بقلم المحامي/ عبدالرحيم إبراهيم الملا
في إطار السعي نحو تنويع الاقتصاد الكويتي وتعزيز دوره كمركز جاذب للاستثمار تم إصدار القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر. ويُعد هذا القانون خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية متطورة تواكب أفضل المعايير الدولية، وتشجع رأس المال المحلي والأجنبي على المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة للدولة.
ومن أهم أهداف هذا القانون:-
أنه ينظم قواعد الاستثمار المباشر في الكويت، سواء كان من المستثمرين المحليين أو الأجانب، ويُطبق على الاستثمارات المرخصة قبل أو بعد العمل بالقانون دون الإضرار بحقوق المستثمر الأصلية.
من أبرز أهدافه:
تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وجذب التكنولوجيا الحديثة والمعرفة الفنية إلى السوق الكويتية، وتنويع مصادر الدخل غير النفطي، لتقليل الاعتماد على النفط. كما أنه يخلق فرص عمل نوعية للكويتيين لزيادة مهارات القوى الوطنية.
أنشأ هذا القانون هيئة مستقلة تحت اسم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، تتبع وزير التجارة، وتعمل كمركز خدمات للمستثمرين. ومن مهام هذه الهيئة:
* ترويج فرص الاستثمار في الكويت.
* تبسيط إجراءات الترخيص.
* تقديم المعلومات والدعم للمستثمرين.
* تنسيق العمل بين الجهات الحكومية لتسهيل تأسيس المشاريع وتوسعتها.
أهم أنواع الاستثمار
يُمكن للمستثمر أن يستثمر في الكويت من خلال:
1- شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو أي شكل آخر من الشركات المرخصة
2- من خلال فتح فرع لشركة أجنبية لتوسيع نشاطها.
3- من خلال مكاتب تمثيلية لأغراض الدراسة والترويج دون نشاط تجاري مباشر.
حقوق المستثمرين
يكفل هذا القانون للمستثمرين حقوقًا هامة تشمل:
* حق نقل الأرباح ورأس المال بالخارج.
* حماية المعلومات الفنية والمالية الخاصة بالاستثمار.
* عدم مصادرة المشروع إلا لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة والتعويض.
أهم حوافز هذا القانون
* الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات من بدء التشغيل).
* إعفاءات على التوسعات المستقبلية في المشروع للاستمرار في دعم النمو.
هذه الحوافز مرتبطة بمعايير تشجيعية مثل نقل التكنولوجيا، دعم الصادرات، وتوفير فرص العمل للكويتيين.
أهمية القانون في الخطة الاقتصادية
يمثل هذا القانون ركيزة أساسية في جهود الكويت نحو اقتصاد متنوع ومبتكر. فهو لا يدعو فقط إلى جذب رؤوس الأموال، بل إلى نقل المعرفة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكات ما بين المستثمرين المحليين والأجانب. بالتالي يصبح الاستثمار محركًا حقيقيًا للنمو الاقتصادي، وليس مجرد نشاط ربحي.
ختاما
يبقى قانون 116 لسنة 2013 واحدًا من أهم التشريعات الاقتصادية في تاريخ الكويت الحديث، إذ وضع إطارًا واضحًا وعصريًا للاستثمار المباشر. ومن خلال تطبيقه الفعّال، يتطلع قطاع الأعمال في الكويت إلى مستقبل يعزز الابتكار، ويخلق فرصًا اقتصادية مستدامة، ويضع البلاد في مصاف الدول الجاذبة للاستثمارات العالمية.
