لماذا يعرقل البنك المركزي طريق الكفاءات الكويتية!!

كفاءة وطنية متمرسة وخبرة تستحق التقدير.

نفذ استحواذ متحد البحرين وضم متحد الكويت.

نسق مع أكثر من بنك مركزي تفاصيل أكبر عملية دمج مصرفية عابرة للقارات.

32 سنة مسيرة في العمل المصرفي والمالي والاستثماري.

يدير البنك بحكم منصبه بحجم أصول 38 مليار دينار.

موافقات تتم لأجانب بسرعة وبعضهم من خارج السوق المحلي.

المحرر المصرفي:

من حق الرئيس التنفيذي بالتكليف عبد الوهاب الرشود أن يشعر بالزهو والفخر لبصمته في إنجاح واحدة من أكبر عمليات الدمج المصرفية في المنطقة كما من حقه أن ينهي البنك المركزي ملف الموافقة على تعيينه رئيسا تنفيذيا بالأصالة.

الرئيس التنفيذي بالتكليف عبد الوهاب الرشود يتقلد المنصب منذ 18 اكتوبر 2020 واليوم 30 مايو 2024 أي منذ 43 شهرا نحو ثلاث أعوام و7 أشهر مرت عليه في هذا المنصب منذ أن كان د. محمد الهاشل محافظا للبنك المركزي وحاليا المحافظ باسل الهارون، ومنذ عهد الهاشل تم الطلب بتأصيله في هذا المنصب.

توجيهات البنك المركزي الدائمة واضحة وهي “تكويت” الإدارات العليا في المصارف والتساؤل هو لماذا لا يطبق هذا التوجيه على المنصب الحالي في بيت التمويل الكويتي؟

في 13 إبريل عام 2021 طلب البنك المركزي من البنوك تزويده بخطة معتمدة من مجالس الإدارات تبين الخطط والرؤى والمسارات الهادفة التي تؤدي للوصول بنسبة التكويت على الأقل في الإدارات العليا إلى نسبة 70% وليس على مستوى المصرف ككل وصدر بهذا الأمر تعميم توجيهي لكل البنوك للتأكيد على أهمية توطين الوظائف والإدارات العليا والوسطى وبذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك،  وهذا يعني أن البنك المركزي كجهة رقابية ترحب بتأهيل وتصعيد الكفاءات الوطنية وتدعم تصعيدهم وبالتالي يتوجب على البنك المركزي كموجه لهذا الطريق   بذل الجهود ومساعدة البنوك المحلية في تحقيق تلك الأهداف.

أين هذا التوجه من الوضع الراهن في حالة منصب الرئيس التنفيذي في “بيتك” عبد الوهاب الرشود ، والذي يعد من أبرز الكفاءات المصرفية الوطنية بخبرات متنوعة  تزيد عن 32 عاما، فماذا يحتاج البنك المركزي أعظم من هكذا خبرة ومسيرة تخللتها عمليتي استحواذ ودمج بطريق الضم لم ولن يشهد مثلها السوق الكويتي.

لو كان الرئيس التنفيذي بالتكليف عبد الوهاب الرشود لا يملك أي سابق خبرة مصرفية، فإنه يكفيه فقط خبرة الثلاث سنوات و7 أشهر التي شارك فيها وأنجز وأشرف وأدار خلالها واحدة من أكبر عمليات الدمج تعقيدا والتي وصفها رئيس مجلس الإدارة الحالي حمد المرزوق بأنها عابرة للحدود خليجيا وقاريا.

 عمليا ” بيتك ” نفذ استحواذ على الأهلي المتحد البحرين عبر إصدار نحو 4.2 مليار سهم لمساهمي المتحد، ثم عملية استحواذ إلزامي تمت بطريق الضم   على المتحد الكويت بعد رفع الملكية 95%.

والتساؤلات كثيرة في هذا الملف وهي: أليس صمت المركزي وموافقته على أن تتم هكذا عمليات استحواذ وضم ضخمة بقيم مليارية في ظل وجود رئيس تنفيذي بالوكالة تؤكد اطمئنانه وثقته فيمن يدير ويتبوأ   المنصب في هذا التوقيت؟ أليس هذا اعترافا ضمنيا من المركزي بأن الرئيس التنفيذي بالوكالة عبد الوهاب الرشود الذي تدير عمليات الاستحواذ والدمج هو قيادي كفء على قدر المسؤولية وأهل للمضي في إتمام الاستحواذ والضم؟

إذا كان رأي المركزي غير ذلك فلماذا صمت أساسا   كل هذه السنوات عن أهم منصب في رأس الهرم التنفيذي لأحد أهم المصارف الإسلامية في المنطقة والعالم؟ ولماذا يستمر الصمت حتى الآن وماذا ينتظر؟

البنك المركزي مطالب بإنهاء ملف منصب الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي اليوم قبل الغد، خصوصا وأنه لا يوجد مبرر لبقاء هذا المنصب بالتكليف في ظل وجود من يستحق، ومن أدار باقتدار عمليات الدمج التي شارك فيها 14 مستشار بين عالمي وإقليمي ومحلي.

 أرقام تعكس ثقل مسؤولية الرئيس التنفيذي بالتكليف

خلال الاستحواذ والدمج

•    “بيتك” نفذ أول عملية اندماج بالقطاع المصرفي الكويتي، وهي جزء من عملية استحواذ “بيتك” على مجموعة الاهلي المتحد – البحرين العابرة للحدود خليجيا وقاريا، والتي تعتبر إحدى أكبر عمليات الاستحواذ في المنطقة.

• البنك الأكبر في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي عالمياً من حيث حجم الأصول التي بلغت 38.01 مليار دينار كويتي لعام 2023.
• بيتك الأكبر من حيث القيمة السوقية التي وصلت إلى أكثر من 12 مليار دينار ليصبح على رأس الكيانات والمجموعات والبنوك وكافة الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية.
•  “بيتك ” الأكبر كذلك من حيث الربحية، حيث حقق   صافي أرباح للمساهمين لعام 2023 قياسية وتاريخية وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، بلغت 584.5 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو 63.4% مقارنة بالعام السابق.”.
• قال رئيس مجلس الإدارة الحالي حمد المرزوق عن الاستحواذ: “تتجه أنظار العالم إلى الكويت حيث ينجز “بيتك” بنجاح أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي، والتي ستبقى نبراساً يضيء الطريق لأي عملية اندماج قادمة، بما يعزز المراكز المالية للمصارف الكويتية ويفتح أبواب حقبة عالمية جديدة يقودها “بيتك””.
• شارك في دراسة استحواذ بيتك على المتحد أكثر من 14 مستشاراً أغلبهم عالميين وكذلك مستشارين محليين. حيث عيّنت الهيئة العامة للاستثمار مستشارين عالميين اثنين وهم “ميريل لينش” و”مورغان ستانلي” لتقييم آثار الاستحواذ على حصتهم في “بيتك”، كما وعيّن بنك الكويت المركزي أيضاً المستشار العالمي “ماكنزي” لتقييم الآثار المترتبة لصفقة الاستحواذ على القطاع المصرفي وعلى صعيد “بيتك”، عينّ هو أيضاً عدة مستشارين عالميين ومحليين مثل “غولدمان ساكس” وشركة الشال، أليس كل هذه الجهات تحتاج تواصل وتنسيق واجتماعات وتلبية متطلبات من جانب الرئيس التنفيذي، فأي بصمة وأي جهد وأي دور ومسؤولية تم حملها بكل كفاءة.

• عن مزايا الاستحواذ قيل أنه سيخلق كيان مصرفي قوي بقاعدة رأسمالية تزيد عن 10 مليار دولار وأصول تعادل 121 مليار دولار أليست هذه الأرقام والأصول يقوم عليها المؤتمن على إدارتها الرئيس التنفيذي الحالي بالتكليف.  

• مجموعة “بيتك” تنتشر الآن في 12 بقعة جغرافية أبرزها الكويت والبحرين وتركيا وألمانيا ومصر، وبريطانيا، وماليزيا وغيرها.”

موافقات المركزي للأجانب، وحالة محلية بخبرة حديثة

سبق للبنك المركزي أن وافق بلمح البصر على العديد من مناصب الرئيس التنفيذي في مصارف مختلفة منها موافقته لـ جورج ريشاني “غير كويتي” في منصب الرئيس لتنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي وهو قادم من البنك الوطني حيث كان مديرا للخزانة في الوطني ثم مشرفا على الأفرع الخارجية.

• أيضا سبق أن وافق على قادمين من خارج السوق الكويتي دون أدنى دراية بالسوق المحلي وهي موافقات في لمح البصر لم تستغرق سنوات مثل نهاد صليبا الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في البنك التجاري.

• ميشال عقاد جاء من خارج الكويت أيضا وتولى منصب الرئيس لبنك الخليج ثم تولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي وكل هذه الموافقات لم تستغرق 3 سنوات وأكثر.

• قبلهم أيضا تمت الموافقة على محمود أبو العيون قادم من خارج الكويت لمنصب الرئيس التنفيذي في البنك الدولي. 

• أيضا في السوق المحلي تمت الموافقة على منصب الرئيس التنيفذي لرجل أعمال تاجر لا يملك حتى خبرة 5 سنوات في العمل المصرفي التنفيذي وقت تسلمه المنصب فلم يصعد أو يتدرج من بوابة الممارسة العملية والمشاركة أو تدرج وتنقل في إدارات وأعمال مصرفية قبل المنصب.

• عبد الوهاب الرشود:
• خبرة مصرفية 32 عام ربما تفوق حتى خبرة محافظ البنك المركزي الذي يشرف على كل القطاع.
• حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة غرب أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية في علوم الحاسوب والرياضيات.
• أتم واجتاز دورة متخصصة في القيادة الاستراتيجية وتحقيق النتائج من كلية هارفارد للأعمال.
• شغل عضوية مجلس إدارة بيتك ماليزيا بين 2007 و2013.
• عضوية بيت إدارة السيولة بين 2008 و2013.
• مركز إدارة السيولة في البحرين بين 2006 و2016.
• رئيس الخزانة والمؤسسات المالية في بيتك بين 2013 و2015.
• رئيس مجلس إدارة شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
• عضو المجلس الاستشاري في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية.