أرقام اقتصادية مشرقة: 115.2 مليار دينار إجمالي أصول البنوك بزيادة 4.8 مليار
72.3 مليار دينار محفظة القروض المصرفية بنمو 4.3%
%264 نسبة تغطية القروض غير المنتظمة البالغة 1.5%.
قدرة عالية لمواجهة أي حالات تعثر دون تأثر الربحية.
قريبًا قوانين ستخفف العبء على الميزانية العامة.
البورصة قوية ومدعومة بثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
كتب حازم مصطفى:
تضمن تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره بنك الكويت المركزي بقيادة المحافظ باسل الهارون جملة أرقام ومؤشرات اقتصادية مبشرة مشرقة ومطمئنة، سواء على صعيد القوة المالية للبنوك أو القطاعات المالية الأخرى، مشيراً إلى أن البنوك واصلت ممارسة دورها كوسيط مالي خلال عام 2024 من خلال توسيع محافظها الائتمانية على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، حيث شهدت محفظة القروض نمواً يبلغ 2.9 مليار دينار بمعدل %4.3، لتبلغ 72.3 مليار دينار. ويرجع النمو في محفظة القروض بشكل أساسي إلى التمويل الممنوح للشركات الكبرى.
وفيما يتعلق بجودة القروض قال البنك المركزي، لا تزال محفظة القروض ذات جودة عالية، حيث أنه بالرغم من ارتفاع القروض غير المنتظمة بشكل طفيف خلال عام 2024 إلا أن معدل القروض غير المنتظمة لايزال عند مستويات متدنية بحوالي 1.5% بفضل السياسة الحصيفة التي يعتمدها بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالمخصصات.
وأشار المركزي إلى انخفاض نسبة تغطية القروض غير المنتظمة لتصل إلى 264% في نهاية عام 2024، مقابل 303% في عام 2023، ومع ذلك تظل هذه النسبة واحدة من أعلى النسب في المنطقة، والتي تعكس قدرة القطاع المصرفي على مواجهة حالات التعثر الجديدة دون التأثير على ربحيته.
وطمأن البنك المركزي على كفاءة الأمن السيبراني بأن المؤشر العام للالتزام بالضوابط الأمنية في القطاع المصرفي ارتفع لدرجة النضج السيبراني ليصل إلى درجة 3.32 في عام 2024، مقارنة بـ 3.15 في عام 2023، مما يعكس مدى مواكبة القطاع للتطورات في كافة مجالات الأمن السيبراني.
وكشف المركزي عن نمو محكوم ومستدام ومستقر للقطاع المصرفي بصافي أرباح نحو%5 لتصل إلى 1.68 مليار دينار في نهاية العام الماضي نتيجة نمو محفظة القروض وأسعار الفائدة المرتفعة نسبياً، حيث واصل هامش صافي الفوائد ارتفاعه خلال عام 2024 ليبلغ 3.0%، وعليه ارتفعت حصة صافي إيرادات الفوائد من إجمالي الربح خلال الفترة بنحو 2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023 لتصل إلى %70 من إجمالي مصادر دخل البنوك في عام 2024.
من المتوقع أن يُخفف إقرار قانون الدين العام الضغط على المالية العامة من خلال تعزيز السيولة وتوفير أداة جديدة للبنوك لإدارة فائض السيولة بكفاءة.
كما يُتوقع الانتهاء قريبًا من بعض القوانين التي من شأنها تخفيف بعض العبء على الميزانية العامة للدولة وتوفير منتجات جديدة للبنوك.
وقال المركزي أنه من المتوقع أن تظل السياسة النقدية متزنة وتدريجية، كما كانت خلال دورة التشديد، مما يسمح بتحفيز مُحكم لدعم الطلب. وقد مهدت الإجراءات الداخلية في الدولة الطريق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية التي طال انتظارها والتي من شأنها تحفيز النمو.
وقال المركزي أن القطاع المصرفي أظهر قدرته على التقدم، حيث سجلت أصول القطاع معدل نمو بلغ %4.3 في عام 2024، مقارنة بـ 3.2% في العام السابق. وبالقيمة المطلقة، نمت أصول البنوك 4.8 مليار دينار لتصل إلى 115.2 مليار دينار في نهاية عام 2024.
كما ارتفعت كل من نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لتبلغ 235% في نهاية عام 2024، بالإضافة إلى نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي ونسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 147% و150%على التوالي.
وعلى صعيد السوق المالي شهدت بورصة الكويت تحسناً ملحوظاً خلال عام 2024، وصنفت من بين الأفضل أداءً في الأسواق الخليجية، متعافية من الأداء الضعيف الذي شهدته خلال عام 2023، وكان هذا الانتعاش مدفوعاً بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل الأرباح القوية التي حققتها تلك الشركات بالإضافة إلى زيادة نشاط التداول. كما ساهم الأداء المالي القوي لدى الشركات الكبرى في تحقيق أسهم تلك الشركات بعض المكاسب لكن بدرجة أقل.
وظلت سوق الأسهم الكويتية قوية مدعومةً بثقة المستثمرين القوية المحليين والأجانب مشيراً إلى أنه من منظور الاستقرار المالي فإن وجود الملكيات الأجنبية في البنوك المحلية يعتبر مؤشراً إيجابياً.
