القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 وتأثيره على سوق العقارات في الكويت

بقلم/ الخبيرة العقارية سبيكة محمد البحر

مجموعة سبيكة البحر وعماد الفرج العقارية، عضو اتحاد الوسطاء العقاريين وعضو جمعية المقيمين العقاريين الكويتية

سوق العقارات في الكويت يشكل أحد الركائز المهمة للاقتصاد المحلي، وهو قطاع تأثر بعدة عوامل من بينها السياسات الحكومية وتدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي، والعوامل الديموغرافية، وفي نوفمبر 2025 صدر القرار الوزاري رقم 2249، الذي يحدّد اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب في الكويت. هذا القرار جاء في وقت يحتاج فيه السوق إلى استقرار تنظيمي وتشريعي يعزز جاذبية الاستثمار العقاري ويحد من المخاطر المرتبطة بالإقامة الطويلة للأجانب أو التملك العقاري.

القرار الوزاري رقم 2249 لا يقتصر على تنظيم إقامة الأجانب، بل يمتد تأثيره ليشمل السوق العقاري بشكل مباشر من خلال التأثير على الطلب على التملك والإيجار، ما يجعل فهم آثاره ضرورة لأي مطور أو مستثمر يعمل في الكويت أو يخطط لدخول السوق العقاري خلال عام 2026 وما بعده.

محتوى القرار وتأثيره على الإقامة العقارية

يتضمن القرار تنظيمات واضحة لمختلف فئات الأجانب المقيمين في الكويت، أبرزها:

* الإقامة الطويلة للمستثمرين والأجانب أصحاب المهارات العالية، حيث تصل مدة الإقامة إلى 15 سنة، مما يعزز إمكانية التملك والاستثمار في القطاع العقاري.

* تنظيم الإقامة للأجانب العاديين والعمالة المهنية، بما يشمل تحديد مدة الإقامة وإلزام المقيمين بالتأمين الصحي، ما يخلق استقرارًا قانونيًا ويحد من حالات الإبعاد المفاجئ.

* رسوم الإقامة والالتزامات القانونية، حيث تم تحديد الرسوم وفق نوع الفئة مع اشتراطات واضحة للتجديد، ما يجعل الاستثمار العقاري أكثر أمانًا ويقلل المخاطر المرتبطة بتغير اللوائح.

تأثير هذه التنظيمات على السوق العقاري يتضح في:

* تشجيع التملك العقاري، إذ تجعل الإقامة الطويلة للمستثمرين شراء العقارات أكثر جاذبية، مما يقلل نسب الشواغر.

* زيادة الطلب على الإيجار، حيث يحتاج الأجانب المقيمون لفترات أطول إلى وحدات سكنية، خصوصًا في المناطق الاستثمارية أو القريبة من أماكن عملهم.

* تعزيز ثقة المستثمرين، إذ يقلل التنظيم الواضح من المخاطر القانونية ويمنح المستثمرين المحليين والأجانب ثقة في الاستثمار طويل الأمد.

* توجيه تطوير المشاريع العقارية، إذ يساعد القرار المطورين على التخطيط لمشاريع تلبي احتياجات السكان المقيمين طويلًا، بما يشمل الوحدات متعددة الاستخدام والسكن المتوسط والفاخر.

نسب الشواغر في سوق العقارات 2025

بحسب التقارير العقارية الرسمية والتقديرات الميدانية، بلغ عدد الوحدات السكنية الشاغرة نحو 143,000 وحدة، أي ما يعادل حوالي 18.04% من إجمالي المخزون السكني. في الأبنية والمجمعات، بلغت نسبة المباني الشاغرة حوالي 8.4%، وهو انخفاض نسبي يعكس الطلب المحلي المحدود نسبيًا. في القطاع التجاري والمكاتب، وصلت نسبة الإشغال إلى حوالي 87.2%، مع تفاوت ملحوظ بين المناطق والفئات العقارية.

تشير هذه الأرقام إلى أن السوق في 2025 كان يعاني من نسب شواغر واضحة، خصوصًا في الوحدات السكنية الاستثمارية، مع وجود تفاوت بين المناطق الراقية والمتوسطة.

توقعات الشواغر لعام 2026 وتأثير القرار الوزاري مع تطبيق القرار الوزاري رقم 2249، من المتوقع أن يشهد السوق العقاري عدة تحولات إيجابية:

* ارتفاع نسبة الإشغال السكني، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة الإشغال في الوحدات الاستثمارية من حوالي 86.7% في 2025 إلى 87% في 2026، ما يعني انخفاضًا ملموسًا في نسبة الشواغر.

* زيادة الطلب على الاستثمار العقاري، حيث ستعزز فئات المستثمرين والأجانب المقيمين لفترات طويلة الطلب على شراء الوحدات، مما يعزز استقرار السوق ويقلل من المخاطر المرتبطة بالوحدات الشاغرة.

* تحفيز سوق الإيجار، إذ سيساهم الطلب المتوقع من الأجانب المقيمين طويلًا في دعم سوق الإيجار، خصوصًا في المناطق المجهزة لاستقبال المستثمرين.

* فرص للمطورين العقاريين، إذ يجعل انخفاض الشواغر المتوقّع مشاريع التطوير العقاري الجديدة أكثر جاذبية، سواء كانت سكنية، تجارية، أو متعددة الاستخدامات.

تحليل الموضوع يظهر أن القرار الوزاري 2249 يشكل عامل استقرار وتحفيز للسوق العقاري، لأنه يقلل المخاطر القانونية للأجانب ويزيد من ثقة المستثمرين في التملك أو الاستثمار طويل الأمد. انخفاض نسب الشواغر المتوقعة في 2026 يعكس قدرة السوق على امتصاص الطلب الجديد وتحقيق نمو مستدام في القطاع السكني والاستثماري.

القرار الوزاري رقم 2249 يمثل أداة استراتيجية لتعزيز سوق العقارات الكويتي:

* تحفيز التملك العقاري للأجانب والمستثمرين، مما يقلل الشواغر ويزيد الاستقرار.

* رفع نسبة الإشغال في السوق وتحسين جودة الطلب على الإيجار.

* تشجيع المطورين على تطوير مشاريع جديدة تتناسب مع الطلب المستقبلي.

* تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري الكويتي، خصوصًا مع وجود لوائح واضحة ومستقرة.

تطبيق القرار الوزاري يتوقع أن يؤدي إلى تحول إيجابي ملموس في سوق العقارات الكويتي لعام 2026، مع انخفاض واضح في نسب الشواغر وزيادة استقرار السوق على المدى المتوسط والطويل.