أسهم صناع سوق أقل من القيمة الدفترية ويفشلون في تقييم أسهمهم
تابع وزميل ضمن مجموعة صناع السوق يعانون خمول وركود وسوء تسعير!
ظاهرة منتشرة وتتمدد… ومجالس الإدارات غائبة عن المشهد.
يرددون فقط “السوق مرآة للاقتصاد”… أليس السهم أيضاً مرآة لمجلس الإدارة وأداء الشركة؟
الفجوة بين القيمة الدفترية وسعر السوق ترسخ المضاربات وتعكس خلل.
كيف يمكن لشركة استثمار قيادية من الصف الأول، ومن الشركات العريقة التي تقدم نفسها أنها من صناع الفرص المحلية والإقليمية والعالمية، وواحدة من القلائل الناجين من الأزمة المالية العالمية، أن يكون سعر سهمها السوقي أقل من القيمة الدفترية بنسبة 35% تقريباً!!
مؤشر القيمة الدفترية من المؤشرات الجديرة بالاهتمام والثقة التي يستند إليها المستثمر والمساهم في قراءة البيانات المالية، حيث تعكس حقوق مساهمين قوية وجيدة وإيجابية، وبالتالي عندما تسبق القيمة الدفترية سعر السهم فهناك خللاً ما أو قصور ما!
اللافت في هذا الملف أن إحدى الشركات التي يرزح سعرها السوقي دون القيمة الدفترية بنحو 35% تقريباً، خاطبت 75% من الشركات للقيام بدور صانع سوق على أسهمها.
ورغم مقوماتها وتاريخها إلا أن شركة استثمارية أخرى غير مدرجة تفوقت عليها في جذب أكبر قاعدة عملاء في السوق.
هل توقف مجلس الإدارة أمام تلك الظاهرة؟ كيف لشركة عريقة أن تفشل في إقناع الشركات لاختيارها صانع سوق على أسهمها، علماً أنها من رواد إدارة الصناديق والمحافظ والثروات للغير؟
إحدى الشركات التي قدمت لها عرض اطلعت على نتائجها وإنجازاتها وبصماتها في السوق، واكتشفت أن سهم الشركة ذاتها أقل من القيمة العادلة بفجوة كبيرة نسبتها 35%.
إذا كانت الشركة غير قادرة على ممارسة دور صانع سوق على سهمها من خلال مختلف الطرق، فكيف ستنجح في تقديم هذه الخدمة للآخرين؟
منذ 6 سنوات وهي تسعى إلى تقديم أداة مالية، وتسعى إلى إحياء بعض الأدوات المالية في السوق، لكنها غير قادرة على تحريك المياه الراكدة لأداة واحدة، رغم التعطش الذي يشهده السوق.
الشركة لديها خيارات عديدة لكنها تفتقد للإبداع في مهمة تحقيق السعر العادل لأسهمها، فكيف سيتم الاعتماد عليها من الآخرين؟
من اللافت في ملف الشركات التي تعاني من تسعير غير عادل لأسهمها رغم تحقيق أرباح جيدة عن فترة النصف الأول، أن الخلل مستمر، وهي نقطة جوهرية تحتاج أن يسأل مجلس الإدارة نفسه … كيف يمكن أن يثق الآخرين في خدمات الشركة المالية وأسهمها دون القيمة الدفترية بفجوة قياسية؟ والأكثر من ذلك أن أسهم المجموعة والشركات التابعة والزميلة تعاني من نفس الأزمة دون حلول أو قاع على الأقل.
الثقة من أحد أهم ركائز الاستثمار في السوق المالي، وتعتبر جزء مكمل لرأس المال والأداء، والمستثمر سواء فرد أو مؤسسة يحتاج إلى ترسيخ تلك الثقة، فالكثير من الشركات تملك أداء جيد وهيكل مساهمين مستقر لكن الثقة بالحد الأدنى.
مصدر استثماري مخضرم أكد على أن أبرز أسباب المضاربات السريعة قياساً للاستثمار طويل ومتوسط الأجل ما يلي:
* تذبذب الثقة أو غيابها، وقد تكون في قدرة وكفاءة الجهازالتنفيذي أو مجلس الإدارة وليس في الشركة وأصولها، حيث أن بعض الشركات تملك “مجوهرات استثمارية”، لكن أداء المجلس والإدارة التنفيذية سيئ.
* عدم اكتراث مجلس الإدارة بأداء السهم، وهي فلسفة تنعكس سلباً على السوق والسهم بالدرجة الأولى، خصوصاً وأن قيادي تلك الشركات هم من يرددون مقولة “البورصة انعكاس ومرآة للاقتصاد”، وكذلك سعر السهم مرآة لأداء الشركة وترجمة لرؤية وتطلعات مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.
* غياب التقييم العادل للسهم ومراقبة ومتابعة أداءه يعني أن الشركة تدار بمنهجية شخصية ومركزية، وتصنف ضمنياً أنها شركة عائلية وليست مساهمة عامة مدرجة.
* إهمال الأداء المتزن لنمو السهم والاستقرار السعري والمحافظة على المكاسب التراكمية، من أكبر عوامل طرد المستثمرين، وإلا ما تفسير سعر سهم لشركة يزيد عمرها التأسيسي عن 50 عاماً، “نصف قرن”، وتتداول بأقل من القيمة الإسمية بالتأسيس؟ إنها “كارثة” مركبة، خصوصاً وأن تلك المستويات تستمر لسنوات.
* أحد أساليب “تطفيش” المستثمرين لتجنب المطالبات بتوزيع أرباح، خصوصاً وأن هذه النوعية من الشركات تكون غير مرغوبة للاستثمار طويل الأجل أو للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.
