اتحاد شركات الاستثمار يُعزّز جاهزية القطاع المالي باختتام برنامج تدريبي متقدم للامتثال والحوكمة

اختتم اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبي مركز دراسات الاستثمار، برنامجه التدريبي المتخصص “أحكام الإدراج وفقـاً لأحكـام القانـون رقـم (7) لسـنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية – دراسة نظرية عملية” بتاريخ 10 نوفمبر 2025.

هذا البرنامج جاء ليعكس الدور المتنامي للاتحاد في تطوير بيئة الأعمال المالية والاستثمارية في دولة الكويت، ورفع جاهزية الكوادر المهنية للتعامل مع متطلبات الجهات الرقابية، وبصفة خاصة هيئة أسواق المال. وقد شكّل البرنامج محطة تعليمية مهمة، جمعت نخبة من المهنيين والكوادر العاملة في الشركات الاستثمارية والبنوك وشركات الخدمات المالية، في تجربة تدريبية متكاملة مزجت بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وساعدت على تعميق الفهم بالمتغيرات التنظيمية التي يشهدها القطاع المالي.

لم يقتصر البرنامج على شرح الإطار الرقابي فحسب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ عالج التحديات العملية التي تواجه المؤسسات في التزامها بالقوانين واللوائح الصادرة في مجالات الإدراج، واعتمد المدربون على تحليل حالات واقعية مستمدة من بيئة سوق المال الكويتي، الأمر الذي أتاح للمشاركين فهماً أدق لطبيعة القرارات الرقابية، وكيفية تفادي الأخطاء التي قد تتسبب في إجراءات تأديبية أو إيقاف تداول أو مخالفة رقابية، وهو ما يعزّز من كفاءة العمل المؤسسي وفاعلية الامتثال.

كما سلّط البرنامج الضوء على الدور المحوري للكوادر المهنية في تعزيز جودة التقارير المقدمة إلى الجهات الرقابية، وضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لإصدار البيانات المالية المرحلية والسنوية، وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، وتطوير آليات التحقق الداخلي من دقة البيانات قبل الإفصاح عنها. وقد جاءت هذه النقاشات في ظل التعديلات المتسارعة على قواعد الإدراج وأحكام الحوكمة، التي باتت تتطلب جهداً مؤسسياً منسقاً لضمان المواءمة بين متطلبات القانون وتطبيقاته على أرض الواقع.

ولأن البيئة المالية اليوم تشهد تحوّلاً متزايداً نحو الأدوات الذكية والتقنيات الرقمية، فقد ناقش البرنامج أهمية الاستثمار في الأنظمة التقنية الحديثة التي تدعم إعداد التقارير، وتكشف المخاطر بشكل أسرع، وتوفر بنية معلوماتية تساعد مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية على اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على بيانات موثوقة. كما أوضح البرنامج كيف يمكن لهذه الأدوات أن تدعم الامتثال الاستباقي، وتُحسّن قدرة الشركات على الاستجابة للتغييرات الرقابية دون التأثير على جودة العمليات التشغيلية.

وخرج البرنامج بتوصيات موسّعة، أبرزها ضرورة تبنّي استراتيجية مؤسسية متكاملة لإدارة الامتثال، تبدأ من تدريب الموظفين الجدد وصولاً إلى بناء ثقافة داخلية تُشرك جميع الإدارات في مسؤوليات الالتزام. كما أوصى الخبراء بإنشاء قنوات تواصل داخلية واضحة بين فرق المخاطر والالتزام والتدقيق الداخلي والإدارة العليا، واعتبار التقارير الدورية للرقابة الداخلية جزءاً أساسياً من عملية صنع القرار. وأكد المشاركون أهمية تحديث السياسات والإجراءات الداخلية بشكل مستمر لمواكبة اللوائح الجديدة، خصوصاً تلك المتعلقة بالإفصاح، الجمعيات العمومية، استحقاقات الأسهم، قواعد الإدراج، تقارير الاستدامة، والبيانات المالية.

ومن بين التوصيات أيضاً أهمية التوسع في التدريب المستمر، وعدم الاكتفاء بالبرامج الأساسية، لما لذلك من أثر مباشر على مستوى الالتزام في المؤسسات الاستثمارية. كما تم التشديد على ضرورة إشراك الإدارات القانونية في مراحل مبكرة من وضع السياسات لضمان تطابقها مع القوانين، إضافة إلى ضرورة رفع الوعي لدى الموظفين بأهمية الشفافية والإفصاح والمسؤولية المهنية تجاه المستثمرين والمساهمين.

ويؤكد اتحاد شركات الاستثمار ومركز دراسات الاستثمار استمرار التزامهما بدعم تطوير بيئة الاستثمار في دولة الكويت، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة ترفع جاهزية القطاع المالي، وتُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال والحوكمة، وتطوير الكفاءات البشرية بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي في الشركات العاملة في سوق المال. ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات التي يواصل بها الاتحاد دوره في تعزيز تنافسية السوق الكويتي، وتهيئة مؤسساته لمتطلبات المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع رؤية الكويت الاقتصادية وتوجهاتها المستقبلية نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمار.