المحامي/ عبدالرزاق عبدالله
E-mail: azq@arazzaqlaw.com
طرحت الاقتصادية في عددها الصادر يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 تساؤلاً حول مسؤولية مراقب الحسابات عند منح المستثمرين والمساهمين توقعات بشأن معالجة الملاحظات.
يبرز دور مراقب الحسابات كخط الدفاع الأول لحماية المساهمين والمستثمرين لأنهم يعتمدون على البيانات المالية لاتخاذ قرارتهم فتقرير المراقب هو مقياس الثقة للمستثمر المحترف وأهميته تتمثل في تقييم الاستثمارات وفي كشف المخاطر الخفية، كما أن رأي المراقب يمنح الإدارة تقديم صور مالية بخلاف الحقيقة لذلك فإن دور المراقب هو تعزيز الثقة في السوق، ومتى كان دور المراقب قوياً وشفافاً قلت فرص تضليل المساهم والمستثمر، وعندما يضع المراقب تحفظاً على القوائم المالية فهذا يعني وجود أمر جوهري يؤثر على مصداقية الأرقام وإمكانية الاعتماد عليها وعند عدم معالجة التحفظات رغم مرور الوقت فهنا تبرز مسؤولية مجلس الإدارة إما بسبب ضعف الرقابة الداخلية أو الرغبة في عدم تصحيح الأخطاء، وهذا مؤشر سلبي للمساهمين إذ قد تخفي التحفظات مشاكل أكبر لا يُرغب بالإعلان عنها. فمسؤولية إدارة الشركة القيام بجميع أعمال الإدارة الحسنة وفقاَ لأغراضها، ومن أهم أغراض الشركة تحقيق الأرباح والاستمرارية.
ويجب على مجلس الإدارة قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل تزويد المساهمين بالبيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، وبذلك يكون المساهم على إطلاع بوضع الشركة المالي وقوته ويكون لديه الوقت الكافي لمراجعة البيانات المالية كي يتمكن من مناقشة مجلس الإدارة ومراقب الحساب على كل الأمور الغامضة أو غير الواضحة في البيانات المالية.
وعلى مراقب الحسابات الالتزام وفق نص القانون تطبيق معايير التدقيق الدولية وفقاَ للأنظمة التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين بما لا يتعارض مع أحكام وقوانين الدولة ومن وواجبه إبلاغ الإدارة بأي خطأ جوهري ولفت الانتباه إلى المخاطر، ورفض اعتماد القوائم المالية إذا كانت غير صالحة، وفي حال تجاهلت الإدارة التحفظات فيكون على المراقب إصدار رأي متحفظ أو سلبي وعند تكرار التوصية وعدم الأخذ برأيه عليه إخلاء مسؤوليته عبر رأي معارض.
أما إذا هادن المراقب مجلس الإدارة ولم يبدي رأيه وفق أصول مهنته فإنه يكون مسؤولاً عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها وعن صحة البيانات الواردة في تقريره، ويلتزم بالتعويض عنها، ووفقاً للقانون فإن وكيل وزارة المالية من حقه إحالة مراقب الحسابات إلى لجنة تحقيق إذا نُسب إليه مخالفة أحكام القانون أو مخالفة أصول المهنة أو ارتكب إهمال جسيم أو فعل مخل بالشرف والأمانة أو مخالفة أصول المهنة وليس أكثر إخلالاً من شرف الأمانة ومخالفة أصول المهنة إذا لم يمارس دوره بمعالجة التحفظات على القوائم المالية وإبلاغ المساهمين والإدارة عنها، وقد نص القانون على عقوبات تصل إلى الغرامة والوقف عن مزاولة المهنة.
لذلك على المستثمر عدم الاعتماد على الأرباح المعلنة دون قراءة تقرير المراقب لأن تجاهل التحفظات يعني وجود مشكلة حقيقية، ومجلس الإدارة ومراقب الحسابات يشتركان في المسؤولية عن عدم معالجة التحفظات والملاحظات.
