هل الضغط على سعر السهم ودفعه للتراجع في الصفقات الخاصة لتوفيق السعر وفق نسبة 20% ممارسة قانونية؟

وفقاً لقواعد الصفقات الخاصة التي يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين طرفين، يجب ألا يكون سعر السهم أعلى أو أقل من سعر يوم الإقفال السابق بأكثر من 20%، بمعنى أنه إذا كان سعر السهم في اليوم السابق 300 فلس فإن سعر التنفيذ لا يقل عن 240 فلساً ولا يزيد عن 360 فلساً.

لكن في بعض الحالات يلاحظ مراقبون أن هناك عمليات ضغط تتم على بعض الأسهم محل الصفقات الخاصة وذلك لدفعها نحو التراجع لتقريب مستواها السعري وتوفيقه حسب نسبة 20% أدنى أو أعلى، والتساؤل هو هل هذه ممارسة قانونية مسموح بها؟

بعض الأسهم محل الصفقات الخاصة تشهد عمليات تمهيد للسعر، خصوصاً بدفع السعر نحو التراجع، وهو ما يتم على حساب المستثمرين، في الوقت الذي لا تكون المعلومة معلنة بوضوح ولا يعلم المستثمرون أسباب التراجع الممنهج، فهل يمكن ضبط مثل هذه الممارسة… ومراجعة الصفقات الخاصة التي تمت، خصوصاً مسار السهم قبل التنفيذ؟