الحصانة السيادية للأموال العامة الكويتية المستثمرة في الخارج…”مكتب الاستثمار الكويتي نموذجاً “

بقلم: المحامي د. سعود ناصر الطامي

محكم وموفق لدى مركز الكويت للتحكيم التجاري

البحث منشور في مجلة الحقوق في جامعة الكويت (1)

الطبيعة القانونية للأموال المستثمرة في الخارج

  أولا: ماهية أموال “الصندوق” الخارجية

أموال الصندوق السيادي الكويتي المستثمرة في الخارج هي تلك الأصول التي تمول من فوائض الموازنة العامة، وبمعنى أدق من وفورات الثروات الطبيعية الناتجة عن إيرادات بيع النفط.

وبهذا المفهوم فإن أموال الصندوق السيادي الكويتي المستثمرة في الخارج هي “بدائل لإدارة الاستثمارات على المدى الطويل بالوكالة عن الدولة” من أجل الاستفادة من الوفورات المالية الناتجة عن المصادر الأولية.

وتمثل الأموال المستثمرة في الخارج عن طريق الصندوق السيادي الكويتي عنصرا هاما في ضمان استدامة موارد دولة الكويت مالكة الأصول، عن طريق “تنويع مصادر الدخل، أو توفير موارد للأجيال القادمة، أو دعم استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

من أجل ذلك تخضع الأموال المستثمرة للصندوق السيادي في خارج الكويت بمختلف دول العالم لأحكام التشريع الجنائي الكويتي والقواعد العامة الواردة في قانون الجزاء وقانون حماية الأموال العامة، فضلا عن الرقابة المالية والمحاسبية لديوان المحاسبة الكويتي والرقابة السياسية لمجلس الأمة.

ثانيا: اكتساب الأموال المستثمرة في الخارج صفة المال العام

الأموال المستثمرة في الخارج هي أموال عامة: حيث ترتبط صناديق الثروة السيادية ارتباطا وثيقا بالمال العام “سواء كان من عائدات مصادر أولية أو مصادر أخرى، لأنها بالضرورة يتم تأسيسها من حساب الخزانة العامة وبصورة أدق من فائض الموازنة العامة. ”

وما يؤكد على هذه الطبيعة للأموال المستثمرة في الخارج أنها أموال مملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى مثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها.

وتكتسب الأموال المستثمرة في الخارج صفة العمومية وفق معياريين:

الأول (الصورة المباشرة): يتمثل في مساهمة “الصندوق” في المشروع الاستثماري خارج الكويت بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مال المشروع.

المعيار الثاني(الصورة غير المباشرة): في حال كانت مساهمة “الصندوق” هي بالفعل أقل من 25% من رأس مال المشروع، ومرد ذلك هو نص المادة الثانية من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993،  فالأموال المستثمرة التي تدار من خلال ”مكتب الاستثمار الكويتي ”KIO- في الخارج .

1 -اكتساب أموال (KIO) في الخارج لصفة العمومية بصورة مباشرة

لما كان ”مكتب الاستثمار الكويتي”KIO- شخصية قانونية مستقلة، يقوم بعمل تجاري مناطه إدارة محفظة مالية تحت إشراف ومتابعة من “الصندوق السيادي الكويتي”KIA-، فإن الأموال المستثمرة التي تدار من خلال ”مكتب الاستثمار الكويتي”KIO- في الخارج تكتسب صفة العمومية بصورة مباشرة في مفهوم قانون حماية الأموال العامة الكويتي رقم 1 لسنة 1993.