هل عالجت الشركات أسباب الخسائر المتراكمة قبل زيادات رأس المال؟
هل تمت مصارحة المساهمين بأسباب الخسائر؟
هل تم تغيير المتسببين في الخسائر أم مستمرون في مناصبهم؟
ملف زيادات رأس المال تاريخياً يمثل أحد خطوط الإنتاج المربحة التي تلجأ إليها الشركات طلباً للسيولة غير المكلفة والمجانية من المساهمين، ما يترتب عليه إصدار وتفريخ أسهم جديدة.
لكن ما هي أنواع الكيانات الجديرة بهذه الممارسة، والتي يحق لهم طلب زيادة رأس المال وتكون مقنعة؟ وما هي أنواع الزيادات المنتشرة كممارسة؟!
* الشركة التي لديها فرصة ذات جدوى ومشروع واضح أو شراكة، وفي هذه الحالة تكون الفرصة أمام المستثمرين هي عامل الجذب الأول.
* بعض الزيادات تأتي مدعومة بتسويقها على “المشاع”، حيث تروج شركات إلى أن الزيادة هدفها دعم أنشطة وتوسعات الشركة … والتساؤل، أليس من حق المساهم أن يعرف تحديداً هذه التوسعات والفرص وجدواها؟
* النموذج الثالث من ممارسات الزيادات هو إطفاء الخسائر، وحدث ولا حرج، في هذا الملف شركات خدمية من القطاعات التشغيلية، يتغنون بأصولهم التشغيلية حول العالم، وفي نهاية المطاف خسائرها المتراكمة أكلت أكثر من 70% من راأس المال، كيف لشركة تشغيلية في أهم القطاعات التي تتميز بطلب مرتفع حول العالم وتشطب أكثر من 450 مليون سهم من رصيد المستثمرين؟
هل يحق لهذا النموذج الثالث أن يطلب أي زيادة لأي كيان أو شركة ضمن مجموعة واحدة؟
السوق المالي كمفهوم يقوم على التمويل، عبر الزيادات أو الإصدارات المختلفة، لكن التمويل يجب أن يكون مرتبط بفرصة استثمارية جيدة ذات جدوى، وثمة قدرة وكفاءة على خدمة الأسهم الجديدة بالأرباح والتوزيعات.
وعليه إذا كان مفهوم السوق يقوم على التمويل، ففي المقابل للمساهم والمستثمر حقوق تتمثل في تحقيق أرباح ومنح عوائد عبر التوزيعات، فالمساهم والمستثمر ليس دوره تمويل الشركة وتحمل ممارسات مجالس إدارات تقودها للخسائر وتساهم في المعالجات المالية فقط.
عملية زيادات رأس المال هي سلاح ذو حدين، إما أن يكون نعمة وهناك توسعات فعلية ومشاريع وفرص ذات جدوى وشراكات أو تحالفات أو الدخول في أسواق جديدة،
أو في المقابل هناك من يحولها إلى نقمة عندما تكون الشركة في وضع مالي حرج والبنوك ترفض تمويل الشركة وليس لديها فرص للحصول على تمويل لإبقائها نابضة بالحياة، وتكون عملية الزيادة هدفها فقط التمويل من المستثمرين من دون أن تتوافر رؤية أو هدف أو مشروع يستدعي تلك الزيادة، ويكون المبرر دعم أنشطة وتوسعات ومشاريع الشركة المستقبلية.
ثمة مسؤولية على المستثمرين، خصوصاً وأن المرحلة المقبلة ستشهد تنافساً في زيادات رأس المال والاكتتابات، الفرص ستكون كثيرة وعديدة وعلى المستثمرين الانتقاء بينها والمفاضلة بناءً على:
* تاريخ مجلس الإدارة والشركة في تحقيق أداء مالي جيد ومنح المساهمين عوائد.
* نوعية وجدوى المشاريع التي لدى الشركة وتقييم آثارها المستقبلية.
* تجنب المجاميع المحترفة في تضخيم الأسهم والتي تجعل السوق يدفع الثمن، من دون أن تكون لديهم فرص تشغيلية جديدة تبرر الزيادة.
* محترفي شطب الأسهم ومن ثم يعودون لتوزيع المنح وطلب الزيادات، كمن يدور في حلقة مفرغة، أو كمن يملأ الكوب للنهاية ثم يعيد تفريغه وإعادة التعبئة!
* مجالس الإدارات التي تعالج ممارساتها وخسائرها وسوء إدارتها يجب أن تدفع الثمن، فمن خسر وفشل في معالجة الخسائر بعيداً عن “جيب المستثمر” تعتبر المشاركة معه مرة ثانية مغامرة وفرصة عالية المخاطر، وإلا ما هي الضمانة التي يمكن البناء عليها ولا يكون مصير الزيادة نفس مصير رأس المال الذي تبدد.
هل الأرقام المفتعلة دليل نجاح
بعض عمليات زيادات رأس المال والاكتتابات تأتي أرقامها مضخمة ومبالغ فيها، فيما يخص نسب التغطية والطلبات التي فاقت المعروض بعشرات الأضعاف.
ومعروف أن تلك العملية تأتي في بعض الحالات ضمن ممارسة محترفة هدفها “إخراج” و”إنتاج” تلك الأرقام لتصدير صورة معينة ورسالة محددة، فيتم التنسيق مع التابع والزميل وكبار المستثمرين وغيرهم بتقديم طلبات أعلى وأكثر من المتاح، والتي تكون مجرد طلب غير مدفوع، ليتم تضخيم النتيجة فقط، وإظهار أن الطلب فاق المعروض بأضعاف مضاعفة، لكن في حقيقة الأمر مجرد “مكياج”!
