بقلم/ د. محمد غازي المهنا
دكتوراة في الرقابة القانونية على هيئة سوق المال
m7md_almuhanna@hotmail.com
يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
تُعدّ العملات المشفرة والرقمية أدواتٍ مهمة في غسل الأموال السيبرانية. ويستخدم المجرمون خدمات الخلط، المعروفة أحيانًا باسم “التمبلر”، لدمج أموالهم غير المشروعة والمشروعة، ولذلك يصعب على السلطات تحديد المصدر الأصلي للأموال.
الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت
ازدادت شعبية منصات الألعاب الإلكترونية كوسيلة لغسل الأموال. يُنشئ التحويل الدولي المنتظم للأصول الافتراضية، وأموال الألعاب، والأغراض، شبكة معقدة من المعاملات يصعب على المحققين فهمها. يمكن غسل الأموال من خلال المزادات والمبيعات الإلكترونية، ومواقع المقامرة، وحتى مواقع الألعاب الافتراضية، حيث تُحوّل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى العملة المستخدمة في هذه المواقع، ثم تُعاد إلى أموال حقيقية ونظيفة، صالحة للاستخدام وغير قابلة للتتبع.
الاحتيال الوظيفي
توفر بعض المؤسسات المالية خدمة تحديد الهوية عبر الفيديو للعملاء الذين يرغبون في إنشاء حسابات مصرفية للتحقق من هويتهم دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك أو مكتب البريد لتأكيد بيانات اعتمادهم. باستخدام هذه الخدمة، يستخدم المستخدمون عادةً تطبيقًا للهواتف الذكية للتعريف بأنفسهم في مؤتمر فيديو مع مؤسسة مالية أو مقاول من الباطن. يتعين على العملاء الإجابة على بعض الأسئلة وإظهار بطاقة هوية سارية أو جواز سفر أمام الكاميرا للتحقق من هويتهم.
وقد أتقن المحتالون عبر الإنترنت فن استغلال خيار فتح الحسابات الرقمية هذا، حيث يغْرون العملاء بالكشف عن معلوماتهم الشخصية والمشاركة في عملية تحديد الهوية عبر الفيديو. ويستغل المجرمون الحسابات التي تُنشأ بهويات ضحاياهم في أنشطة غير مشروعة، مثل غسل الأموال وقبول المدفوعات من شركات وهمية.
مع تطور التكنولوجيا، سيجد المجرمون دائمًا طرقًا جديدة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، مما يجعل تطوير أنظمة جديدة لمكافحة غسل الأموال أمرًا حتميًا.
يتخذ هذا “الغسل الإلكتروني” حاليًا أشكالًا متعددة، منها:
العملات المشفرة
تُعدّ العملات المشفرة والرقمية أدواتٍ مهمة في غسل الأموال السيبرانية. يستخدم المجرمون خدمات الخلط، المعروفة أحيانًا باسم “التمبلر”، لدمج أموالهم غير المشروعة مع أموالهم الشرعية، ولذلك يصعب على السلطات تحديد المصدر الأصلي للأموال.
بالمقارنة مع خيارات الدفع التقليدية غير النقدية توفر معاملات العملات المشفرة مستوى أعلى من الخصوصية. يمكن للمستخدمين تبادل الأموال الافتراضية عبر الإنترنت، وتتميز هذه المعاملات عادةً بغياب التفاعل المباشر مع العملاء. يتيح هذا التمويل المجهول، والذي قد يكون نقديًا أو من جهات خارجية، عبر منصات تبادل افتراضية لا تحدد مصدر التمويل بدقة. بالنسبة للشركات العالمية، يزيد التواجد العالمي من مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يُعقّد المراقبة والإنفاذ.
قد تستهدف جهات إنفاذ القانون بعض الصرافين من أجل الحصول على معلومات العملاء التي قد يجمعها الصراف، ولكن لا يُسمح لها ببدء تحقيق أو أخذ أصول ضد موقع مركزي واحد أو شركة (مسؤول).
وبالتالي، فإن استخدام العملة الافتراضية في المعاملات يوفر درجة من عدم الكشف عن الهوية لا يمكن تحقيقها باستخدام بطاقات الائتمان والخصم التقليدية، أو طرق الدفع عبر الإنترنت القديمة.
«سولد آوت» لتمرير التحويلات المشبوهة
إن من أساليب غسل الأموال وتبييضها وطرقها المختلفة: شراء بضاعة معينة بأسعار متعارف عليها ليتم عرضها بأسعار مبالغ بها تتجاوز قيمتها 300%، فيبادر أحد أعضاء شبكة غسل الأموال بشرائها ودفع قيمتها مقابل أموال محرمة قبل تقاضي حصته من المبلغ، والجزء الأكبر يذهب للمغسل.
وهناك طرق أخرى مستخدمة في الغسل، منها إنشاء مواقع تجارة إلكترونية والاستعانة بشخصيات عامة للترويج لها وعرض بضاعة معينة عبر تلك الشخصية، وبعد ساعة أو أقل يُعلن انتهاء البضاعة بسبب الإقبال الكبير من المشترين، وبالتالي إيداع أموال طائلة بمبرر التجارة، وهي ما يُعرف بـ«سولد آوت».
ومن أبرز أنشطة غسل الأموال: شراء عقارات واستئجارها بشكل كامل بزعم الاستثمار وتأجيرها، الأمر الذي يسمح بإيداع أموال بعقود غير صحيحة. وتم ضبط حالة كهذه في دولة خليجية، إذ اتضح أن أغلب العقارات المملوكة لمتورطين في غسل الأموال خالية من السكان رغم وجود عقود بتأجيرها.
وأن مرحلة الإيداع للأموال تعد من المراحل الصعبة للمتورطين في غسل الأموال كون أنظمة البنوك تحدد معايير للإيداع، ما يجعلها عرضة للاكتشاف. فيلجأ المتورطون للتمويه عبر مزاعم الاستثمار والتجارة وفتح محلات تجارية لإضفاء شرعية على عمليات الإيداع. وتلجأ الرؤوس الكبيرة لإيجاد مصادر تساعدها في التبرير، وهو ما كُشف عنه في الكويت وتورط به مشاهير في منصات التواصل الاجتماعي، والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال أمراً صعباً.
التحويلات المالية البنكية
التحويلات المالية البنكية هي عملية نقل الأموال بين حسابات بنكية، أما غسل الأموال فهو عملية إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال عن طريق نقلها أو تحويلها لإظهارها وكأنها من مصادر مشروعة. طرق غسل الأموال تشمل: الإيداع بتقسيم الأموال إلى مبالغ صغيرة وتوديعها في حسابات متعددة، والخلط عن طريق دمج الأموال غير المشروعة مع الأموال المشروعة، والدمج بإنشاء عمليات مالية معقدة وشركات وهمية لتسهيل الاستفادة من الأموال.
التحويلات المالية البنكية هي عملية نقل أموال بين حسابات بنكية داخل أو خارج الدولة، وتشمل طرقاً مختلفة مثل التحويلات الداخلية (مثل نظام SWIFT للتحويلات الدولية)، والتحويلات عبر تطبيقات الهاتف، والتحويلات الإلكترونية، والتحويلات عبر الشيكات. وتخضع لضوابط وأنظمة تنظيمية لضمان الامتثال للقوانين، مثل التحقق من هوية العميل وربط التعاملات بحساباته.
طرق غسل الأموال
الإيداع: إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي. قد يتم ذلك عن طريق تقسيم الأموال إلى مبالغ صغيرة وإيداعها في حسابات متعددة لتجنب كشفها.
الخلط: إجراء العديد من المعاملات المالية المعقدة لخلط الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني مع الأموال المشروعة. الهدف هو إخفاء المصدر الأصلي للأموال وجعلها أكثر صعوبة في التتبع.
الدمج: إعادة الأموال المغسولة إلى الاقتصاد الشرعي، بحيث تبدو وكأنها تأتي من مصادر مشروعة، وقد يتم ذلك عن طريق الاستثمار في عقارات، أعمال تجارية، أو شراء سلع فاخرة.
طرق أخرى: قد تشمل تحويل الأموال عبر حسابات وهمية أو شركات وهمية، واستخدام وسائل دفع قابلة للتداول مثل بعض أنواع الشيكات.
الإجراءات القانونية والمراقبة
يُعاقب القانون على جريمة غسل الأموال بالسجن والغرامة المالية. تراقب البنوك المعاملات المشبوهة للكشف عن الأنشطة غير العادية مثل إيداعات كبيرة مفاجئة. وتتطلب المؤسسات المالية الالتزام بإجراءات “اعرف عميلك” لمنع استخدامها في غسل الأموال.
التحويلات المالية البنكية
التحويلات المحلية: تحويل الأموال بين حسابات بنكية داخل نفس البلد، مثل التحويل عبر تطبيق البنك أو خدمات الدفع الفوري.
التحويلات الدولية: تحويل الأموال بين بنوك في بلدان مختلفة باستخدام نظام التحويلات المصرفية المراسلة مثل SWIFT، وهو نظام آمن لتبادل المعلومات المالية.
أنواع أخرى: تشمل الشيكات السياحية والتحويلات عبر البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية.
أمثلة على غسل الأموال
أمثلة على الأساليب الشائعة لغسل الأموال:
عبر التجارة: التلاعب بفواتير التجارة الدولية لخلق تحويلات تبدو مشروعة.
عبر العقارات: شراء عقارات باستخدام أموال غير مشروعة ثم إعادة بيعها بعد ذلك.
عبر الحسابات الخارجية: استخدام حسابات في بنوك خارجية لتسهيل حركة الأموال وإخفاء مصدرها.
عبر العملات المشفرة: استخدام العملات الرقمية في عمليات التحويل المعقدة لإخفاء مصدر الأموال.
أمثلة واقعية على غسل الأموال:
تعرّض بنك HSBC، الذي يُعتبر أكبر بنك في أوروبا، لغرامة تُقدّر بـ 1.9 مليار دولار لتورطه في تسهيل عمليات غسل الأموال لعصابات المخدرات. كشفت التحقيقات أن التهاون في أنظمة الرقابة في البنك أتاح له أن يصبح قناة رئيسية لغسل الأموال لعصابات المخدرات في المكسيك وكولومبيا، حيث تم تحويل حوالي 881 مليون دولار من أموال المخدرات.
كما انخرط بنك الائتمان والتجارة الدولي (BCCI) في غسل الأموال، والاحتيال، وتجارة الأسلحة. أدت الأنشطة غير المشروعة للبنك إلى انهياره، مما تسبب بخسائر تُقدّر بنحو 20 مليار دولار.
وتم اتهام بنك Wachovia بالمشاركة في عملية غسل أموال نفذتها عصابات المخدرات المكسيكية، حيث توصل البنك إلى تسوية في القضية بدفع 110 ملايين دولار كتعويض عن الأصول، مع تقديرات تشير إلى أن أكثر من 350 مليار دولار قد تم غسلها من خلاله.
حُكم على آرثر بودوفسكي، مؤسس Liberty Reserve، بالسجن لمدة 20 عامًا لقيامه بعملية ضخمة لغسل الأموال تضمنت سرقة بطاقات الائتمان، ومخططات بونزي، والقرصنة. قبل الإغلاق، كانت Liberty Reserve تدير معاملات تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار.
