منافسة حامية على شركة قابضة تملك استثمار دولي

• شركة استثمار تعيد هيكلة استثماراتها وغير راضية عن أداء “القابضة”

• الجمعية العمومية المقبلة ستحدد مستقبل الشركة في ضوء السيطرة المرتقبة

في إطار هادف ومشروع، أطلقت إحدى الشركات الاستثمارية مؤخراً عميلة هيكلة شاملة ومراجعة لاستثماراتها التابعة والزميلة، ضمن خطة متعددة المسارات لمراجعة أوضاعها بشكل عام، إذ تستهدف العودة للمنافسة بقوة بعد أن تراجعت كثيراً على صعيد تنافسيتها في السوق المالي، بعدما  كانت أحد الرواد في إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية.

الشركة الاستثمارية تملك حصة استراتيجية في إحدى الشركات القابضة التي تملك استثمار استراتيجي ومهم في إحدى الدول الأوربية الاقتصادية الكبرى “ألمانيا”، وترغب الشركة الاستثمارية في ضبط أوضاع الشركة القابضة تمهيداً لدراسة الخيارات المتاحة، ومنها التخارج، مثلما هو مصير أي استثمار نضج أو حقق أهدافه، فضلاً عن أن ذلك الاستثمار تحديداً محاط بتحديات.

لكن في ظل تلك الخطوة برزت بوادر منافسة وصراع مع فريق يقود الشركة القابضة حالياً، عبارة عن مجلس الإدارة الذي يدير الشركة حالياً وبعض الحلفاء، يضعف موقفهم أنهم متأخرين في إنجاز الميزانية وإتمام عقد الجمعية العمومية، ما دفع الشركة الاستثمارية لطلب إنجاز الميزانية والعمل على عقد الجمعية العمومية في أسرع فرصة، حتى يمكنها الوقوف على وضع الشركة القابضة لما لها من تأثير عليها، وبالتالي تريد ميزانية لقياس قيمة ووضع الشركة القابضة بشكل دقيق وواضح وشمولها بالهيكلة التي يتم العمل عليها.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة غير المدرجة من القيادات الاستثمارية التاريخية، لكن هناك عدم توافق كامل حالياً برز بين جبهتين رئيسيتين من كبار الملاك في القابضة، وهو ما فتح باب المنافسة والاستقطابات لباقي المساهمين، وبدأت المنافسة على التوكيلات أو حشد مؤيدين لقيادة التغيير واتخاذ موقف محاسبة في الجمعية العمومية المرتقبة.

أحد المساهمين الرئيسيين يعتمد في استقطاب باقي المساهمين معه على ضعف الأداء المالي للشركة ونتائجها، وكذلك الظروف التي تحيط بالاستثمار الخارجي من مصاعب وتحديات يواجهها، وهو ما يعزز الدفع في اتجاه إنهاء التشابك وحسم ذلك الملف التاريخي.

النقاش الدائر حالياً والذي يتخذ طابع المنافسة يعتبر الفصل الأول من “الصراع” في خطوات جادة لفك التشابك وحسم الملف، خصوصاً وأن بعض الملاك باتت لديهم قناعة بأن أداء الشركة يجب أن يكون أفضل من النتائج الحالية، وملف الاستثمار التاريخي الراكد منذ عقود يجب أن يُحسم بعد أن تحول إلى عبء.