من الملفات الجوهرية والحيوية الجديرة بالدراسة العميقة هو ملف تعديل أيام عمل البورصة، لما لهذه الخطوة من آثار إيجابية مستقبلية، حيث تستهدف الخطوة مواءمة ممارسات التداول مع ما يجري في معظم الأسواق العالمية والإقليمية.
نقاش الملف وطرحه للدراسة خطوة ستعكس اهتماماً متزايداً لدى المعنيين برفع كفاءة السوق المستقبلية وزيادة جاذبيته في ظل تسارع المنافسة الإقليمية والتحولات العالمية.
من أهم الفوائد المحتملة للتعديل
* خطوة ستؤدي إلى توحيد أيام التداول مع البورصات الخليجية والعالمية —خاصة في حال اعتماد نظام العمل من الاثنين إلى الجمعة— وستؤدي إلى تسهيل بيئة الاستثمار الأجنبية وتعزيز تدفق السيولة المالية للسوق الكويتي.
* تقليص الفجوة الزمنية في عمليات التداول سيحد من تأخر استيعاب الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية، مما يرفع قدرة السوق على التفاعل مع التطورات الجوهرية في الوقت الفعلي.
* زيادة التوافق مع الأسواق الإقليمية قد تمنح الكويت موقعاً أكثر قوة في مؤشرات الأسواق الناشئة، وتفتح الباب أمام رؤوس أموال جديدة، لا سيما في ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين بالشركات الكويتية.
إصلاحات البنية التحتية وتحديات التنفيذ
النقاش الحالي يتجاوز فكرة التغيير الشكلي، ليركز على استثمار هذه الخطوة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للسوق، وتطوير مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة التداول. من الضروري أن تترافق عملية تعديل أيام العمل مع تحديثات في الأنظمة التقنية وحوكمة السوق لضمان استمرارية النمو وتحقيق الأهداف المرجوة.
التحديات التي يجب التحسب لها:
* التكيف المحلي: قد تحتاج المؤسسات المالية المحلية والمتداولون إلى فترة انتقالية لاستيعاب الجدول الجديد، خاصة إذا تضمن زيادة أيام أو ساعات التداول.
* المنافسة الإقليمية: التطورات السريعة في أسواق الخليج المجاورة (مثل السعودية والإمارات) تفرض على بورصة الكويت ضرورة الاستثمار المكثف في التقنية وتقديم مزايا تنافسية إضافية للمستثمرين المحليين والأجانب.
* إدارة السيولة: الزيادة المتوقعة في السيولة، نتيجة لهذا التعديل، تتطلب إجراءات فعّالة لضمان عدم تحولها إلى مضاربات قصيرة الأجل بل إلى استثمارات طويلة الأمد داعمة للنمو المستدام.
سؤال للمستثمرين وصناع القرار:
هل يمكن لتعديل أيام العمل أن يرفع كفاءة بورصة الكويت بشكل يجعلها أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية مقارنة بنظيراتها الخليجية؟ وكيف ستترجم البورصة هذه الخطوة إلى نتائج ملموسة تضمن الارتقاء بجودة تجربة المستثمر وزيادة الفرص الاستثمارية؟
خلاصة:
التوجه نحو تعديل أيام عمل بورصة الكويت يمثل خطوة استراتيجية تعكس رغبة السوق في مواكبة المتغيرات العالمية والإقليمية. نجاح هذه الخطوة مرهون بحسن التخطيط والتنفيذ ومرونة المنظومة التشريعية والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق مكاسب مستدامة للمتداولين والمستثمرين على حد سواء.
م.ع
