بقلم: المهندس مشعل الملحم
الكويت تعتبر من أعلى دول العالم في مستوى التحويلات الخارجية مقارنة بعدد الأفراد، إلا أن الدولة لم تحرص على توطين أموال الوافدين فيها، عبر توفير فرص استثمارية أو قنوات تسمح لهم باستغلالها محلياً بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدورة الاقتصادية للكويت. وعوضاً عن ذلك فإن الدولة، تضيق الخناق عليهم في بعض القوانين التي لا تناسب المرحلة التنافسية، مما يولد لديهم إحساساً بعدم الاستقرار والرغبة في تصدير كافة أموالهم التي جنوها في الكويت إلى بلدهم الأم أو دول أخرى، مما يضيع على الكويت فرصة ذهبية لتحسين النشاط الاقتصادي. وفي عالم تنافسي يتسارع لاستقطاب الأموال العالمية إليه وتشجيع المستثمر الأجنبي على الدخول إلى بلاده، وفي ظل حكومات تعلم وتقر أن البيئة الاقتصادية السليمة هي تلك التي تقلل من هجرة الأموال، نلاحظ أن تلك الحكومات قد أخذت قرارات لتشجيع استثمار المقيم والأجنبي ومن أهمها:
1- كفالة النفس:
وهي ميزة تمنح المقيم أو المستثمر الأجنبي الحق في كفالة نفسه، ضمن اشتراطات معينة، ومنها السيرة الشخصية، أو حجم الاستثمار الذي سيقدم عليه في الدولة، أو عمره مقارنة بعدد السنوات التي أمضاها في البلد، بل أن بعض الدول الجريئة قد اكتفت بحجم الاستثمار كعامل مرجح لكفالة نفسه.
2- الإقامة الحرة:
وهي شبيهه بكفالة النفس، سوى أنها لا تشترط وجود كفيل حتى الشخص ذاته، فاستثماره مبلغ من المال يعفيه، ويطلق عليها في بعض الدول الإقامة الذهبية، ومن شأنها تشجيع المستثمر على توطين أمواله في السوق المحلية وتوظيفها بما يحرك العجلة الاقتصادية ويعود بالنفع عليه وعلى الدولة، ويمكن منحها باشتراطات مختلفة.
3- تملك العقارات:
تحفز الدول التنافسية المقيمين والمستثمرين على شراء العقارات فيها، لأن العقارات تأخذ أكبر حجم استثمار يمكن توظيفه، ويضيف للبنوك سيولة كبيرة، على أن يكون ذلك ضمن اشتراطات مدروسة تحد من تضرر أسعار العقارات السكنية للمواطنين، كأن يسمح له الشراء ضمن مناطق محددة وتحديد عدد العقارات التي يسمح له بشراؤها، ويمكن توجيه تلك الاستثمارات بما يخدم مصلحة الدولة، ويجب أن يكون هذا الإجراء سهل ولا يحتاج لاستثناءات معقدة.
4- تأسيس وتملك الشركات:
تمنح هذه الميزة للمقيم الحق في تأسيس الشركات أو امتلاكها، بنسبة تصل إلى 100% من كافة أسهمها، وتعفيه من إدخال شريك من المواطنين، فهذه الشراكة مع المواطن تمنح الإدارة والملكية الأعلى في الشركة والحق في التصرف للمواطن، حتى لو كان الوافد هو صاحب الفكرة ورأس المال والمدير للمشروع، مما يشكل إجحافاً في حقه وضياعاً لحقوقه.
بعد القيام بمثل هذه الإجراءات الإصلاحية، يجب على الدولة وبعد سنوات من نجاح هذه التحسينات وظهور نتائجها على البيئة الاستثمارية في الكويت أن تفرض إجراءات على الوافدين تنمي إيراداتها مثل:
• فرض ضريبة على الدخل.
• فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية.
• فرض ضريبة على الخدمات.
• فرض ضريبة أرباح.
على أن تكون مناسبة وغير منفرة وتدريجية. وهذه الإجراءات ستعمل على تحسين البيئة الاقتصادية في الكويت، وتوطن الكفاءات وترفع من مستوى التنافسية، وتستقطب المهارات، وتدفع بالتنمية المحلية في الكويت وتزيد من جودة العمالة وتنوع مصادر الدخل للدولة وتوطن أموالاً مهاجرة، وتحرك الدورة الاقتصادية.
