ضمن مبادرات “الاقتصادية”، وإسهاماً منها في إيصال صوت وأراء المساهمين عموماً، وتوسيعاً لرقعة المشاركة والتعبير، وإسهاماً في طرح مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات التي تحمل تحديات وعقبات وتعقيدات، بهدف المعالجة والتطوير المستمر ومواكبة المتغيرات، نعلن نتيجة استبيان شهر مايو الماضي حول جدوى وأهمية تعديل نص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لعام 2016، والخاصة بالجمع بين عضوية الشركة وأي شركة منافسة أخرى في نفس النشاط.
فمن واقع النتائج والملاحظات التي جاءت، كان هناك إجماع من أغلبية المشاركين على الحاجة لتعديل المادة جذرياً أو إلغائها، لضمان الحيادية والاستقلالية، وتجنب تضارب المصالح الذي ترفضه كافة القوانين، ليس فقط على مستوى ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، بل حتى على مستوى الوظائف القيادية التي تحتم عدم وجود أي نوع من تضارب المصالح.
وفيما يلي نسب المشاركة والإجابة على سؤال الاستبيان:
-
السؤال الذي كان مطروحا:
- هل تؤيد تعديل نص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، التي تمنح الحق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجمع بين عضويات شركات متنافسة، والاشتراك في عمل ينافس الشركة أو العمل لحسابه في نفس نشاط الشركة التي يحمل عضويتها شرط موافقة الجمعية العمومية؟
- حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة لتلقي الإجابات عليها بلغ 458 مشارك، نحو 284 مشارك منهم، تعادل نسبتهم 62%، صوتوا بـ (نعم) مؤيدين ضرورة تعديل المادة نظراً لما تحمله من مخاطر.
- فيما 38% من المشاركين بواقع 174 مشارك كانت لهم وجهة نظر مؤيدة لعدم التعديل وبقاء المادة كما هي.
- نعم 62%
- لا 38%
-
نقاط وملاحظات من المشاركين:
- رأى عدد من المشاركين ضرورة قصوى في تعديل المادة 197 من قانون الشركات التي تمنح الحق لعضو مجلس الإدارة بالجمع بين عضويات متنافسة بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية لما تحمله من مخاطر، حيث أنها تفتح الباب أمام ممارسات سلبية جاءت معايير الحوكمة لتكافحها وتقضي عليها، لكن تلك المادة قد تفتح الباب لعودة تلك الممارسات الضارة مستقبلاً.
- جمع عضو مجلس الإدارة بين عضويتين متنافستين في النشاط أو الاشتراك في عمل ينافس الشركة مادة تتعارض وتتضارب بوضوح شديد مع المستهدف من قاعدة ومبدأ تعيين أعضاء مستقلين في كل مجلس إدارة بنسبة لا تقل عن 20%، فالعضو المستقل له دور مهم، يتعارض مع وجود أعضاء آخرين في ذات المجلس يجمعون بين عضويات متضاربة منافسة لنشاط الشركة.
- الأعضاء الذين حصلوا على موافقة الجمعية العمومية بالجمع بين عضويتين متنافستين حصلوا على دعم أغلبية الملاك وكبار المساهمين، فكيف سيعمل العضو المستقل وسط تلك البيئة والأجواء التي تدفع في اتجاه محدد؟
- ما هي الفوائد التي ستجنيها الشركة أو تنعكس عليها إيجابياً من السماح لعضو مجلس الإدارة بمنافسة الشركة عبر عضوية منافسة في ذات النشاط؟
- معايير الحوكمة تدعوا إلى الاستقلالية والنزاهة، والتعليمات واللوائح المنظمة للعضويات في مجالس الإدارات تحث على النزاهة في ممارسة المهام، ويتم طلب شهادة الأدلة الجنائية والتي من أبرز أهدافها عدم وجود أحكام، وكل ذلك يصب في النهاية في نزاهة الممارسة، فكيف يتم السماح بالجمع بين عضويات متنافسة أو عمل عضو مجلس الإدارة لحسابه في نفس نشاط الشركة؟
- لم تعلن شركة واحدة أي فائدة أو جدوى أو مبرر لتطبيق المادة 197 من قانون الشركات، ولم يستعرض رئيس مجلس الإدارة في الجمعية العمومية المبررات أو الحاجة لمثل هذه الموافقة، والتي يجب أن تكون لصالح الشركة وتصب في مصلحة المساهمين، وهو ما لا يبدوا كذلك من ظاهرها النصي.
- لم تعلن شركة واحدة عن أي ضمانات أو إجراءات مطمئنة للمساهمين بشأن تطبيق تلك المادة.
- كيف يمكن لعضو مجلس إدارة في شركة مساهمة لا يملك فيها نسبة ويمكنه التمثيل من دون أسهم عضوية أو بسهم واحد، أن يراعي مصلحة الشركة عندما ينافسها في نشاط ما لحسابه الخاص والشخصي؟
- ما هي الضمانات التي تكفل عدم استغلال أي معلومات داخلية تخص الشركة المساهمة المدرجة عندما يجمع عضو مجلس الإدارة بين عضويتها وعضوية شركة منافسة أخرى أو يمارس عمل مشابه لحسابه الخاص؟
- كيف تمنع القوانين المطلعين من ممارسة الشراء للأسهم المدرجة في فترات محددة قبل الإعلان عن البيانات المالية الفصلية والسنوية، وفي ذات الوقت يتم السماح لعضو مجلس الإدارة المطلع ممارسة المنافسة مع الشركة وهو مطلع ومشارك في القرار أيضاً؟
- أمام هكذا واقع، كيف يمكن ترسخ مبدأ المحاسبة على الأداء والباب مفتوح من البداية بمنافسة الشركة في أنشطتها من قبل أعضاء مجلس الإدارة الذين من المفترض أنهم يخططون لتنمية أعمال وأنشطة الشركة وتعزيز حقوق مساهميها؟ وكيف يمكن مجابهة ومكافحة تضارب المصالح؟
01
