أسعار الطلب على الأسهم المشطوبة في سوق OTC

• هكذا تبخرت أموال وممتلكات الأفراد والمؤسسات!

• 6 شركات مشطوبة لمجموعة واحدة؟

تنشر “الاقتصادية” عينة ونماذج من الشركات التي كانت مدرجة وشطبت وخرجت من مقصورة الإدراج أو انسحبت أو توقفت عن التداول 6 أشهر فشطبت أو لم تلبِ المتطلبات أو غيرها من الأسباب الداعية للخروج من السوق لتحط رحالها في سوق ومنصة OTC للأسهم غير المدرجة بأسعار تصل حد العدم وفقاً لسعر الطلب أو أخر سعر.

خسائر المساهمين والمستثمرين في بعض الشركات تصل إلى 99% من رأس المال، حيث يتداول السهم بنحو نصف فلس من إجمالي القيمة الاسمية بالتأسيس على أساس 100 فلس، علماً أن بعض تلك الأسهم كان يتداول على أسعار أعلى من القيمة الاسمية بكثير.

من اللافت والمثير أن 6 شركات مشطوبة تنتمي لمجموعة استثمارية واحدة، والتساؤل هل تحاسب هذه المجموعة على الإضرار بآلاف المساهمين والمستثمرين، حساب يوازي حجم الخسائر المليونية والأضرار التي لحقت بشرائح واسعة من صغار المستثمرين وأصحاب المبالغ الاستثمارية المحدودة؟

قائمة الشركات المشطوبة كبيرة وتتعدى الـ 70 شركة، والقائمة ضمن الجدول نماذج من الأقل والأدنى سعراً على صعيد الطلب، ما يوضح حجم الخسائر والأضرار.

من الجدير ذكره أن الخسائر لا تتوقف فقط على صغار الأفراد والمستثمرين، بل تطال دائنين راهنين لتلك الأسهم، وقروض تعثر سدادها ورهونات اندثرت قيمتها.

أزمة ليست يسيرة أو عابرة على صغار المستثمرين الذين فقدوا أغلبية رأسمالهم وضاعت عليهم الكثير من الفرص والتوزيعات، سواء نقدي أو منحة… علما أن إحدى الشركات ضمن القائمة أُدرجت ثم تم شطبها بعد عام واحد فقط بسبب ملاحظات على تسجيل أصول بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وكان شطب الشركة من الإدراج هو الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه، ليبقى التساؤل، هل تمت محاسبة أحد بالقدر الذي يوازي حجم الخسائر والأضرار لمئات بل آلاف المساهمين الأفراد؟ أم أن الشطب هو المحاسبة؟ رغم أن المتضرر منه بشكل أكبر هم شريحة الأفراد وصغار المستثمرين.

أزمة تصدر أزمات

لو كل شركة من الـ 30 ضمن القائمة فيها 500 مساهم ورفع كل مساهم قضية تعويض للضرر سيتم رفع 15 ألف قضية وهو ضغط إضافي على مرفق القضاء.

أين هذه الشركات:

• مجموعة الصفوة القابضة.
• شركة غلف إنفست
• الشبكة
• الأبراج