الامتياز…خسارة “جايدة” بقيمة 105.641مليون دينار
هل كان بإمكان "الامتياز" حماية حقوق المساهمين؟
• هل تفتح أزمة بيع مجوهرات الشركات بأسعار منخفضة الباب لوضع ضوابط جديدة؟
• جميع من في السوق المالي يعلم أن أسعار المزادات منخفضة، لماذا لا تكون هناك مبادرات تقلل الخسائر؟
• لشراء الأصول أو سداد المبلغ أو اتخاذ أي إجراء تفاوضي لتسوية الملف؟
• لماذا لا يتم نشر البيانات المالية للشركات المعروضة في المزادات لتقييمها التقييم العادل؟ أليس ذلك أجدى نفعاً من نشر اسم المدين؟
• لماذا لا تكون هناك عمليات تقييم دائمة ودراسات واسعة لكل الممارسات لحماية حقوق المساهمين وصغار المستثمرين وتقديم مقترحات تضمن عدالة التسييل في حالات البيع لسداد دين؟
كشفت مجموعة الامتياز أن الخسائر التي لحقت بها نتيجة عملية التسييل لأسهم الشركة تنفيذاً لحكم صادر، تبلغ 105.641 مليون دينار كويتي، ناتجة عن مبلغ 28.4 مليون دينار قيمة المبلغ المحكوم به مع فوائده القانونية، بالإضافة إلى الخسائر المباشرة من بيع الأصول.
مصادر استثمارية قالت أن العديد من الأصول تم بيعها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، لكن وفق الأطر القانونية، وهذا هو نظام المزاد المعمول به والمطبق على الجميع في البورصة، حيث أن كافة الشركات المدانة والمحكومة نهائيا تنفذ عليها أوامر التنفيذ لحساب العدل وفق تلك الآلية.
وتقول المصادر أن ملف بيع الأصول في المزادات العلنية يحتاج مراجعة ودراسة عميقة تستهدف تطويره بما يضمن حقوق كل الأطراف، لا سيما صغار المساهمين الذين يتضررون من بيع أصول بأسعار أقل من قيمتها.
رب ضارة نافعة، حيث أن الممارسات تكشف الكثير من الحقائق والنقاط التي تستحق التوقف أمامها وحجم خسائر الامتياز قد تكون نقطة تحول في هذا الملف.
مطلب أساسي
أبسط المطالب وفقاً للمصادر الاستثمارية تتلخص في توفير بيانات مالية ومعلومات عن الشركات المطروحة في المزاد، حتى يتمكن المستثمرين من قراءتها جيداً والإقبال عليها وتسعيرها التسعير الجيد.
وتضيف بأن بعض عمليات الشراء في المزاد تتم وفق عملية عشوائية، لذلك يتم تقديم أقل الأسعار آخذين المخاطرة في عين الاعتبار، في ظل غياب أي مستند مالي يمكن التوقف أمامه.
هل يلغى مزاد الامتياز ؟
قال مصدر قانوني رداً على سؤال، أن ما يثار عن إلغاء مزاد الامتياز أمر يتعلق بجهة واحدة هي القضاء، حيث أن المزاد تم تنفيذه بناءً على أمر قضائي، وبالتالي لا تستطيع أي جهة تجاوز هذا الأمر.
لكن هل السعر يعتبر سند أو مبرر لإلغاء المزاد؟ الأمر يتعلق باستحقاق المديونية، وكثير من المزادات نُفذت وفق تلك الآلية، ولا علاقة لأي جهة تنظيمية بقرار الوقف أو الإلغاء، لا سيما وأن المديونيات التي تستوفى عبر المزادات تكون وفقاً لأحكام وبناءً على أمر تنفيذ وتتم لحساب العدل.
لذلك هناك مسار قانوني محدد لهذا الأمر غير الجهات التنظيمية.
هل كان بالإمكان معالجة الملف؟
تساءل الكثيرون عما إذا كان هناك حلول أخرى لمثل هذا الملف، إنقاذا لقاعدة أسهم كبيرة تمثل مجوهرات حقيقية للشركة، وتحتوي على أصول تشغيلية ربما يصعب تعويضها، وعلامات تجارية ذات جودة وشركات نفط ولوجستك وتصنيع وغيرها.
وفي الإجابة على هذا التساؤل قالت أوساط مالية بأن الحلول عديدة، منها على سبيل المثال:
1- كان بالإمكان التفاوض والتسوية مع الدائن.
2- كان بالإمكان بيع أصول محدودة بأسعارها العادلة وسداد الدين … إذا كانت الخسارة 105 مليون دينار فإن سداد 28 مليون كان سيوفر 77 مليون دينار.
3- كان بالإمكان تشكيل تحالف أو محفظة للمنافسة على الأصول حتى إيصالها لسعر عادل.
4- حلول التمويل المصرفي المعبري بقيمة الدين، ومن ثم تحرير الأسهم وتعزيز الضمانات والبيع والتخارج منها بأسعار أفضل وسداد الدين سريعاً.
تمت المهمة!
قالت مصادر أن المهمة تمت بتحصيل المبلغ، وتم استكمال بيع الأسهم المدرجة، وقد كان أبرز سهمين ضمن الأسهم المعروضة في المزاد، سهم مجموعة الامتياز، حيث تم بيع 72.754 مليون سهم، في حين أن الذي تنفذ في السوق أمس كمية 83.204 مليون سهم، وكذلك سهم “العقارية” حيث تم بيع 26.249 مليون سهم، في حين أن كمية التداولات كانت 39.943 مليون سهم.
إفصاح الامتياز تعترف فيه بخسارة جارحة ومؤلمة!!!
