تطرق معيار المحاسبة الدولي رقم ١ IAS 1): عرض البيانات المالية، تطرق في الفقرتين ٢٥و٢٦ من المعيار إلى أنه عند تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار في أعمالها، ما لم تكن هناك نية لدى إدارة المنشأة بتصفيتها أو هناك شكوك كبيرة في قدرة المنشأة على الاستمرار بسبب خسائر متراكمة في أعمالها، فإنه يتوجب عليها ما يلي:
أولا: يجب الأخذ بعين الاعتبار كافة الأحداث والظروف والمعلومات الملاءمة التي بنت عليها فرضية الاستمرارية، والتي يجب أن تكون على الأقل اثني عشر شهرا من تاريخ إعداد البيانات المالية.
ثانيا: يجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد وعن الأحداث والظروف التي قد تثير شكوكا كبيرة في قدرة المنشأة على البقاء والاستمرار في أعمالها.
وفيما يلي على سبيل المثال لا سبيل الحصر بعض الأحداث والظروف التي تثير الشك حول قدرة المنشأة على الاستمرار، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تقييم فرض استمرارية المنشأة أو الحكم عليها بعدم قدرتها على الاستمرار:
أولا: أحداث وظروف مالية:
* المطلوبات المتداولة أكبر من الموجودات المتداولة في البيانات المالية.
* تسهيلات بنكية شارفت على الاستحقاق دون وجود احتمالات واقعية لتجديد سقوفها أو القدرة على سدادها.
* مؤشرات على سحب الدعم المالي من قبل الدائنين.
* التدفقات النقدية التشغيلية سالبة.
* النسب المالية الرئيسية تعطي مؤشرات سلبية.
* خسائر تشغيلية كبيرة أو تدهور حاد في قيمة الأصول المستخدمة في توليد التدفقات النقدية.
* التأخر أو عدم قدرة المنشأة على توزيع الأرباح.
* عدم القدرة على تسديد أرصدة ذمم الدائنين المستحقة.
* عدم القدرة على الامتثال لشروط اتفاقيات التسهيلات.
* عدم القدرة على الحصول على تسهيلات لتمويل تطوير منتجات أو استثمارات جديدة.
ثانيا: أحداث وظروف تشغيلية:
* نية الإدارة بتصفية المنشأة أو إيقاف العمليات.
* استقالة أعضاء من الإدارة الرئيسية دون توظيف بدلا عنهم.
* خسارة أحد الأسواق الرئيسية، أو عملاء رئيسيين، أو حق امتياز، أو رخصة أو وكالة أو مورد رئيسي.
* صعوبات في العمل وفي توظيف العمالة.
* نقص أو شح في المدخلات التشغيلية الهامة.
* ظهور منافس قوي للمنشأة في السوق.
ثالثا أحداث وظروف أخرى:
* عدم الامتثال لمتطلبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية مثل متطلبات كفاية رأس المال والملاءة والسيولة المالية وغيرها من المتطلبات القانونية والتنظيمية.
* مطالبات مالية وقانونية مقامة ضد المنشأة ومنظورة أمام القضاء في المحكمة، والتي في حال خسارتها سوف تتكبد المنشأة التزامات مالية لا يمكن أن تتحملها.
* وجود حوادث غير مؤمن ضدها أو تم التأمين عليها بتغطيات أقل من الخسائر الناتجة عنها.
ومن هنا نجد أن ليس كل ما يلمع ذهبا، فهناك الكثير من الشركات التي تواجه ظروفا أو أحداثا تحد من تقييمها كشركات أو منشآت قادرة على الاستمرار، لذلك يتوجب عليها الإفصاح عن تلك الظروف والأحداث التي تقلل من قدرتها على الاستمرار في الإيضاحات التفسيرية المرفقة بالقوائم المالية عند إعداد البيانات المالية، والله ولي التوفيق.
بقلم محمد سعد خليل
