في نهاية الشهر الماضي 61.89 مليار دينار، مقابل 55.99 مليار دينار في مايو 2025، و61.93 مليار دينار بختام أبريل 2026.

ووفق النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي أمسمس، فقد انقسمت والودائع في مايو 2026 بين 55.84 مليار دينار للمقيمين، و6.05 مليار دينار لغير المقيمين.

دعم النمو السنوي للودائع، ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 4.66% عند 45.79 مليار دينار، مقارنةً بـ43.75 مليار دينار في ختام شهر مايو 2025، فيما انخفضت 0.04% شهرياً.

وأظهرت النشرة النقدية زيادة ودائع المؤسسات العامة في نهاية شهر مايو 2026 بواقع 37.27% إلى 10.46 مليار دينار، مقابل 7.62 مليار دينار بنهاية الشهر المناظر عام 2025، بينما انخفضت شهرياً بنسبة 3.59%.

كما نمت قيمة ودائع الحكومة في البنوك العاملة بالكويت 22.08% إلى 5.64 مليار دينار، مقارنة بـ4.62 مليار دينار في مايو 2025، فضلاً عن نموها 7.22% على أساس شهري.

أصول القطاع المصرفي

ارتفعت أصول البنوك المحلية التقليدية في دولة الكويت بختام شهر مايو 2026 بنسبة 9.40% سنوياً بما يعادل 9.02 مليار دينار.

سجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصولاً بإجمالي 104.92 مليار دينار نهاية مايو السابق، مقابل 95.9 مليار دينار بنفس الشهر من 2025.

وأرجعت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي الثلاثاء، النمو السنوي بصفة أساسية إلى عدة عوامل بينها، ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة 15.18% سنوياً، عند 34.28 مليار دينار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 5.45% إلى 51.5 مليار دينار.

وارتفعت الموجودات الأخرى 27.63% إلى 4.12 مليار دينار، و زادت المطالب على المؤسسات العامة في مايو 2026 بنسبة 9.45% سنوياً عند 4.14 مليار دينار.

وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت القروض للبنوك بنحو 44.44% عند 1.28 مليار دينار، وقفزت المطالب على الحكومة بنسبة 1051.05% إلى 4.05 مليار دينار.

وتراجعت أرصدة الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 35.71% لـ1.50 مليار دينار.

وتضم أصول البنوك المحلية في الكويت أيضاً ودائع تحت الطلب لدي البنك المركزي بـ3.16 مليار دينار، وودائع لآجل لدي البنك المركزي والتورق المقابل بـ440.1 مليون دينار، إلى جانب سندات البنك المركزي والتورق المقابل بـ100.7 مليون دينار، و352.1 مليون دينار نقداً وذلك بختام مايو 2026.

السيولة المحلية  

ارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2 – في دولة الكويت خلال شهر مايو 2026 بنسبة 2.70% على أساس سنوي.
ووفق النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، الثلاثاء، سجل عرض النقد 2 في الشهر المذكور 42.95 مليار دينار، مقابل 41.82 مليار دينار في مايو 2025.
وقياساً بمستواها في شهر أبريل 2026 البالغ 42.86 مليار دينار، فقد ارتفعت السيولة المحلية بنحو 0.21%.
يُذكر أن عرض النقد بمفهومه الواسع يشمل كلاً من: النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير.
وبلغت قيمة النقد المتداول في الكويت خلال مايو الماضي 2.2 مليار دينار، بارتفاع 7.81% عن مستواها في الشهر ذاته من عام 2025 البالغ 2.05 مليار دينار، و زاد شهرياً بـ0.36%.
ووزع النقد المتداول في الشهر المنصرم بين 2.18 مليار دينار أوراق نقد بمختلف الفئات، و31.43 مليون دينار مسكوكات.

التسهيلات

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الكويت نهاية شهر مايو 2026 بنسبة 9.87% سنوياً، فيما انخفضت بنحو 0.25% على الأساس الشهري.

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بالكويت في ختام الشهر الماضي 64.90 مليار دينار، مقابل 59.07 مليار دينار في نهاية شهر مايو 2025، و65.06 مليار دينار في ختام أبريل الماضي.

ووفق الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، الثلاثاء، فقد توزعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت بواقع 54.54 مليار دينار للمقيمين في ختام مايو 2026، و10.36 مليار دينار لغير المقيمين.

وعلى المستوى القطاعي، توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، بواقع 3.63 مليار دينار لقطاع التجارة، و3.03 مليار دينار لقطاع الصناعة، و3.05 مليار دينار لقطاع الإنشاء، و35.6 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك.

كما تم منح 4.84 مليار دينار قروضاً للبنوك، فضلاً عن تقديم تسهيلات بقيمة 3.26 مليار دينار للمؤسسات المالية غير البنوك (تشمل شركات التأمين والصرافة والاستثمار والتمويل)، و20.23 مليار دينار تسهيلات شخصية، و4.92 مليار دينار تسهيلات لشراء الأوراق المالية.

ولفتت النشرة النقدية إلى تقديم البنوك تسهيلات بنحو 11.27 مليار دينار لقطاع العقار، و3.03 مليار دينار للنفط الخام والغاز، و1.08 دينار بقطاع الخدمات العامة، و6.53 مليار دينار تحت بند خدمات أخرى.