%93 يؤيدون خطوة تمديد ساعات جلسة التداول.

ترحيب من المستثمرين بزيادة ساعات التداول في البورصة

تفتح الباب أمام مستثمرين مؤسسين دوليين جدد

مرونة أكبر وحرية في تدوير السيولة وتنفيذ الأوامر

تأكيد على كفاءة البنية التحتية التكنولوجية  للبورصة

جاهزية ومرونة في استيعاب التحديثات المواكبة للمؤشرات العالمية

خطوة جيدة تمهد لتطورات جديدة مستقبلية.

مطالب بسرعة طرح أدوات استثمارية ومشتقات لتنويع الفرص.

زيادة قوائم الإدراج في البورصة ضرورة.

ضمن مبادرات “الاقتصادية” وإسهاماً منها في إيصال صوت وأراء المساهمين عموماً، وتوسيعاً لرقعة المشاركة وحرية التعبير، وإسهاماً في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات التي تحمل تحديات وعقبات وتعقيدات، وبهدف السعي إلى معالجتها ووضع الضوابط اللازمة لها ضمن عمليات التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات، نعلن نتيجة استبيان شهر سبتمبر حول ملف جوهري ومهم يهم قاعدة واسعة من المساهمين وذو صلة مباشرة ومؤثرة على أسعار الأسهم.

فمن واقع النتائج والملاحظات من المشاركين عبر مختلف الوسائل، كان الإجماع من الأغلبية المشاركة على أهمية وجدوى تمديد ساعات جلسة التداول نصف ساعة، حيث جاءت أغلبية الآراء ووجهات نظر المشاركين داعمة ومتطابقة مع توجه البورصة.

السؤال الذي كان مطروحا في استبيان سبتمبر 2025:  

 * هل تؤيد زيادة عدد ساعات التداول في البورصة في ظل غياب المشتقات ومحدودية عدد الشركات؟  

نتيجة الاستبيان:

* حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة لتلقي الإجابات، بلغ 1297 مشارك.

* نحو 1206 مشارك منهم تعادل نسبتهم 93% صوتوا بـ (نعم) مؤيدين تمديد ساعات جلسة التداول في البورصة.

* %7 من المشاركين بواقع 91 مشاركاً كانت لهم وجهة نظر مختلفة رافضة لقرار تمديد ساعات التداول بنحو نصف ساعة إضافية.

• نعم 93%

• لا       7%

نقاط وملاحظات من المشاركين:

* اعتبر المشاركون المؤيدون قرار تمديد ساعات التداول في السوق خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، تفسح المجال أمام المستثمرين عبر منحهم وقت أطول للتفاعل مع التطورات الإيجابية وتنفيذ أوامر الشراء والبيع بمرونة عالية.

* خطوة مواكبة للأسواق المالية العالمية والإقليمية، تضع السوق في مرتبة تنافسية وتعزز من حضوره.

* تعزز من مستويات السيولة وترفع من جاذبية البورصة.

* أثر إيجابي على صعيد توسعة قاعدة المستثمرين التي ستنعكس على حجم التداولات وتزيد من عمق السوق.

* تمنح المستثمرين فرصة لاستغلال واستثمار السيولة المتوفرة، بما ينعكس على استقرار الأسعار واقتناص الفرص المتاحة.

* خطوة تمديد ساعات التداول تؤكد قدرة السوق على التغيير، وتعكس مرونة وكفاءة البنية التحتية للبورصة في استيعاب ومواكبة المستجدات.

* إتاحة فرصة إضافية أمام المستثمرين الدوليين والمؤسسين لتنفيذ استراتيجيتهم الاستثمارية بفاعلية.

* تحقق التناغم والموائمة مع متطلبات مؤشرات الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين بما يعزز مكانته كوجهة مالية رائدة.

* تعزز من قدرة السوق وكفائته وإمكاناته كسوق جاذبة لرؤوس الأموال مدعومة بالثقة والتفاؤل بمستقبل ونظرة إيجابية للاقتصاد الوطني.

* عملية التمديد تعتبر اختبار عملي بالغ الأهمية لكفاءة الأنظمة التقنية المطبقة واستيعابها لمزيد من الضغط والأوامر الإضافية والتي ستكون بذات الكفاءة والسرعة.

في المقابل كانت هناك العديد من الملاحظات والتي تمثلت في الآتي:

* شدد عدد من المشاركين على أهمية وضرورة مراجعة تجربة المرحلة الماضية فيما يخص ملف غياب الأدوات والتنوع الاستثماري في السوق، بالرغم من تاريخية بورصة الكويت وعمقها التأسيسي وأسبقيتها على مستوى الخليج، وتراكم الخبرات والأحداث الذي يجعل منها سوق صلب ومتين، إلا أنها تكاد تكون السوق الوحيد في المنطقة الذي يخلوا من مشتقات وأدوات استثمارية حديثة مطبقة، برغم أسبقيته في إنجاح الأجل والبيوع المستقبلية وخيارات البيع والشراء التي تم تقديمها قبل أكثر من 15 عام تقريباً عبر صندوق فرصة المالي.

* ضرورة زيادة قوائم الإدارج أمام المستثمرين لاستيعاب السيولة الضخمة المتوقع تدفقها.

* أهمية وضع برنامج لملف الإدراجات، بحيث يكون بمثابة تحدي للجهاز التنفيذي بتقديم 4 شركات بحد أدنى سنوياً بمعدل شركة كل ربع مالي.

 * جذب شركات إقليمية للإدراج في البورصة.

* مكافحة ظاهرة الخروج من مقصورة الإدراج التي تقلص من الفرص وتمثل مخاطرة استثمارية تؤثر على رغبة المستثمرين بالاستثمار في السوق، وضرورة وضع رؤية مشتركة لمعالجة ظاهرة الشطب للشركات كمساهمة من البورصة بالرأي والدراسات والمقترحات.