للمدراء غير الماليين (المهنيين): الآراء الأربعة لمدقق الحسابات المستقل في صياغة تقريره

الكاتب: محمد سعد خليل

تختلف القوانين من بلد إلى آخر في إلزام الشركات وأصحاب المشاريع التجارية الكبيرة بتعيين مدقق حسابات خارجي مستقل، أو ما يعرف بالمحاسب القانوني، وذلك من أجل التأكد من مدى خلو حسابات تلك الشركات من تحريفات مادية أو جوهرية تؤدي بالنهاية إلى تضليل مستخدمي البيانات المالية.
يقوم مدقق الحسابات الخارجي المستقل بفحص القوائم المالية (الميزانية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، وملخص السياسات المحاسبية والملاحظات التفسيرية الهامة عن الفترة المنتهية بذلك التاريخ) من أجل إعطاء رأي محايد فيما إذا كانت تلك القوائم المالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإبلاغ المالي والأعراف والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما.
تعريف تقرير مدقق الحسابات الخارجي: هو خلاصة عمل مدقق الحسابات الخارجي المستقل والوثيقة المكتوبة التي تعتمد عليها الأطراف المهتمة والمستخدمة للبيانات المالية، ويعتبر الأساس في تحديد مسؤولية المدقق الخارجي، سواء كانت تلك المسؤولية مدنية أم جنائية.
أنا شخصيا مع القول القائل أن أهم فقرة يتضمنها تقرير مدقق الحسابات الخارجي هي فقرة الرأي.

مكونات تقرير مدقق الحسابات الخارجي:

١. العنوان: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل.
٢. الجهة التي يوجه لها التقرير: إلى مساهمي شركة ….
٣. رأي المدقق
٤. أساس رأي المدقق.
٥. فقرة الاستمرارية.
٦. مسائل التدقيق الأساسية.
٧. مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية.
٨. مسؤولية المدقق عن تدقيق البيانات المالية.
٩. تاريخ التقرير.
١٠. عنوان المدقق المستقل وتوقيعه.

يمكن أن تسفر عملية التدقيق عن أربعة أنواع من النتائج لكل منها يصدر المدقق رأي خاص فيها، أي أن هناك أربعة آراء لمدقق الحسابات المستقل وهي:

أولا: الرأي النظيف:

أو الغير متحفظ، بحيث يقوم المدقق بإبداء رأي نظيف بالبيانات المالية المرفقة (الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، وملخص السياسات المحاسبية والايضاحات التفسيرية المرفقة بالقوائم المالية) وذلك عن الفترة المالية المنتهية بذلك التاريخ، وغالبا ما تكون ٣١ / ١٢ / من كل عام، بحيث ينص المدقق صراحة بأن البيانات المالية تُظهر بعدالة من كافة النواحي المادية والجوهرية المركز المالي للشركة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الفترة المنتهية بذلك التاريخ، وبما يتفق مع معايير الإبلاغ المالي الدولية.

ثانيا: الرأي المتحفظ:

يبين المدقق أن البيانات المالية تعطي صورة حقيقية وعادلة باستثناء أمر معين ذو تأثير مادي على القوائم المالية، بحيث يضيف المدقق فقرة توضيحية يوضح فيها الأمر الذي يتحفظ عليه، مثال:
“.. لم نتمكن من الحصول على أدلة تتعلق باستثمارات الشركة في الشركة الزميلة – شركة السرور …والبالغة ١٠٠٠٠٠ دينار كويتي”.

ثالثا: الامتناع عن إبداء الرأي:

في حالة وجود قيد على نطاق التدقيق بسبب الإدارة أو الظروف، ويكون لهذا القيد تأثير مادي على القوائم المالية، مثلا … في حالة عدم السماح لمحامي الشركة بالتعاون مع المدقق الخارجي حول قضية معينة مقامة ضد الشركة في المحكمة ويترتب على خسارتها تعويض مادي.

رابعا: الرأي المخالف أو المعاكس:

في حالة عدم الاتفاق بين المدقق والإدارة حول اختيار أو تطبيق سياسة محاسبية معينة، أو في حالة عدم كفاية الإفصاح، ويكون لذلك تأثير مادي وجوهري على القوائم المالية بحيث تصبح مضللة، ففي هذه الحالة يبين مدقق الحسابات أن البيانات المالية لا تعطي صورة حقيقية وعادلة، بحيث يتم إضافة فقرة توضيحية قبل فقرة الرأي يوضح فيها هذا الأمر، الذي يجعله يعطي تقريرا مخالفا.